بعد 7 سنوات من الترافع.. إلزام 5 مسئولين سابقين في «موبايلي» بدفع تعويضات بقيمة 1.22 مليار ريال
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، حكما ابتدائيًا ضد 5 مسئولين سابقين في شركة موبايلي، تضمن تعويضات لصالح 1045 مساهمًا.
وتضرر المساهمون من تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة خلال أرباح تمت في عامي 2013 – 2014، أدت إلى تضخم الإيرادات في القوائم المالية للشركة.
الحكم المبدئي الذي أصدرته لجنة الفصل، التي من اختصاصها النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، جاء بعد 7 أعوام من المرافعات القضائية.
وتعد تلك أكبر عملية تعويض للمساهمين المتضررين في سوق الأسهم السعودية؛ حيث صدر قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام التنفيذيين بأن يدفعوا متضامنين للمدعين مبلغًا قدره 1.225 مليار ريال وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم، وعددهم 1045 مدعياً.
ووفقا لكشف بيانات المساهمين الذين تم تعويضهم، تنوعت حجوم مبالغ التعويض، حيث حصل 112 مساهمًا على تعويضات فاقت المليون ريال من مجموع المساهمين الذين صدرت لهم تعويضات، فيما كان البقية دون المليون ريال من بينهم مساهم صدر له تعويض بلغ 69 ريالا فقط.
ووفقا للرصد تم تعويض مساهمين اثنين بتعويضات فاقت الـ 100 مليون ريال، حيث حصل الأول على تعويض زاد عن 164 مليون ريال، فيما بلغ تعويض الثاني 113.8 مليون ريال.
بدأت أزمة شركة موبايلي، ومقرها في الرياض في 2014، عندما اُكتشف أنَّها قد ضخّمت إيراداتها لفترة 6 أرباع متتالية، مما أطاح بسهم الشركة من 91 ريالاً إلى 61 ريالاً، وبالتالي؛ تسبّب بخسائر كبيرة للمئات من حملة السهم.
في مايو 2014 ألغت شركة “اتحاد عذيب للاتصالات” اتفاقية مبرمة مسبقاً (مارس 2014) مع “موبايلي” تنص على حق استخدام “عذيب” شبكات شركة “بيانات الأولى”، وهي إحدى الشركات التابعة لـ”موبايلي”، وذلك بعد اكتشافها صعوبات في استخدام الشبكات لأسباب فنية، وهنا بدأت القضية، فمع توقيع الاتفاقية؛ اعتبرت “موبايلي” تلك العقود بمثابة “عقد بيع تأجيري رأسمالي”، والذي ينص على حق التراجع للطرفين، وأثبتتها في السجلات المحاسبية بالرغم من علمها بأنَّ الخدمات غير جاهزة، وهذا يعد مخالفاً للمعايير المحاسبية.
تلى ذلك إعلان “موبايلي” في نهاية عام 2014 عن عدم تمكّنها من نشر نتائجها المالية، ومن ثم أعلنت في وقت لاحق نتائجها، وكانت قد سجلت خسائر ربعية وسنوية.
“موبايلي”؛ التي تمتلك فيها شركة “اتصالات الإمارات” حصة 27%، وصندوق التأمينات الاجتماعية 11.8%، عاشت اضطرابات حادة على وقع هذه الأزمة، التي استمرت حتى 2015، عندما تم إعفاء الرئيس التنفيذي خالد الكاف من منصبه، وتعيين ممثل لصندوق التأمينات بالشركة، وتكليف فريق عمل متخصص من هيئة السوق المالية لفحص القوائم المالية لـ”موبايلي”.
في عام2020 قام مجموعة من المساهمين بالشركة برفع دعوى جماعية بحق 13 شخصاً مسؤولاً في “موبايلي”.
اتهم المدعون المسؤولين باقتراف مخالفات لنظام هيئة السوق المالية، عبر إيجاد انطباع مضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، وذلك من خلال تقديم الشركة بيانات غير صحيحة في قوائمها المالية (الربع الثاني و الثالث والرابع لعام 2013، والربع الأول والثاني والثالث لعام 2014 ) التي أدت لتضخم الإيرادات في القوائم.
استغرق الأمر نحو ست سنوات إلى أن أصدرت لجنة المنازعات بالسعودية في 2020 حكمها على 5 أعضاء تنفيذيين بمنعهم من تداول الأوراق المالية لعدة سنوات، وغرامات تراوحت ما بين 120 إلى 600 ألف ريال.
وفي يونيو الحالي؛ خرج الحكم المبدئي بتعويض المتضررين بمبلغ قدره 1.225 مليار ريال سعودي، ويلزم المسؤولين الخمسة بسداده متضامنين.
