«اهتمام رئاسي مُبشّر وعوائد مُجزية».. مصر تبحث عن مساحة نمو جديدة في مجال الكابلات البحرية

كشفت تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة في مؤتمر حكاية وطن، عن أهداف الدولة الغير المسبوقة من الكابلات البحرية والحوافز التي تقدمها في هذا المجال، لتعظيم عوائدها المالية من العملة الصعبة وضمان نمو استثماراتها بخدمات قيمة مضافة حقيقية تدفع للتحول الرقمي الكامل داخل الدولة، وأيضا في إطار هدف مصر للتحول لمركز إقليمي لتخزين وتصدير البيانات العابرة للحدود لإتاحة الإنترنت لدول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط .

والإرادة السياسية في هذا المجال، نقطة جوهرية رئيسية تحدد مسار المستقبل لهذا المجال الواعد في مصر، خاصة في ظل احتياجها الدائم للتراخيص من جهات سيادية، كونها تمتد في مسارات رئيسية في الحدود البحرية وتخضع لمعايير تأمينية مشددة، وهو ماتم تعزيزه خلال الفترة الماضية بتشريعات وأجراءات استثنائية، والمحصلة عبور نحو 19 كابلًا بحريًا منها 14 كابلًا تعمل بالفعل، وجار تنفيذ 5 كابلات بحرية جديدة مع شركاء دوليين لربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب عبر قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين.

وارتفعت العوائد الاقتصادية لمصر من عبور هذه الكابلات البحرية، حيث إن متوسط الإيرادات السنوية للكابلات البحرية زاد من 3 مليارات جنيه سنويًا إلى 7 مليارات جنيه سنويًا خلال عام 2022، بعد تطوير وتحديث البنية التحتية الدولية، في ظل حجم صناعة يتوقع وصولها إلى  22.7 مليار دولار بحلول عام 2026 من 13.8 مليار حاليا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5%.

المصرية للاتصالات

ولاشك أن الشركة المصرية للاتصالات تعد العنصر البارز في مصر بهذا المجال باعتبارها أحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية بالمنطقة ، حيث تواصل العمل على تحقيق التنوع الجغرافي لبنيتها التحتية من الكابلات البحرية ، بما في ذلك إنشاء محطات إنزال ومسارات أرضية جديدة لعبور الكابلات البحرية، إلى جانب زيادة استثماراتها في أنظمة الكابلات البحرية الجديدة والحلول التكنولوجية المتطورة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على خدمات الاتصالات الدولية، وتمتاز بكونها الشريك المفضّل لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية.

ووقعت خلال الأيام القليلة الماضية اتفاقيات حديثة في هذا الإطار، شملت اتفاقية تعاون مع نظام الكابل البحري “ميدوسا”، أكبر نظام كابل بحري في البحر الأبيض المتوسط، لربط الكابل بالبحر الأحمر عبر الأراضي المصرية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة 4 آي.جي المجرية للتعاون في إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري عالي السعة يربط بين مصر وألبانيا وعدد من نقاط الاتصال المحتملة في منطقة شرق أوروبا، وربطه بجميع محطات الإنزال بمصر عن طريق النظام الجديد “وي كونكت” الذي أطلقته المصرية للاتصالات حديثا لدعم الاتصال المباشر بين الكابل المخطط إنشاؤه وأنظمة الكابلات البحرية المختلفة الموجودة بمصر.

ويبدو أن الأعوام المقبلة ستكون شاهدة على تحوّل قادم في صناعة الكابلات البحرية على المستوى العالمي، مع اختلاط الحروب التجارية وأيضا الصراعات الجيوسياسية مع التكنولوجيا باعتبارها فرصة للنمو وأيضا مقصلة عقاب في حالة الحرمان منها أو التضييق على نموها، خاصة مع تنامي الطلب على الإنترنت وخدمات الحوسبة السحابية، فكيف تعظم مصر الاستفادة من موقعها كمركز للكابلات البحرية سواءا بتصدير الخدمات أو تعزيزها على المستوى المحلي واستضافة البيانات على مراكز بيانات عملاقة؟

خطط واعدة

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال أن الاستثمارات المصرية في منظومة الكوابل البحرية وصلت إلى  600مليون دولار حتى الان، وأنه حتى عام 2016، كانت لدينا 13 كابلا بحريا، والتي أنشأت منذ بداية صناعة الإنترنت في مصر، منوها إلى أن مصر استثمرت في إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة منذ عام 2016، وأن الكابل الواحد يتكلف من مليار إلى 2 مليار دولار، ويتم تنفيذه من خلال تحالف بين مجموعة شركات عالمية ومحلية لبناء ومد هذه الكوابل.

ونوه إلى إن الدمج والمزج بين الشركات العالمية والمحلية في هذه الصناعة ليس مصادقة، وإنما المقصود به تبادل الخبرات، وتطلع الشركات المحلية على خبرات الشركات العالمية والتكنولوجيات التي تبتكرها، والعكس، ليتوثق التعاون بين الشريحتين، مؤكدا على أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز هناك أكثر من 90 % من البيانات المارة بين الشرق والغرب يمر من خلال المياه الإقليمية المصرية والأراضى المصرية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت إن الرئيس السيسي يهتم بشكل خاص لتطوير البنية الرقمية الدولية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتخزين وتصدير البيانات العابرة للحدود لإتاحة الإنترنت لدول القارة الإفريقية، لافتا إلى أنه في إطار ذلك قامت الوزارة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات بافتتاح 3 محطات إنزال جديدة، لتصبح عددها حاليًا 10 محطات إنزال على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار الوزير إلى أن العوائد الاقتصادية لمصر من عبور هذه الكابلات البحرية ارتفعت، حيث إن متوسط الإيرادات السنوية للكابلات البحرية زاد من 3 مليارات جنيه سنويًا إلى 7 مليارات جنيه سنويًا (250مليون دولار) ، بعد تطوير وتحديث البنية التحتية الدولية، كما ان الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لإحلال شبكات الفايبر مكان الشبكات النحاسية القديمة على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه، بهدف ربط المدن والمجتمعات العمرانية وتحسين جودة الخدمة لنحو 70 مليون مستخدم للإنترنت منها 3.5 مليون منزل بالريف.

وأوضح أنه تمت مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر إلى 5 مسارات جديدة، وإضافة نحو 2700 كيلومتر من الكابلات الدولية لتصبح 5350 كيلومترًا بتدشين الممر الذهبي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في هذا المشروع بلغ 300 مليون دولار.

مركز إقليمي

قال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن مصر أمامها فرصة قوية لأن تصبح مركزًا إقليميا لتخزين وتصدير البيانات العابرة للحدود لإتاحة الإنترنت لدول القارة الأفريقية وتكون حلقة وصل لمختلف المناطق بالعالم لافتا إلى أن الموقع الاستراتيجي الذي تنفرد به مصر ييسر لها التوسع في قطاع الكابلات البحرية، لكن يجب أن يكون هناك حوافز لجذب كبرى الشركات العالمية إلى مصر، بالتزامن مع وجود أكبر عدد من الكابلات البحرية الرابطة بين الشرق والغرب لدى مصر.

وشدد على أهمية إتاحة سعر تنافسي لجذب العملاء الدوليين من مختلف المناطق في أوروبا وأمريكا والراغبين في الوصول إلى الشرق الأقصى وأفريقيا، حتى لا يلجئون إلى المنافسين في المنطقة، مؤكدا على ضرورة تغذية صناعة مراكز المعلومات التي انتشرت مؤخرًا في دول السعودية والإمارات.

تابع خالد نجم : «يجب اللحاق بركب التطور في هذا المجال واستغلال خطوط الإنزال المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط التي تعطي فرصة لبناء وإقامة مراكز دولية للمعلومات، والتي من شأنها تعزيز ثقة الشركات العالمية مثل جوجل ومايكروسوفت لتقديم خدماتها من خلال هذه المراكز».

وأشار إلى مصر يمكن أن تكون حلقة الوصل بين هذه الشركات العالمية الكبرى في الوصول إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تتمتع مصر بميزة القرب التي توفر كفاءة عالية في استجابة هذه الكابلات والوصول إلى البيانات.

وأوضح خالد نجم أنه يمكن جذب مستثمرين أجانب ومن الدول العربية للاستثمار في مراكز المعلومات في مصر، وذلك من خلال توفير مزايا وتيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء مثل هذه المشروعات.

من جانبه أكد عقيل بشير، رئيس الشركة المصرية للاتصالات سابقًا، أن الكابلات البحرية لا غنى عنها في أي دولة لأنها تربط العالم ببعضه البعض، فاحتياجات الاتصالات للعالم كله ومصر منهم تزيد كل يوم نتيجة الحاجة إلى الإنترنت، منوها إلى أن الاتصالات إما صوت أو صورة اي فيديو وبيانات، وتلك الاحتياجات تتزايد يوميا وهو ما يتطلب المزيد من إنشاء الكابلات البحرية، وهو ما يوجب مواكبة التطور في هذا المجال.

تساؤلات رئيسية

وأشار عقيل، إلى وجود إدارة كاملة في الشركة المصرية للاتصالات مسئولة عن الكابلات البحرية وتحسب دوما احتياجات الدولة المصرية في هذا المجال وهل الكابلات البحرية الموجودة سواء تمتلكها مصر ام لا؟ تكفي احتياجات الاتصالات ومدى توفيرها للكابلات التي تحتاجها الدولة.

وأضاف أنه إذا وجدت تلك الإدارة وجود نقص في الكابلات تبحث عن البدائل المتاحة، كما حدث عندما تم إنشاء كابل TE NORTH في نوفمبر 2011، والذي ربط بين مصر وإيطاليا وفرنسا، وهو أول كابل بحري مصري، وكان الهدف منه امتلاك مصر كابلات بحرية خاصة بها تجنباً لأي طوارئ في حالة حدوث قطع في الكابلات البحرية.

وشدد على ضرورة البحث عن إنشاء كابلات بحرية بصورة ديناميكية مستمرة ويتم حساب ذلك بدقة، والإجابة باستمرار على تساؤل هل مصر لديها الكابلات الكافية أم تحتاج لمزيد من اتفاقيات الإنزال؟.

كما شدد الرئيس السابق للمصرية للاتصالات، على وجود دراسات تحدد بدقة البدائل في حال حدث قطع في إحدى الكابلات، لافتا إلى أن كل هذا الدراسات لها حسابات علمية مرتبطة بحجم الاستخدام ومدى التطور وزيادة المشتركين وزيادة التطبيقات التي يستخدمها المواطنين بالتالي زيادة عدد الكابلات المطلوبة.

ونوه بأن إنشاء الكابلات البحرية له بعد تجاري أيضاً، ففي حالة عدم كفاية الكابلات الموجودة يتم شراء سعات جديدة في كابلات مختلفة في أماكن مختلفة من العالم، وهي عملية مستمرة لانه من الصعب أن تمتلك مصر كابلات تغطي العالم كله، لكن التكلفة الاقتصادية ستكون عالية جدا بخلاف امتلاك الكابلات.

ولانشاء كابلات جديدة، أشار إلى أنه يتم تحديد مسار الكابل بالكامل ونقاط الإنزال، ويوجد نقطط إنزال محددة في كل دولة، ويتم إجراء اتفاقيات مع الشركات وهنا يوجد بديلين إما تحديد نقط الإنزال وفي هذه الحالة يتم البحث عن مكان مناسب ويتم شراء أو تأجير المكان والحصول على ترخيص لإنزال الكابل والبديل الثاني هو استخدام الكابلات الموجودة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الامتيازات التي تتمتع بها الدولة المصرية للمنافسة في هذا المجال وفي مقدمتها الموقع الجغرافي، فتقريبا كل الكابلات التي تربط الشرق بالغرب والشمال والجنوب تمر من خلال مصر.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات فقط في مصر هي من لديها الخبرة لتعزيز العمل في مجال الاتصالات والصناعات المكملة للكابلات البحرية وهي المسئولة عن الاتصالات الدولية، وقادرة على تغطية كل الاحتياجات لكن هذا لا يمنع وجود شركات أخرى تنافس المصرية للاتصالات في حال سمح القانون بذلك، لحساسية الموقف.

وعن الادوات التي تمكن مصر حتى تتحول لمركز إقليمي لتخزين وتصدير البيانات العابرة للحدود لإتاحة الإنترنت لدول القارة الأفريقية، قال عقيل بشير، إن مصر بالفعل مركز إقليمي بفضل موقعها الجغرافي واستغلال الموقع الجغرافي بامتلاك المزيد من الكابلات البحرية.

المنافسة إقليميا

ونوه بأن المنافسة في مجال الكابلات البحرية على المستوى عالمي تتزايد يوماً بعد الآخر، والاستثمار فيه حسب المناطق فيوجد مناطق فيها نقص ومناطق أخرى بها عدد كبير من الكابلات وهو ما يحتاج دراسة فنية مالية.

ووفقا للعديد من الدراسات الدولية، تشير التحركات الأخيرة لعدد من الدول كالمغرب وأيضا قطر وإسرائيل في ملف الكابلات البحرية إلى تصاعد المنافسة في المنطقة ، حيث تسعى كل دولة الاستفادة من موقعها الجغرافي لتعزيز قوتها في صناعة واستضافة البيانات ، وذلك في ظل بحث الشركات العالمية باستمرار عن تعزيز مسارات إضافية للكابلات لتخفف من تزاحمها في منطقة ما واستكشاف طرق بديلة أقل تكلفة.

من جانبه قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية السابق، أن مصر لديها فرصة كبيرة في مجال الكابلات البحرية خلال الفترة المقبلة خاصة مع تعظيمها استثماراتها في هذا المجال عبر ذراعها الرئيسي الشركة المصرية للاتصالات، عبر العديد من تقديم خدمات القيمة المضافة سواءا بالتوسع في إنشاء مراكز الداتا سنتر العملاقة، والدخول في تحالفات كبرى في هذا الشأن، أو عبر تعظيم الاستفادة الكاملة محليا من الكابلات البحرية واستخدام جزءا كبيرا من سعة هذه الكابلات وضخ مزيدا من الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات عبر مواصلة التوسع في تعميم كابلات الألياف الضوئية على مستوي الجمهورية.

وأشار إلى ضرورة التكامل بين الشركات لتعزيز قوة البنية التحتية للاتصالات في مصر لتكون مناسبة للمعايير العالمية ونضمن استدامتها ، وذلك عبر إتاحة المجال للقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية ، مؤكدا على أن المصرية للاتصالات قامت بمجهود كبير في هذا المجال إلا أن الاحتياج الدائم لتطوير هذه الشبكات يحتاج استثمارات بمليارات الدولارات على المدى الطويل.

وذكر أن العملية الشاملة لإحلال كابلات النحاس بالفايبر وأيضا التوسع في إنشاء المدن الذكية التي ستكون نواه لتحول كامل في هذا المجال بما تمتلكه من بنية تحتية فائقة الجودة والتطور بالإضافة إلى رخص تنظيم الاتصالات لشركات المحمول الخاصة بمد كابلات الألياف الضوئية في المجتمعات العمرانية المغلقة ، مشيرا إلى أن هذه التحركات إيجابية وتتطلب الاستمرار في تعزيزها عبر سياسات استثمارية شمولية وقوانين تعزز وتنظم مجال البيانات.

تدشين مراكز البيانات

وأكد الدكتور حمدي الليثي على أن الدولة شهدت بالفعل نشاط إيجابي خلال الفترة الماضية في تدشين مراكز البيانات العملاقة التي تعد من أهم عناصر مجال الكابلات البحرية من حيث تعظيم العوائد وتقديم خدمات القيمة المضافة عبر مساراتها، فوفقا للدراسات فإن عدد مراكز البيانات في مصر يشهد نموا هو الأكبر في أفريقيا، والتي يتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب أكثر من 12%  حتى عام 2025 مقابل 6.4% في المتوسط عالميا.

ودشنت الدولة عدد كبير من مراكز البيانات الرئيسية أبرزها مركزا بالعاصمة الإدارية الجديدة تدشنه شركة أورنج ويشمل أكثر من 400 خادم بالتعاون مع شركات مثل دل إي إم سي وسيسكو ونوكيا، ومركز المصرية للاتصالات للبيانات في القرية الذكية، وتخطط المصرية للاتصالات أيضا لإنشاء المزيد من مراكز البيانات المشتركة إضافة أكثر من 6 تمتلكها وتشغلها حاليا، بالإضافة لعقد شراكات جديدة مع مؤسسات دولية.

وأكد الدكتور حمدي الليثي، على ضرورة العمل أيضا على التوسع في إنشاء مناطق خاصة على السواحل تعمل على توفير بوابات لشركات الاتصالات الدولية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة ، بالإضافة إلى التوسع في محطات إنزال هذه الكوابل لمنح مصر ميزة تنافسية استثنائية، ويعزز قدرتها على تحقيق نظام متكامل ومتجانس ومتنوع جغرافياً عبر الشبكة الدولية دائمة التوسع.

كانت الشركة الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت في مايو الماضي عن نجاح عملية الإنزال الثاني لنظام الكابل البحري 2Africa  في مصر، بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد خمسة أشهر من نجاح الإنزال الأول للكابل بمدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وبهذه الخطوة تكون عملية تنفيذ نظام الكابل البحري 2Africa قد انتهت بالكامل داخل الأراضي المصرية.

وأعلن المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، مواصلة الشركة جهود تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات الدولية، مشيرا إلى نجاح عملية الإنزال لنظام الكابل البحري 2Africa في بورسعيد، وهي الخطوة الأخيرة لربط أطول كابل بحري حول العالم على الأراضي المصرية، منوها إلى إن إسهامات الشركة المستمرة في تطوير البنية التحتية الدولية للاتصالات، تؤكد على التزامها بتقديم أفضل حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشركائنا وعملائها محليًا وعالميًا.

وكان التحالف الدولي، الذي يضم – الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ميتا، وشركة الصين الدولية لخدمات المحمول، وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت، وشركة أورنج الفرنسية، وشركة سنتر ثري التابعة لمجموعة إس تي سي السعودية، وشركة فودافون، وشركة وايوك – قد أعلن في مايو عام 2020 عن إطلاق نظام الكابل البحري 2Africa  ليضمن توفير حلول الربط الدولي السلس وتحسين مستوى خدمات الإنترنت في القارة الأفريقية وربطها ببقية دول العالم.