هل يحق لنا الحديث عن المشاركة كدولة في صناعة الذكاء الاصطناعي الذي يعد حاليا أهم تطور تكنولوجي على مستوى العالم، بما أحدثه من ثورة في العديد من الصناعات وفي كافة نواحي الحياة اليومية، أم أنه سؤال غير مشروع في ظل حمى المنافسة الكبرى بين الشركات العالمية وماورائها من دول كبرى تجيد فن “المنافسة التكنولوجية”، على طريقة توجيه الإعلام للحديث عن مخاوف الدول من تطور الذكاء الاصطناعي واحتياجه لتشريعات منظمة، في حين حقيقة الأمر تكمن في وجود سباق محموم على الصناعة وأدواتها لبسط الهيمنة والنفوذ.
وفقا لمحللين السؤال يحمل الكثير من الشرعية لكن مازالت احتمالات الوصول لكامل الأهداف بعيدة، في ظل توجه الكثير من الشركات الناشئة المصرية ورواد الأعمال للتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي بعيدا عن المؤسسات الكبرى التي تمتلك الإماكنيات المالية الكبيرة، إلى جانب استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي التي تستهدف إنشاء صناعة متكاملة بدءا من الموارد البشرية المؤهلة وبناء القدرات المؤسسية،إلى جانب ابتكار المنصات والتكنولوجيات المطلوبة ، ووضع الأطر القانونية التي تضمن مسار هذه التكنولوجيا ومستقبلها وتأثيراتها، وهو مايحتاج لتنفيذها بالشكل المطلوب الوقت والكثير من الاستثمارات الحكومية والخاصة.
وفقا للمؤشرات الرقمية، حلت مصر في المرتبة الثانية إفريقيا بعد موريشيوس وفقا لتقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لعام 2022 ، حيث جاءت مصر في المركز 56 بـ2 نقطة، اعتمادا على منهجية قياس ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، و33 مؤشرا من بينها وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وقوانين حماية البيانات والخصوصية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، وتطور البنية التحتية للاتصالات، وتوافر المهارات الرقمية، وثقافة ريادة الأعمال.
وهو مايشير إلى أن هناك خطوات إيجابية تم إتخاذها، تحتاج إلى مزيد من العمل والاحتياجات الرئيسية لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي ، والتفكير فيما تريد مصر الحصول عليه من هذه التكنولوجيا لمساعدة مصر في تحقيق أهدافها الإنمائية وأن تكون استباقية في خطاب الذكاء الاصطناعي العالمي في ظل مستهدفات أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام 2030.
وتتمثل أبرز هذه الاحتياجات وفقا لخبراء، في جعل الأولوية للاعتماد على تكنولوجيا وطنية بدلا من إستيرادها من الخارج لضمان ازدهار الشركات المصرية العاملة في هذا المجال والمنتمية للشركات الناشئة وأيضا توليد القدرة على خروج شركات جديدة للنور، إلى جانب العمل بشكل مكثف على تضمين الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تمتلك الكثير من الجاهزية للتحول الرقمي الشامل، كالقطاعات المالية والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم وغيرهم من المجالات التي تتصل بشكل مباشر بالمواطن وبمعدلات التنمية.
وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى إقرار مزيد من التشريعات لتشجيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل موسع ومنظم ، وتوفير حوافز خاصة للشركات للاستثمار في هذا المجال والتوسع في تمويله من جانب المؤسسات المالية، مع بناء روابط قوية مع المؤسسات التعليمية في هذه المجال لامتلاك العديد من البحوث التطبيقية في هذه الصناعة والاعتماد بشكل أكبر على المشاريع التجريبية التي تعد نواه لتحولات كبرى في هذا المجال.
الكثير من المطالب وضحها الخبراء لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة والقطاع الخاص، وبناء مشاريع الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة وقابلة للتكرار، وتوليد العديد من الشركات المحلية العاملة في هذا المجال.
القيمة العالمية
في البداية يُعرف الذكاء الاصطناعي بأنه علم وهندسة صنع آلات، والذكاء الذي تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تُبرمج في الآلة، كما أنه يُعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.
يزداد التوجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة العاملة بهذا القطاع على مستوى العالم نظرا للمكاسب التي تحققها الشركات من هذا القطاع، فقد أعلنت فوربس مؤخرا عن قائمة Cloud 100 لأكبر الشركات السحابية لعام 2023، والتي كشفت عن أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاع، إذ استفادت العديد من الشركات التي ظهرت لأول مرة في قائمة هذا العام من طفرة الذكاء الصناعي، وتحتل شركة OpenAI المرتبة الأولى في قائمة هذا العام، في حين جاءت شركة Anthropic في المرتبة 73، وشركة Hugging Face في المرتبة 98.
وتشير فوربس إلى أن هذه الشركات تعمل بسرعة على ترسيخ قاعدة لها للعمل بصفتهم مزودين رائدين لتكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة القائمة على الذكاء الصناعي، التي ازدادت شهرتها بشكل كبير منذ إطلاق OpenAI نموذج ChatGPT في أواخر العام الماضي.
كما استفادت شركات أخرى، بما في ذلك Abnormal Security التي تحتل المرتبة 80 وDeepL التي تحتل المرتبة الأخيرة في القائمة، من الرياح الإيجابية المواتية من الجهود المبكرة المتقدمة في مجال الذكاء الصناعي، وتشير فوربس إلى أنه يبدو أن الذكاء الاصناعي مستعد لإعادة تشكيل هذا القطاع.
وصلت قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 136.55 مليار دولار في 2022، بنمو سنوي مركب يقدر بـ 37.3%، وبلغت القيمة المقدرة لشركة OpenAI ما يتراوح بين 27 مليار دولار و29 مليار دولار، بعد أن حصلت على تمويلات إجمالية تقدر بـ 1.3 مليار دولار، كما بلغت قيمة شركة Anthropic حوالي 4.1 مليار دولار، ووصلت قيمة شركة Inflection AI حوالي 4 مليارات دولار، كما بلغت قيمة شركة Tempus حوالي 8.1 مليار دولار.
كما كشف موقع “إنسايدر” الأميركي، أن أرباح الشّركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي قارب الـ29 مليار دولار هذا العام، كما أكدت وكالة “ماكنزي” المتخصصة بمساعدة الشركات في الاستثمار أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجني للاقتصاد العالمي أرباحا قد تقدر ما بين 2600 إلى 4400 مليار دولار سنويا.
يرى رائد الأعمال أخلد الأبحر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Egrobots أن امتلاك القدرة على إعادة تشكيل سوق التكنولوجيا وبناء شركات قوية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مصر يحتاج إلى الاستثمار الحكومي المباشر، مستدلا بشركة OpenAI صاحبة ChatGPT التي تأسست في 2015 وبدأت تجذب عملاء وتحقق دخلا في 2022, أي بعد 7 سنوات من العمل المستمر واستثمارات فاقت المليار دولار، والصبر على هذه الشركة بدون أن تربح دولارا واحدا،
تابع سنجد نفس القصة تكررت مع SpaceX وغيرها من شركات التكنولوجيا “الحقيقية”، حيث إن بناء أي شيء ذو قيمة يحتاج إلى المال والوقت الطويل والصبر في التطوير حتى تستطيع أن تخلق قيمة وميزة تنافسية.
وأشار أخلد الأبحر، المشكلة في مصر أن رؤوس الأموال ليس لديها الصبر الكافي لدعم مثل هذه التكنولوجيا, مما يضطر رائد الأعمال للبعد عن الاستثمار الحقيقي لتطوير التكنولوجيا، واللهث وراء الدخل السريع وزيادة العملاء، لعل هذا يجذب إليه أكبر قدر ممكن من المستثمرين، لذا لابد من توافر شرطين رئيسيين لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي, وهما الاستثمارات الضخمة والصبر على تطوير التكنولوجيا، ولا أظن تواجد مثل هذه القدرة المالية أو النظرة بعيدة الأمد إلا عند الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
ونوه إلى أن لدينا مشكلة إضافية وهي عدم توافر سوق مربح لهذه التكنولوجيا في بلادنا نظرا لعوامل مختلفة, وهنا يأتي الشرط الثالث وهو وجود تعاقدات حكومية قوية مع الشركات المحلية التي تطور مثل هذه التكنولوجيا، مما يفتح الباب لهذه الشركات لتحقيق الدخل والنمو السريع.
ولفت “الأبحر” إلى أن هناك عالما جديدا يتشكل اليوم, ومن الممكن جدا أن نجد لأنفسنا موضعا علي خارطة الذكاء الاصطناعي، وذلك بأن نعتبره هدفا قوميا، وبأن تكون الحكومة ومؤسساتها هي المستثمر والعميل في نفس الوقت، حتى تستطيع هذه الصناعة أن تنمو وتزدهر وتحقق لنا الريادة.
وتحدث “الأبحر” عن تجربته مع شركته: مشيرا إلى أن شركة Egrobots تعمل على تحويل الزراعة التقليدية إلى زراعة ذكية ومستدامة, عن طريق بناء روبوتات متطورة وتكنولوجيا ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات, وتمكّن الشركة المزارعين من زيادة الإنتاج وزيادة الربحية باستخدام موارد أقل، وتقدم الشركة خدمات مختلفة لكافة أنواع المزارع سواء صغيرة, أو متوسطة, أو كبيرة لتساعدهم على تحقيق الاستدامة وربحية، وحصلنا مؤخرا على استثمارات بقيمة 90 ألف يورو من جهات تابعة للاتحاد الأوروبي، وفتحنا فرعا في الإمارات لتسويق التكنولوجيا الخاصة بنا هناك.
لدى مصر فرصة كبيرة لاستغلال الطفرة التي حدثت في مجال الذكاء الاصطناعي عالميا، ولديها الإمكانية لتصبح مصدّرا أساسيا لحلول تلك التكنولوجيا للمنطقة والعالم إذا تحركنا بسرعة، وفقا للمهندس عمر ماهر المتخصص في الذكاء الاصطناعي، والذي أطلق حملة AI4Egypt، من أجل المساعدة في جعل مصر دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو تقنية تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لإنشاء محتوى جديد مثل الصور أو الموسيقى أو النصوص، على عكس الأشكال الأخرى للذكاء الاصطناعي المصممة للتعرف على الأنماط وإجراء التنبؤات بناءً على البيانات الموجودة، فقد تم تصميم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء بيانات جديدة مشابهة للبيانات الموجودة، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في ابتكار المساعد الافتراضي للمحادثات الإلكترونية وخدمة المتعاملين، أو إنشاء الموسيقى والمحتوى الفني لأهداف تسويقية أو إبداعية وغيرها.
وكشف تقرير لشركة الاستشارات الإدارية McKinsey أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف إلى الاقتصاد العالمي 4.4 تريليون دولار سنوياً. وبحسب قائمة “سي بي إنسايت” لشركات يونيكورن ، فإن هناك 13 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي تبلغ قيمتها السوقية 48.6 مليار دولار.
وهناك دول بالمنطقة تسعى ليكون لها الريادة في هذا القطاع، فتشير توقعات شركة “ستراتيجي& الشرق الأوسط” إلى تحقيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي 23.5 مليار دولار في منطقة الخليج بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تستأثر المملكة العربية السعودية والإمارات بالحصة الأكبر من مساهمة هذه التقنية في تحقيق النمو الاقتصادي، مع احتمالية تحقيق أرباح بقيمة 17.5 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وأكد عمر ماهر المتخصص في الذكاء الاصطناعي ، أن مصر لديها فرصة كبيرة إذا استغلت الطفرة في النوع الجديد “الذكاء الاصطناعي التوليدي”، الذي ظهر بقوة مؤخرا، فيمكن البناء عليه ونكون دولة رائدة في هذا المجال، بالتركيز على الحلول، حيث نحصل على تلك التكنولوجيا ونبني بها حلولا للقطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها من القطاعات، ونصدر تلك الحلول للدول الأخرى بالمنطقة وباقي دول العالم.
وأشار إلى أن مايتحدث عنه ليس خيالا، فهناك شركات في مصر تقوم بذلك، منوها إلى أنه كان يعمل بشركة كان المطبخ الهندسي الخاص بها في مصر وتقوم بذلك، وتصدر حلولها لأوروبا وأمريكا، وهي شركة كبيرة، والميزة الرهيبة لدينا في مصر أن هناك فراغا عالميا كبيرا في الحلول، فقد حدث فيها طفرة من ناحية البحث العلمي ولكن لم يستغلها أحد بشكل كبير، وهي ميزة قوية في مصر، لأن العمالة سعرها قليل جدا مقارنة بباقي الدول بالعالم، ولدينا عدد ضخم من المواهب التقنية التي تستطيع بناء تلك الحلول، ونحتاج إلى التحرك سريعا قبل أن تملأ الدول المحيطة هذا الفراغ.
ووضع عمر ماهر رؤية من 6 محاور يمكن أن تساعدنا لبدء التحرك في هذا الاتجاه، وهي أولا التدريب، حيث يجب وجود جهات توفر التدريب في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء جهات حكومية أو خاصة، ويمكن للأفراد أنفسهم التحرك والتعلم Online في حدود المتاح، وثانيا البنية التحتية، فنحتاج إلى كمبيوترات قوية، ويجب توفير عدد كبير من هذه الأجهزة لبناء هذه الحلول، ويمكن أن تقوم الحكومة بشراكة مع الشركات الكبيرة لتوفير استخدام حلولها وتقنياتها وأجهزتها، لتوفير البنية التحتية المطلوبة، وثالثا الخبراء المصريون في الخارج والموجودين في كبرى الشركات التكنولوجيا بالعالم، فيمكن أن نستفيد منهم من خلال تقديم نصائحهم للشركات والجهات في مصر والكثير منهم يريد أن يساعد الدولة.
تابع “المحور الرابع عمل شراكات مع الشركات الكبرى سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص أو الجامعات، والمحور الخامس هي التسهيلات الحكومية للقطاع الخاص والأفراد لبناء شركات ومنتجات في هذا الاتجاه سيشجع ذلك بيئة العمل كلها، مثل الإعفاءات الضريبية وتوفير منح للمتفوقين وبرامج للتدريب وغيرها من التسهيلات، والمحور السادس هو وجود مديرين منتجات في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يكون لديهم فهم كامل للسوق.
وقال المهندس محمد الجيش، مدير أول أمازون بسان فرانسيسكو، ورئيس التعرف على سماعات أليكسا، والمدير السابق للذكاء الاصطناعي في شركة سيسكو، إن مجال صناعة البرمجيات والذكاء الاصطناعي تحديدا يشهد طفرة غير مسبوقة خلقت فرصا ومساحات جديدة للمطورين والمبدعين.
عن كيفية منافسة السوق المصري وتميزه في هذا القطاع، أشار، من خلال مشاركته في حملة AI4Egypt، إلى أنه اليوم يمكن حل مشكلة في صناعة السوفت وير بدون بيانات متخصصة مثل السابق أو إمكانيات عالية، فالتكلفة والحواجز قلت، حيث كان الأمر شبه مستحيل منذ فترة، والآن يمكن حل أي مشكلة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أي مجال.
وذكر المهندس محمد الجيش أن فالحركة في مجال السوفت وير أصبحت أسرع بكثير عن السابق، والمواكبة أصبحت ضرورية، فصحيح أن هناك خبرات معينة، ولكن اللعبة أصبح لها قواعد جديدة، وهي ميزة مهمة وفرصة لنستفيد منها، من خلال 3 اتجاهات، الأول في مجال التطبيقات، حيث يجب التركيز على حل مشكلة من خلال التكنولوجيا، فالذكاء الاصطناعي أصبح أرخص بكثير، وهناك جزء منه لا يعمل جيدا مع اللغة العربية، وهي فرصة لبناء بيانات متخصصة باللغة العربية تقدم ميزة عن الشركات الأخرى.
تابع هناك اتجاه آخر من خلال بناء نماذج، ويمكن الحصول على نموذج مفتوح المصدر والعمل على تحسينه، وهناك طرق رخيصة للبدء بموارد أقل، ونركز على دعم بيئة العمل والتركيز على إضافة لبيئة العمل، ونركز من خلال الجامعات والمؤسسات لتقديم منح من أجل ذلك، والاتجاه الثالث هو تصدير المواد الخام المستخدمة في تدريب النماذج المحلية أو العالمية من خلال البيانات، إذ لدينا ميزة للتنافس على السعر والإتقان والدقة في تنفيذ مهام بشرية بتدريب النماذج ونخرج بيانات متخصصة أو عالية الجودة وننافس السوق العالمي.
وأوضح المهندس محمد الجيش، أن إطار بناء القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ، يجري عبر تحديد أولويات الأدوار الفنية بناء على عدد الأشخاص المطلوبين للعب أدوار معينة في الصناعة. وينظر الجزء غير الفني في تدريب الأشخاص ليكونوا قادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل من أجل الاستفادة منه، ويبدأ بالتوعية العامة والتعليم على المستوى الأساسي، إلى جانب تطوير مرحلة التعليم العالي بدمج الذكاء الاصطناعي في مناهج التخصصات غير المتعلقة بالتخصصات غير التقنية.
