Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

«مجلس العقار المصري» توسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص «ضرورة» لاستكمال خطط التنمية

قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، إن التوسع في عقود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لاستكمال خطط النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا.

وأشار «الشناوي» إلى التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والمستدامة، يحتاج إلى توسيع دائرة استراتيجية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، سواء مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المشروعات الاستثمارية.

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أضاف أن هذه المشروعات تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي أكدها في خطابه في مؤتمر المناخ cop27، والذي استضافته مصر مؤخرا بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد أهمية هذه الشراكات بين القطاع الخاص والدولة على كل المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك لاستكمال خطة الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وقال إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف الإسكان الاجتماعي، لكونه يمس فئة كبيرة من المجتمع، خاصة الشباب في مختلف الشرائح، موضحا أن الطلب يتزايد على الوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها من 60 متر إلى 90 متر، ويتراوح سعرها حاليا بين 600 و 750 ألف جنيه كاملة التشطيب، لتكون مدعمة لتصبح في متناول الشباب أو الأسر الصغيرة.

وأوضح أن الدولة لها الحق في دعم القطاع الخاص للإسكان الاجتماعي، من نفس منطلق أن القطاع الخاص له الحق في الإشتراك مع الدولة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، لتكون آليات تطبيق هذه الشراكة عن طريق قيام الدولة بتحديد مساحات الوحدات السكنية المختلفة، وتحديد أسعار بيع هذه الوحدات، بالإضافة إلى تحديد فترات السداد والمقدمات أيضا بالنسبة للإسكان الاجتماعي والاقتصادي.

تجارب ناجحة

وأضاف أن التجارب السابقة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية كانت ناجحة، واتخذت شكلا متكاملا ومتناغما، مما يشجع على التوسع في تنفيذ المزيد من هذه المشروعات المشتركة.

وقال إن السوق العقاري في الفترة الحالية، يحتاج إلى المزيد من التنوع بين المشروعات الاستثماريه بمختلف شرائح المجتمع بالإضافة إلى مشروعات الاسكان الاجتماعي، و ذلك لتلبية رغبات الشرائح المختلفة داخل المجتمع، والتي لم تعد تقتصر على المحدود والمتوسط والفاخر فقط، بل تفرع الإسكان المتوسط والفاخر إلى أكثر من شريحة مختلفة، مما أدى إلى اختلاف أسعار الوحدات الاستثمارية.

زيادات متلاحقة بالأسعار

وأشار إلى أن الأسعار أصبحت لا حدود لها، نتيجة لزيادة شرائح فئات المجتمع، مما جعل من الضروري التنوع فى الوحدات و توسيع شراكة الدولة والقطاع الخاص لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وذكر أن من أسباب احتياج القطاع الخاص توسيع دائرة الشراكة مع الدولة في الفترة الحالية، ارتفاع قيمة تكلفة الوحدات، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف حملات التسويق، وعدم انتشار ثقافة التمويل العقاري بالشكل المطلوب، لعدم وجود تمويل للوحدات تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن المطور العقاري يواجه الكثير من الصعوبات والضغوط، لذلك يحتاج من هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها جهة الولاية على الأراضي، مزيد من التسهيلات وتفعيل أكثر في عقود الشراكات، للتخفيف عليه خاصة في سعر الأراضي، حيث تقوم الهيئة حاليا ببيع الأرض للمطور مقابل مقدم سداد 25% من إجمالي السعر والباقي على 3 سنوات، في حين يقوم المطور ببيع الوحدة بمقدم 10% والباقي خلال من 8 إلى 10 سنوات، وهو غير منطقي ويسبب ضغط شديد على شركات التطوير العقاري، ولو تم مقايسة ذلك مع آليات بيع الوحدات السكنية من شركات التطوير العقاري للعملاء، فسنجد فجوة كبيرة جدا بينهما.

التمويل ضرورة لتجاوز المرحلة

ويأمل الشناوي في حل هذه التحدى لتفادي المشكلات مستقبلا، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتمويل الشركات العقارية، على غرار التمويل العقاري للعملاء، عن طريق فوائد عينية وتسهيلات أكثر مرونة و خصوصًا بعد إلغاء المبادرات التمويلية بشكل مفاجئ.

تابع: «إذا قلت تكلفة الأرض سيتم تخفيف عبئا كبيرا على الشركات العقارية، مقترحا أن يتم تقنين بيع شركات التطوير العقاري للوحدات السكنية للعملاء على أقصى تقدير خلال 4 إلى 5 سنوات فقط وليس 10 سنوات كما هو متبع حاليا، وفي حالة احتياج العملاء لفترات سداد طويله، في هذه الحاله يحل البنك محل التمويل؛ للتخفيف من الضغط على المطورين والشركات العقارية.

وشدد على أن تكون مشروعات الإسكان الاجتماعي في مكان منفصل عن المشروعات الاستثمارية، مؤكدا على ضرورة وجود تخطيط سليم ومنطقي في تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع الدولة، لتفادي أخطاء التجارب المشابهة السابقة، فلا يجوز أن تكون مشروعات الإسكان الفاخر والإسكان الاجتماعي في نفس المنطقة.

أشار إلى أن المطور العقاري سيقوم بتنفيذ الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع الدولة، وطبقا لرؤيتها وتخطيطها، أما المشروعات الاستثمارية والتي تدخل في نطاق السوق الحر بطبيعتها، فإن المطور له الحرية في كيفية التنفيذ و لكن طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنيه واختيار آليات التطبيق طبقا لجداول زمنيه محدده
نتطلع خلال عام 2023 التوسع في تطبيق عقود الشراكه ما بين الدوله والقطاع الخاص في المشروعات العقاريه الاستثماريه وايضا الاسكان الاجتماعي والاقتصادي و دعم الاستثمارات المحلية يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية.

ضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات

من الجهة الاخرى من حق الدولة أن تضمن ملائة الشركات الاستراتيجية من الرؤية و الرسالة والأهداف فضلًا عن الملائة البشرية والفكرية والمالية والهيكل الإدارى للشركة وضمان سلامة تنفيذ المشاريع وقدرة الشركات على التنفيذ طبقًا للمواصفات الفنية و اعداد الجداول الزمنية و التكلفة.

وعلى الجانب الاخر الدولة تمتلك الارض و المطور عليه التطوير و كافة الإنشاءات و في حالة عدم الالتزام فمن حق الدولة الأرض وما عليها من إنشاءات و تطوير كضمان لها. و من جهه أخرى نريد مشاركة الدولة و القطاع الخاص فى دعم انشاء مجتمعات عمرانية مستدامة و لو بشكل تدريجى و تثقيف الجمهور عن اهمية الاستدامة و ابعدها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .