Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

محمد عبد المطلب: «XPay» حققت نموا يصل إلى 100%..وقطاع التكنولوجيا المالية المصري يحتاج لحزمة تسهيلات جديدة

بالرغم من المخاوف المتعلقة بالشركات الناشئة في الفترة القادمة، إلا أن هناك شبه إجماع على أن التكنولوجيا المالية بعيدة عن تلك المخاوف، ولديها فرص نمو كبيرة، وهناك تقديرات تؤكد أن حجم القطاع المالي والتكنولوجي حول العالم يصل إلى نحو 30 تريليون دولار فى الوقت الذى سجل فيه نسبة التكنولوجيا المالية نحو 1% فقط من هذا الرقم بما يعادل 300 مليار دولار.

وهناك الكثير من الفرص في هذا القطاع بمصر، حيث يشير رائد الأعمال محمد عبد المطلب، مؤسس شركة XPay، إلى أن السوق في مصر مازال كبيرا ومتعطشا لمزيد من الخدمات في هذا القطاع، وأن شركات التكنولوجيا المالية تتعامل حتى الآن في جزء صغير من السوق، ويبحث عبد المطلب دائما عن تقديم القيمة، وهو ما يهدف إليه مع XPay، والتي لديه العديد من الخطط لها، يتحدث عنها وعند تحديات شركات التكنولوجيا المالية، في حواره مع منصة الاقتصاد الرقمي FollowICT.

كيف تحوّل طريقك من الكيمياء إلى ريادة الأعمال؟

أول شركة أسستها كانت شركة صغيرة سنة 1993، وكنت قد انتهيت من الثانوية العامة، وكانت متخصصة في المساعدة في تجهيز المكاتب بالكمبيوتر والأجهزة، وخرجت منها سنة 1995، من أجل التركيز في الجامعة، وعقب انتهاء الدراسة سافرت للحصول على الماجستير والدكتوراه في بلجيكا في مجال النانو تكنولوجي، وانتهيت منهما في 2002، ثم سافرت إلى ألمانيا للتدريس بجامعتين، ثم عدت إلى مصر في 2006، وأسست شركة SabryCorp، متخصصة في النانو تكنولوجي، وفي 2009 دخلت جامعة النيل وأسست مركز النانو تكنولوجي، واستقلت في 2014، وفي عام 2011 شاركت في تأسيس شركة  Trendak، وكانت من أوائل الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وكنت أتولى الجزء الخاص بالبيزنس، وكان لدينا العديد من العملاء في بعض الدول، ولكن تم إغلاق الشركة في 2018.

ولماذا تم إغلاقها؟ 

كان لدينا عملاء خارج وداخل مصر، وكانت تلك الفترة بها صعوبة في السداد، وكان هناك متأخرات كثيرة، ولدينا مرتبات ومتطلبات، والشركاء ساندوا الشركة لمدة سنة ولكن لم نستطع أن نكمل بهذا الشكل.

ولأي مدى فرقت معك الدراسة بالخارج؟

ما تعلمته هو أن يكون هناك التزام بالقوانين والقيمة، وإذا أعطينا كلمة لازم نلتزم بها ، وهذا ما أطبقه في XPay، حيث إنها ملتزمة بالقوانين والقيمة.

وكيف جاءت فكرة XPay؟

بدأنا في XPay في 2018، حيث كنت مهتما بالتكنولوجيا المالية، وأرى التحديات الموجودة في المنظومة المالية، وكنا من قبل ننظم مؤتمرات، وكان هناك مشكلة في عملية التحصيل، ثم وجدت ابنتي وكان عمرها 6 سنوات تطلب مني استخدام الكريدت كارد، وهذا ما جعلني أنظر إلى ما يقدم في هذا المجال على مستوى العالم ومصر والمنطقة، فلم يكن هناك خدمات مالية رقمية عديدة، وشاركت في مبادرة Cashless for Egypt، وكانت مجموعة غير رسمية تتناقش في مستقبل التكنولوجيا المالية، ووجدت أن القوانين المنظمة لهذا المجال لم تكن موجودة فكنت أتابع الموضوع، فكنت مؤمنا بأن أي شخص إذا بدأ في مجال مبكرا والسوق ليس جاهزا سيجد صعوبة في النجاح، فانتظرت إلى أن تتضح القوانين، وفي 2018 بدأت القوانين تُصدر وأصبح هناك المجلس القومي للمدفوعات، وبدأت الأمور تتحرك للأمام، وبدأت مسرعة فلك في عملها وكنا ضمن الدفعة الأولى التي انضمت إليها.

وما هو الاختلاف الذي تقدمه XPay في السوق؟

بشكل عام أهتم بالتطوير ورفع كفاءة وتطوير الشركات والأشخاص، فعندما دخلت جامعة النيل قدمنا أول برنامج للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط، وشركة الذكاء الاصطناعي كانت من أوائل الشركات في مجالها بالمنطقة، ثم جاءت XPay للتركيز أكثر على تطوير الناس والفريق وإتاحة الفرص، وأرى أن السوق كبير ومتعطش، وكلنا كشركات تكنولوجيا مالية نتعامل في جزء صغير من السوق، ونحن نقدم خدمة عملاء قوية جدا، ونقدم تكنولوجيا مستقرة وسهلة، وخدمات لبعض القطاعات تسمح لعملاء بالبدء في البيع إلكترونيا وتحصيل الأموال بسرعة، بدون أن يحتاجوا إلى فهم الجانب التكنولوجي، ويمكن من خلالنا حجز كورسات أونلاين، ولدينا منظومة لبيع الكتب المدرسية، ومنظومة للحجز بالنوادي أو أكاديميات الرياضة المختلفة، والعميل لا يحتاج إلى بناء المنظومة، فهو يرفع البيانات المطلوبة والأسعار، والموضوع سريع جدا، وحصلنا على ترخيص من البنك المركزي.

وما هي خطط الشركة خلال الفترة القادمة؟ 

حاليا على وشك إصدار التطبيق الخاص بنا وهناك كارت مسبق الدفع، ونستهدف الشباب وبالتحديد طلاب المدارس والجامعات، وسيكون الكارت مربوط بتطبيق الهاتف، فالشركة تعمل على تطوير حلول التحول الرقمي مع التركيز على التمكين المالي، ونطمح إلى تحسين نوعية الحياة من خلال توفير مجموعة من الحلول التي تساعد على تحسين الإدارة المالية على مستوى الأعمال والمستوى الفردي.

وما الذي يحتاجه قطاع التكنولوجيا المالية للنمو بشكل أكبر في مصر؟

يحتاج إلى تسهيلات إجرائية وقانونية، فنحن نعلم أن الإجراءات هدفها حماية المستهلك، ولكن المشكلة أن هناك بعض الإجراءات غير واضحة، ونأخذ وقتا طويلا جدا لكي نأخذ خطوة معينة، والشركات الناشئة تحتاج إلى السرعة، وهناك إجراءات لا نعلم لماذا يتم وضعها بهذا الشكل، فعلى سبيل المثال كنت أريد فتح حساب بالدولار في أحد البنوك، لأن هناك عميلا يريد الدفع بالدولار، فأجد صعوبة في ذلك، وهناك تحديات عامة في السوق، وإن كان الوضع تحسن الآن، وخصوصا في توجه المستهلكون للدفع الإلكتروني، ولكن مازال هناك العديد من التجار يرفضون الدفع الرقمي، وهناك مشكلة مهمة خاصة بأن الجهات الرقابية هي التي تحدد رسوم بعض الجهات مثل المدارس أو النوادي، فلو كان اشتراك النادي 500 جنيه في السنة، وإذا توجه النادي للدفع الرقمي فليس لديه مجال ليخصم رسوم الدفع الإلكتروني من الاشتراك المطلوب تحصيله، فيضطر لتحميل الرسوم على العميل.

وما هي الخطوات المطلوبة لعلاج كل ذلك؟

المطلوب من الدولة أن تسمح لتلك الجهات بإضافة هذه الرسوم على المصاريف، هذا بجانب أنه من الأمور الصعبة التي نواجهها كشركات ناشئة هي فكرة أن الضرائب لا تعترف بخدمات نضطر أن نحصل عليها من الخارج، ويتم تحميلنا ضرائب عليها، فعلى سبيل المثال استخدم جوجل ميل، وأدفع كل شهر اشتراك معين، فالضرائب لا تعترف بتلك المصاريف، وتريد تحميلي ضرائب الشركة، ونفس الأمر لمن يستخدم سيرفرات أمازون، والمشكلة الأخيرة الخاصة بالحد الأقصى للكريدت كارد بالخارج، فهناك فواتير وخدمات عديدة نحصل عليها ونحتاج إلى دفعها، وهي مشكلة رهيبة تواجهنا.

هل هناك مشاكل في سوق العمل بمصر؟ 

نعم، فالطلب على العمالة الجيدة والخبرات عالي على مستوى العالم، وقدرات الشركات المصرية على المنافسة محدودة، ومن حق من لديه الخبرة أن يعمل بالخارج، وهناك بعض المشاكل خاصة بالتأمينات وقوانين العمل والتي لا تشجع على السرعة الكافية في التحرك.

هل جمعت XPay استثمارات؟ 

حتى الآن حصلنا على استثمارات أولية بقيمة 850 ألف دولار، وآخر استثمار كان سنة 2021، وسنبدأ جولة جديدة في 2023. ونحن عملنا بالجهود الذاتية لفترة، قبل الحصول على استثمارات، وأرى أن شركات التكنولوجيا المالية تحتاج إلى الالتزام بالتشريعات المطلوبة من ناحية القوانين، وجزء آخر متعلق بنمو المبيعات، وفي الفترة الأولى كان تركيزنا على الحصول على تراخيصنا وأن نكون مطابقين للمواصفات والطلبات الخاصة بالبنك المركزي والبنوك.

وما هي أهداف الشركة في الفترة القادمة؟ 

في 2022 حققت الشركة نموا يصل إلى 100%، وهدفنا في 2023 أن تنمو الشركة الضعف، ونصدر المحفظة الخاصة بنا في الربع الأول من السنة.