6 أشهر كانت هي الأصعب على تاريخ البشرية، وما زالت آثارها ممتدة حتى الآن نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، تلك الأزمة التي تسببت في مكوث مليارات البشر حول العالم في منازلهم لتفادي التعرض للإصابة بالفيروس قدر الإمكان، لكن إذا تخيلنا ظهور الجائحة قبل 10 أعوام أو أكثر، وقبل انتشار التطبيقات الإلكترونية بمختلف أنواعها، فهل يمكن تصوّر حجم الخسائر المادية والبشرية، وقد يرجع ذلك إلى وجود تطور تكنولوجي حقيقي ساهم بشكل كبير في إنقاذ الملايين بتوفير سبل وأدوات معيشة خلال فترة امتنع فيها البشر عن الالتقاء بعضهم البعض، وبالتالي انقطعت المعاملات المالية، فأصبح الحل الوحيد للخدمات المالية الرقمية التي مكّنت البشر من دفع ثمن السلع والخدمات، وتلقي التعويضات من الحكومات، والوصول إلى مدفوعات المساعدة الاجتماعية، وتأمين الدعم، مثل القروض المصرفية لأعمالهم المتعثرة وغيرها.
وبالرغم من أنها أزمة كبيرة وعالمية، لكنها كانت اختبارا حقيقيا للدولة المصرية وجاهزيتها للتحول الرقمي، ومعها أثبتت الدولة قدرتها على تلبية احتياجات مواطنيها المتعاملين مع القطاع المصرفي وغير المتعاملين، فاعتمدت الدولة على أذرع مختلفة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، سواء أذرع حكومية أو شركات بالقطاع الخاص مثل شركات التمويل أو شركات المحمول، فنجحت في الاختبار في سوق طالما يعاني من الاقتصاد غير الرسمي، وتداول الكاش بعيدا عن القطاع المصرفي.
وبذلك أصبحت الحاجة ملحة إلى أن نستفيد من التكنولوجيا الرقمية لإعادة الأشخاص إلى مقعد القيادة في شؤونهم المالية، حتى يتمكنوا من الاستثمار في أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم، ويجب على الحكومة والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية دعم وتسهيل الطريق الذي سيصل بنا إلى تحقيق هذه الأهداف.. يبقى السؤال إلى أي مدى نحن جادون في عملية التحول الرقمي والاعتماد على أنظمة مالية متطورة؟
توجد بالفعل خطوات إيجابية قادت مصر إلى طريق تبني التكنولوجيا المالية، بدءًا من إقرار تشريعات محفزة، ودعم التكنولوجيا الرقمية في البنوك، بالإضافة إلى تدشين العديد من شركات المدفوعات الرقمية، إلى جانب تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وتوفير العديد من أليات الدفع الإلكتروني.
ولعبت الابتكارات المميكّنة من الحكومة والبنك المركزي المصري ونهج التعلم بالممارسة دورًا رئيسيًا في دفع هذا التقدم، ولكن على الرغم من خطى الدولة في اغتنام فرص التكنولوجيا المالية، إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في الوقت الذي أصبحت فيه الاقتصادات متشابكة بشكل متزايد ، وتتطلب نماذج أعمال رقمية وفورات مالية لتزدهر، فإنشاء أنظمة تمويل رقمية إقليمية وحتى عالمية أمر ضروري ويعد مسألة وقت.
العالم انتقل من المنافسة على الصناعة بشكلها التقليدي إلى العصر الرقمي، وفقا لمحمد عكاشة المؤسس والشريك الإداري في صندوق Disruptech المعني بالخدمات التكنولوجية المالية، حيث يرى أن أمريكا والصين متقدمتان في هذا الملف، وأوروبا تأخرت بعض الشيء لذلك نجد كثير من الشركات الرائدة في عمليات التكنولوجيا المالية أمريكية وصينية مثل علي بابا وباي بال وأمازون وغيرهم، ومصر أمامها فرصة لتكون ضمن أكبر 20 اقتصاد رقمي في العالم، لامتلاكها مؤهلات مثل أن أغلبه من الشباب ما دون 45 عام وأغلب الشعب لديه وسيلة اتصال على الانترنت سواء بالموبايل أو الانترنت المنزلي، فضلاً عن أن حجم السكان يتجاوز 100 مليون وهذا عامل نجاح كبير.
وأضاف أن الدولة تأخذ ملف التحول نحو الخدمات المالية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بجدية شديدة، بداية من رئيس الجمهورية، والبنك المركزي، ويتضح ذلك من خلال حجم القوانين والتشريعات التي تصدر في الفترة الأخيرة لتقليل الدفع النقدي ودعم الوسائل الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك التشجيع على استخدام الوسائل الحديثة في الخدمات الحكومية، كذلك إلغاء رسوم الوسائل الجديدة للدفع الالكتروني والتحويلات لتحفيز المواطنين على استخدام تلك الوسائل، كذلك إتاحة اصدار محافظ الكترونية من المنزل دون الحاجة للنزول إلى فروع شركات المحمول أو البنوك.
وهو ما أكد عليه خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن الدولة تبذل جهود كبيرة لخفض المعاملات بالكاش في الفترة الأخيرة، وتدعم أي اتجاهات للاعتماد على التكنولوجيا في الخدمات المالية، ويأتي في القلب من تلك الخدمات شركات المحمول باعتبارها على اتصال بقرابة 100 مليون عميل للمحمول، ولديها القدرة على تقديم الخدمات المالية بطريقة سهلة وآمنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، أن التكنولوجيا المالية أصبحت ضرورة لا غنى عنها، وذلك نتيجة تطلعات المستقبل ومتطلبات الحاضر، والفوائد الكبيرة التي استطاعت تلك التكنولوجيا تقديمها من خلال تيسير وتسهيل حياة المواطنين، وقدرتها على تعزيز مفهوم الشمول المالي من خلال تقديم الابتكارات المفيدة للمجتمع، وتعد متطلبات السوق المصري مدفوعة بالاحتياجات المختلفة للمصريين، سواء الأفراد، أوالشركات الصغيرة والمتوسطة، أوالشركات والمؤسسات المالية.
وأكد أحمد متولي مدير إدارة الدفع الإلكتروني بشركة أورنج مصر، أن السوق المصري يحتاج الي جميع القطاعات للمساهمة في رفع كفاءة المدفوعات الرقمية ومساعدة جميع الشركات الحالية للنهوض وتحقيق مبدأ الشمول المالي، حيث يشهد السوق المصري حالياً عدد كبير من مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية بما يطلق عليهم ال fintech وعلى الجميع مساندة تلك الشركات للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة.
تطوّر الاقتصاد الرقمي في مصر وجهود الدولة نحو التحوّل للاقتصاد الرقمي
نشرت وحدة الدراسات الاقتصادية، بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة تناولت التحول الرقمي في مصر، ورصدت الدراسة أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى تغير نمط الحياة، وتنامى الاعتماد على الوسائل الإلكترونية لإنجاز المهام من المنزل، لذا أصبح التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمرًا حتميًّا ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقا، ولفتت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يستند إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووجود وسائل دفع إلكترونية وماكينات صرف آلي، وسلطت الضوء على تطور الاقتصاد الرقمي في مصر، وجهود الدولة نحوه.
وتابعت: «يعتمد الاقتصاد الرقمي بصورة رئيسية على الاستخدام واسع النطاق للمعلومات والإنترنت على مختلف الأصعدة، ويستند إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووجود وسائل دفع إلكترونية وماكينات صراف آلي.
ويمكن الاعتماد على عددٍ من المؤشرات الدالة التي يُمكن من خلالها قياس التطور الرقمي في مصر، فقد أكدت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة في مارس 2020 أن نسبة الأسر التي لديها القدرة على النفاذ للإنترنت من المنزل بلغت نحو 59.9%، ووصلت نسبة الأسر المستخدمة للإنترنت من المنزل في الحضر 68.2% و49.5% في الريف.
كما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت إلى 35.33 مليون في 2019 مقارنة بـنحو 2.48 مليون في 2010، وذلك وفقَا لأحدث بيانات نشرها البنك الدولي، وهو ما يعني وجود القدرة لدى الكثير من المصريين على الوصول إلى الإنترنت والتعامل معه سواء في الريف أو الحضر. ويعني ذلك أن المجتمع المصري أرض خصبة لتطبيق الاقتصاد الرقمي، وهو ما أدركته الحكومة، حيث بدأت خطة الدولة للتحول إلى رقمنة الاقتصاد، وأصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمي أحد البنود الهامة في رؤية مصر 2030.
وتبذل الحكومة جهودًا حثيثة في هذا الصدد لتهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الرقمي وتطبيقه في جميع مجالات الاقتصاد القومي لجذب الكثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقد بلغت أعداد بطاقات الدفع الإلكتروني 38.2 مليون بطاقة في مارس 2020، مقابل 16.2 مليون بطاقة في 2014، بزيادة قدرها 22 مليون بطاقة، أما عن عدد ماكينات الصرف الآلي فقد قفزت بنسبة 103% لتسجل 13 ألفًا و800 ماكينة بنهاية مارس الماضى مقابل 6 آلاف و800 ماكينة في يونيو 2014.
كما ارتفع إجمالي عدد نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 81% خلال الفترة نفسها ليصل إلى 92 ألفًا و800 نقطة دفع إلكترونية بنهاية مارس 2020، مقابل 51 ألفًا و400 نقطة في يونيو 2014 وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي. وفيما يتعلق بمراكز خدمة المواطنين التكنولوجية بالأحياء والمدن، بلغ إجمالي عدد المنافذ 312 مركزًا تكنولوجيًّا، وتم الانتهاء من تطوير نحو 225 مركزًا حتى 30 يونيو 2019، ومن المستهدف الانتهاء من تطوير باقي المنافذ بحلول 30 يونيو 2020، وتقدم هذه المراكز التكنولوجية نحو 120 خدمة.
وتصدر استغلال إمكانات الاقتصاد الرقمي جدول أعمال صانعي السياسات العامة لتسخيرها في جميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، لذا قامت الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، ومن أبرزها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا في فبراير 2017، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وكذلك تطوير نُظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية.
ومنذ إصدار هذا القرار تقدمت مصر 7 مراكز في التنافسية، حيث كشف تقرير التنافسية العالمية حصول مصر على المركز 93 في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2020 من بين 141 دولة بالعالم.
من جانبه قال حمدي حسني المتحدث الإعلامي للدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن وزارة المالية فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية نجحت في تطبيق منظومتين أولهم منظومة الدفع الإلكتروني التي من خلالها تدفع الدولة مستحقاتها للموظفين والمقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الاستشارية للحكومة، وهذه المنظومة اكتملت بنهاية نوفمبر 2017، وأصبح لدينا نحو 5 مليون موظف لديهم بطاقة صرف مجانية للرواتب والمستحقات المختلفة وتمت تلك المنظومة بالتعاون مع 9 بنوك والهيئة القومية للبريد.
أما المنظومة الثانية، فهي منظومة التحصيل الإلكتروني والتي بدأنا عملها مايو 2019 وقمنا من خلالها بتوفير ما يزيد عن 16 ألف ماكينة دفع إلكترونية POS في المكاتب الحكومية وقمنا بتدريب الموظفين على استخدامها.
وأشار حسني إلى أن تلك المنظومة تخاطب 100 مليون مواطن لذلك أطلقنا حملة إعلامية قوية لرفع الوعي لدى المواطنين وتعريفهم ببطاقات الدفع الإلكترونية وأهميتها وطرق استخدامها عند طلب الخدمة، وفي البداية تم اتاحة استخدام البطاقات المربوطة بحسابات بنكية وبطاقات الائتمان و بطاقات الرواتب، وبالتعاون مع البنك المركزي والبنوك قمنا بإتاحة كروت مسبقة الدفع (ميزة) مجانا التي تعتبر وسيلة سداد متطورة سهلة سريعة وآمنة.
وأوضح أن الدولة في المرحلة الحالية أطلقت أحدث وسائل الدفع الإلكترونية بالـ Qr Code او ما يعرف برمز الاستجابة السريع وهي عبارة عن محفظة ذكية يحصل عليها المواطن من خلال 20 بنك أو من خلال شركات المحمول، ومن خلال تطبيق على الموبايل يقوم بشحن المحفظة بالرصيد وأصبح لديه وسيلة دفع لا تلامسية تساعد المواطن في ظل كورونا وهو دلالة على توظيف التكنولوجيا في تطبيق حماية المواطنين وتوفير الأمان الطبي.
وتابع المتحدث الإعلامي للدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن الوزارة على وشك الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وهو القانون المعني بتنظيم المعاملات المالية غير النقدية سواء في القطاع العام او الخاص ، وقد تم إعداده القانون في أطار توجيهات المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حول مدى التكامل بين المنظومة المقدمة لخدمات التكنولوجيا المالية (البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هذه المنظومة متكاملة لحد كبير بسبب توحد الهدف وهو دعم وتعزيز الشمول المالي في مصر، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية حاليا جزءا لا يتجزأ من الخدمات المصرفية. وخاصة مع اتساع تأثير شبكة الانترنت والتطورات الكبيرة في خدمات الاتصالات والمعلومات ودخول لاعبين جدد للمنافسة في القطاع المالي.
وأشار إلى أن أحدث بيانات البنك الدولي تشير إلى وصول نسبة الشمول المالي في مصر الى ما يقرب من 33%، الا أن تلك النسبة لا تزال منخفضة عند مقارنتها بالمتوسط العالمي (68.5%). وبالتالي تعتبر التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية هما السبيل الأنسب للوصول الي فئات الشباب وزيادة نسبة الشمول المالي في مصر.
ولفت الإتربي، إلى أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية ، وهو مايؤكده دراسة البنك لإنشاء أول بنك رقمي متكامل في مصر.
وقال محمد عكاشة، أن البنك المركزي أطلق يد البنوك للاستحواذ على شركات الدفع الإلكتروني لقناعته أن تلك الشركات مكملة لقنوات البنوك التقليدية، ولديها قدرة على تحقيق حلمه بدمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي، وذلك بالوصول إليهم بنشر قنوات رخيصة ومناسبة إليهم مثل ماكينات الـPOS التي قام بتوزيعها، كما أن البنك في طريقة لمنح تراخيص لبنوك رقمية وSME بانكينج، كل ذلك يؤكد أن خدمات الدفع الإلكتروني بم تعد رفاهية.
ولكن هل لدى مصر فرصة لتصبح رائدة في سوق خدمات التكنولوجيا المالية المتطورة في شمال إفريقيا، بسبب ظروف التأخر النسبي في الأسواق المجاورة، وانخفاض استخدام الخدمات المصرفية التقليدية؟
أيمن عصام أكد على أن الحكومة استطاعت منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية ، من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين، ذلك إلى جانب الاعتماد على رؤية استراتيجية واضحة من شأنها أن تجعل من مصر سوق واعد فى هذا الشأن، وهناك العديد من العوامل التي ساهمت أيضا في نجاح تلك التجربة، حيث تتمتع مصر ببنية أساسية وخدمات اتصالات متطورة ومنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الجيل الرابع، ذلك إلى جانب وجود نظام فاعل للمدفوعات، وتكاتف بين جميع الجهات سواء القطاع الخاص أو العام، وخاصة البنك المركزي المصري والذي نجح في توفير أساسا قويا لتطوير آليات الدفع الإلكتروني للعمل بأمان.
ويعمل البنك المركزى حالياً على التعاون مع أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى مجال استشارات التكنولوجيا المالية للمساعدة فى وضع استراتيجية التكنولوجيا المالية فى مصر فى ضوء أحدث المعايير العالمية، وذلك لتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى هام فى مجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات المقبلة.
وهو ما أكد عليه محمد عكاشة، حيث يرى أن مصر لديها فرص متقدمة ولكن هناك دول متقدمة في الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا، لذلك فالسوق المصري به 100 مليون مواطن وهو سوق كبير وكثير من المستثمرين لديهم رغبة في دخوله، وقبل ما اطمح في الخارج يجب تلبية الحاجة للسوق المصري أولاً.
ونوه أحمد متولي مدير إدارة الدفع الإلكتروني بشركة أورنج مصر، بأن هناك فرص نمو كبيرة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر مع ظهور العديد من الشركات التي تتمتع بكفاءة كبيرة فمصر حصلت على أكبر عدد صفقات في الشركات الناشئة بالمنطقة في النصف الأول من2020 حسب مؤشرات بلومبرج، وتعد شركة فوري هي من أبرز الشركات الناشئة و أول شركة ناشئة في مصر يطلق عليها اليونيكورن، حيث يطلق هذا الاسم علي الشركات التي تتجاوز قيمها المليار دولار، بالإضافة إلي شركات اخري بدأت في شق طريقها بقوة مثل ماني فيلوز و باي سكاي، فاليو، باي موب للمدفوعات الإلكترونية وغيرها الكثير من الشركات الناجحة و التي مازالت تنجح في جذب مستثمرين جدد .
وفيما يخص نظم المدفوعات الالكترونية الأكثر انتشارا ونموَا في مصر، أوضح محمد عكاشة أن أوروبا وأمريكا اعتمدو على الدفع بالكروت منذ سنوات، وهم الآن في طريقهم للتحول إلى الدفع بالموبايل، ومصر تتساوى معهم في نفس الفرص حاليًا بالاعتماد على الموبايل مباشرة وتجاوز مرحلة الاعتماد على الكروت، وأعتقد أن قانون ومبادرة نشر الدفع بالـQr Code ونشرة ماكينات الـ POS ستساهم في نجاح المنظومة.
وأشار إلى أن مصر فيها نحو 35 مليون مواطن لديهم وسائل دفع الكترونية مختلفة، لكن ماكينات الدفع وأدوات الدفع مثل الـ ATM وماكينات الـ POS قليلة وغير منتشرة بشكل مناسب مع حجم المستخدمين، ولذلك يجب سد الفجوة بين حجم الوسائل المتاحة وماكينات وأدوات استخدمها القليلة.
وأكد خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر ، أن الدولة بدأت في الفترة الأخيرة تعتمد على محافظ شركة المحمول باعتبارها جزء من أساليب الدفع الحديثة، وكانت تجربة صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية من رئيس الجمهورية خلال فترة كورونا أكبر دليل على قوة شركات المحمول في تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها في التحول الرقمي، والشمول المالي مشيرً إلى أن خدمة الـ QR التي أطلقها البنك المركزي في الفترة الأخيرة سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الكاش، وستكون لشركات المحمول دور كبير فيها بعد نشر ماكينات الـ POS من قبل البنك المركزي في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية.
ولفت أحمد متولي، إلى أن المحافظ الإلكترونية تعد من أكثر الأليات التكنولوجية المنتشرة في مصر بعد أن وصلت إلي اكثر من 18 مليون محفظة إلكترونية وأكثر من 10% نسب فعالية المحافظ، بالإضافة الي الخدمات الثرية التي تقدمها المحفظة الإلكترونية و منها إمكانية التحويل المالي من شخص الي اخر، دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، السحب و الإيداع من أكثر من 10 آلاف ماكينة صراف آلي بالإضافة الي أكثر من 130 ألف منفذ تابع لشركة فوري و فروع شركات الاتصالات.
وهو ما اتفق عليه أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، حيث يري أن الدفع عبر المحمول يعد من أكثر النظم استخداما، وأن شركته كانت دائما على وعي ودراية بأهمية التحول الرقمي، واستخدام الدفع عبر المحمول، ولذلك كانت أول شركة تقدم مثل تلك الخدمات.
وأكد على أن شركات التكنولوجيا المالية واحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في المنظومة ، خاصة مع اهتمام الدولة المتنامي بمفاهيم الشمول المالي والأنظمة المالية الرقمية
ويتواجد في قطاع التكنولوجيا المالية بالسوق المصرية نحو 40 شركة منها 16 شركة ناشئة، بينها 10 شركات تصنف كونها شركات واعدة، وفق تقرير لـ Fintech Middle East.
وحول التشريعات والأدوات الحاكمة للمنظومة، قال محمد عكاشة، أن السوق شهد خلال الفترة الأخيرة صدور تشريعات لم نكن نحلم بها أن تتم في وقت قصير، من خلال عدة القوانين التي أطلقها البنك المركزي المصري، إلا أنه أكد على أن السوق يحتاج إلى مراعاة التوقيت عند طرح رخص جديدة لشركات المدفوعات الالكترونية الناشئة ، فهي في الوقت الحالي تأخذ وقت طويل، ويجب أن يكون هناك التزام بوقت محدد بألا تتجاوز فترة منح الترخيص 60 يومًا، خاصة وأن الشركات الناشئة ليس لديها قدرة الاستمرار بالانفاق فترة طويلة بدون ترخيص.
وأكد أيمن عصام، على أن تحديث البيئة التشريعية الخاصة بالخدمات المالية في مصر في حالة تطور مستمر، والسبب هو مواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وبالتأكيد هناك حاجة إلى تشريعات جديدة، لافتا إلى إن الحكومة، والبنك المركزي يعملان معًا لتطوير الإطار التشريعي بشكل مستمر ليلائم مستجدات واحتياجات الأفراد والشركات، وعلى سبيل المثال قرار رفع الحدود القصوى للدفع باستخدام الهاتف المحمول، والذي جاء في إطار تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لڤيروس كورونا، كان واحدا من أفضل القرارات التي تم اتخاذها.
ولفت إلى أن هذه التشريعات التي تعمل عليها الحكومة، تسعى لتشجيع العملاء على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية والتي تعد أكثر أمانا، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول، فأن كافة قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي بداية من نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحتى القرارات الاخيرة التي اتخذت بعد الأزمة، تأتي جميعها في صالح تعزيز الدفع الإلكتروني وبالأخص عبر المحمول.
وحول خطوة البنك المركزي المصري بإطلاق صندوق التكنولوجيا المالية بقيمة 100 مليون دولار، وإمكانية البناء عليه لخدمات وتطبيقات جديدة وفقًا لمعايير قوية للخصوصية والأمان،اتفق جميع المشاركون في الملف على أن تلك الخطوة تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية، وزيادة كفاءتها، وهذا الصندوق سيعمل على خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين كافة أطراف المنظومة، وتقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية، كما سيساهم بالتأكيد في دعم وتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين، إلى جانب إتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
ويمثل أكبر تحدي على خط المواجهة هو غياب الثقافة المالية لدي كثيرين من المجتمع المصري، وهو ماتقابلة الدولة حاليا بمذيد من التشريعات الحاكمة والإجراءات الصارمة بعد سنوات من الضعف في التعامل مع هذا الملف، لأسباب بيروقراطية أو أمنية او اجتماعية في مرات عدة ووسط فوبيا التغيير الاداري ، حيث نتجه بقوة إلى الغاء الحكومة الدفع الدفع النقدي “الكاش” في الوزارات والدوائر والاعتماد على “الدفع الإلكتروني” ، وقامت الدولة بحملات إعلانية وإعلامية موسعة خلال الفترة الحالية ، لدعم التوجه للمدفوعات الرقمية وعلى رأسها بطاقة “ميزا”، مستغلة حالة الحراك التي تشهدها مصر في مجال المدفوعات الرقمية.
وتعد أبرز هذه التحديات وفقا لرصد قامت به “Follow ICT”، عبر العديد من المصادر التي اعتمدت عليها في الملف من بنوك وشركات اتصالات وشركات تكنولوجيا مالية ، في الأتي .
-الثقافة المجتمعية في مصر، فلا يزال المصريين يشعرون الأمان باستخدام خدمات الدفع التقليدية
-اعتياد المدخرين فى مصر على استثمار أموالهم فى الأدوات التقليدية مثل الذهب والأراضى والعقارات بسبب عدم وجود قنوات استثمار بديلة
-احتياج إلى بنية تحتية قوية، فهناك ضرورة تقوية البنية التكنولوجية عبر ضخ استثمارات جديدة فيها، وهو الأمر الذي تقوم به ڤودافون
-ضرورة إتاحة أغلب الجهات المالية التعاملات الإلكترونية عبر الموبايل أو شبكات الإنترنت، وهو الأمر الذي يجب أن تستمر الحكومة في تحقيقه
-قطاع الخدمات المالية يحتاج حلولاً أكثر سرعة للرد على استفسارات العملاء
ولذلك يجب إعداد منظومة رقمية لتفعيل الخدمات البنكية، والتي تقف على ثلاثة محاور أساسية وهم: المنظومة التشريعية والبنية التحتية وتفعيل الدفع عبر التكنولوجيا الحديثة سواء الموبايل أو شبكات الإنترنت.
