العاصمة الإدارية الجديدة تشعل المنافسة بين شركات التكنولوجيا في عِقد «المدن الذكية»

الحراك الذي خلقته العاصمة الإدارية الجديدة لم يكن حراكا عمرانيا وحسب، بل شكلت جسرا حضاريا في التنمية للدولة المصرية نحو المستقبل، “تنمية” بدون مبالغة تقودها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأساس وجوهر رئيسي لسياسات واستراتيجيات القائمين على تنفيذها، وواقع قائم لمدينة مصرية عصرية حديثة، تقدم نموذجاً لبنية حياتية بمفهوم مبتكر ومتطور.

فالعاصمة الإدارية الجديدة تشكل أول المدن التي تضمنها مشروع الدولة لتأسيس المدن الذكية في مصر، وكبوابة رئيسية في عملية التحول الرقمي التي تنفذها الدولة المصرية على غرار العديد من التجارب العالمية، حيث قطعت الدولة شوطا رئيسيا بتنفيذ هذه العاصمة التي ستسهم بشكل مباشر في دمج التكنولوجيا بمختلف جهات الدولة والتكامل مع متطلبات القطاع الخاص من بنية تحتية حديثة، بالإضافة إلى تشكيل وتنظيم قواعد إتاحة وتبادل للبيانات يتلائم لأول مرة بشكل كامل مع المتطلبات العالمية، وهو ما فتح المجال أمام استثمارات تكنولوجية لم تعرفها المدن المصرية من قبل.

فالدولة أتاحت للعديد من الشركات العالمية والمحلية تنفيذ مشروعات تكنولوجية كبرى متطورة داخل العاصمة، ترتكز بشكل رئيسي على تطويع التكنولوجيا بكل السُبل والأدوات الرقمية لمساعدة مؤسسات الأعمال والأشخاص ولجعل المدينة أكثر ذكاءً وتواصلا عبر العديد من القنوات الإلكترونية، وهو ما دفعها للتوسع في ابتكار حلول متنوعة للعديد من أزمات الخدمات في المدن القديمة، حيث تقوم فكرة تأسيس العاصمة الإدارية في مصر على تقنيات ذكية منذ الانطلاقة الأولي للمشروع منذ 4 سنوات، من أول تخطيط المدينة وأحيائها والبنية الأساسية وتخطيط الشوارع والمواصلات والخدمات بصورة مميكنة بالكامل ومترابطة.

فهل تنجح مصر في أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة أول اختبار ناجح للمدن الذكية؟ وهل تملك الرؤية الكاملة لهذا التوجه؟

يمثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أول لحظة، توجه رئيسي للقيادة السياسة المصرية، وهو ما مهّد الطريق لتنفيذ المشروع والتغلب على كافة التحديات التى تواجهه، وذلك كمدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.

فالرئيس عبد الفتاح السيسي أشار في تصريحات سابقة إلى أن نظام المدن الذكية الذي تنفذه العاصمة يجب أن يصل لكل المدن الجديدة التي تنفذها الدولة، في دلالة على نجاح الخطوات الأولى لتنفيذ هذا المشروع الذي اعتمدت فيه الدولة على شركة العاصمة الإدارية الجديدة كمؤسسة مستقلة تشرف على أعمال العاصمة وتطرح المناقصات المطلوبة للمشروعات، وهذا النموذج ساهم بشكل كبير في تحفيز الاستثمار بالعاصمة وإقبال العديد من الشركات على المناقصات التكنولوجية المطروحة.

وعقد الرئيس عددا من الاجتماعات مع شركات التكنولوجيا المشاركة في العاصمة، والتي أعلنت عن تواجد فرص استثمارية بالعاصمة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا محفزة وجاذبة على المدى القريب والبعيد، في ظل وجود رؤية متكاملة للدولة تربط بين المدن الذكية والازدهار والنمو الاقتصادي بالاعتماد على التقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين الحوكمة.

وهو ما أهّل العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وفقا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،؛ وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذا الاختيار يشير إلى نجاح الدولة في اختبار المدن الذكية المتكاملة، حيث سيسهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة، مضيفاً أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي في “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” خلال العام الماضي 2020 من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم، نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.

الاستفادة من التكنولوجيا التزام

من جانبه قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ان مسألة الاستفادة من التكنولوجيا والخدمات المبتكرة في العاصمة الإدارية التزام وليس اختيار” وذلك لتقديم مدينة ذكية قائمة على مفاهيم ومبادئ السلامة والأمن والإنتاجية والاستدامة.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ستكون نموذجاً يُحتذى في إدارة المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا، وذلك بهدف توفير الأنشطة الاقتصادية، وفرص العمل المختلفة، وتحديد نوعية الأنشطة وتتكامل مع المشروعات المختلفة.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية تحوي أحدث تكنولوجيا موجودة في هذا العصر وجميع الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا تعمل مع شركة العاصمة، مشيرا إلى وجود مراكز تحكم وكل الخدمات في العاصمة تتم من خلال كارت رئيسي موحد يستطيع من يقطن العاصمة الحصول على كل الخدمات بهذا الكارت إلى جانب الشراء واستخدام كل وسائل المواصلات به وبالتالي فهو لا يحتاج إلى حمل نقود.

وأشار إلى أن جميع الخدمات يتم التحكم فيها من خلال مركز تحكم وتشغيل مركزي يتم تشغيله بشبكة فايبر وأجهزة حساسة أوتوماتيكية كما تم تغطية العاصمة من خلال منظومة كاميرات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية مرتبطة بمركز التحكم الأمني ومرتبطة بمنظومات الإشارات وعند الحوادث أو الحرائق يتم التعامل معها فورا من خلال هذه المنظومة الالكترونية المتقدمة والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيا في العالم.

التكلفة الاستثمارية وأعمال التنفيذ

وقال المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة تشهد تنفيذ حزمة من المشروعات التكنولوجية، مشيرا إلى التكلفة المتوقعة لأعمال البنية التحتية للاتصالات فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط تصل إلى ٤٠٠ مليون دولار وتكلفة البنية التحتية المعلوماتية 200 مليون دولار.

وفصّل خليل أبرز المشروعات التي تنفذ داخل العاصمة الإدارية ونسب التنفيذ وهي مركز التحكم والسيطرة الأمني بتكلفة 37 مليون دولار ووصلت نسبة التنفيذ فيه لـ 55%، ومركز إدارة المدينة بتكلفة 18.5 مليون دولار بنسبة تنفيذ 25%، ومركز بيانات العاصمة بتكلفة 118 مليون دولار ووصلت فيه نسبة التنفيذ 15%، كما يتم إنشاء المركز الموحد لإدارة الحي الحكومي بتكلفة استثمارية 6.9 مليون دولار بنسبة تنفيذ 25%، كما تم التعاقد علي العدادات الذكية بقيمة 26 مليون دولار وبدء التوريد على دفعات، كما تم ترسية الأعمدة الذكية بقيمة 135 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 65% من شبكات اتصالات الحي الحكومي وتم الانتهاء من 40% من شبكات الحي السكني الثالث، وجاري تنفيذ عينة اختبارية لأول برج محمول تشاركي يعمل عليه جميع شركات المحمول لتعميمه بالعاصمة الإدارية.

ولفت المهندس محمد خليل، إلى أن أهم المشروعات التكنولوجية المنتظر تدشينها خلال الفترة المقبلة أعمال مناقصة أنظمة المرور والنقل الذكي، ومخطط طرح كراسة مواقف انتظار السيارات الذكية خلال فبراير 2021 .

فرص استثمارية

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن العاصمة الإدارية والمدن الذكية المستهدف تنفيذها في مصر ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية لشركات الاتصالات وستعزز من تطبيق الشركات لأحدث التقنيات المتواجدة بسبب تطبيقها لأحدث معايير التطور الخاص بالبنية التحتية للاتصالات والعمليات التشغيلية.

وشرح أهمية مركز التحكم بالعاصمة الإدارية، قائلاً إن العاصمة الإدارية الجديدة صممت لتصبح مدينة ذكية، ولذا تم إنشاء مركز التحكم، والذي يعد بمثابة عقل العاصمة الإدارية للتحكم في كافة المرافق وهي كلها ذكية، وسيتم ربطها ببعضها سواء إشارات المرور والمياه والكهرباء والغاز والتحكم في كافة الخدمات بالعاصمة.

وأشار متولي إلى أن شركته تتولى تصميم وبناء مركز التحكم في العمليات الإلكتروني بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تشغيل هذا المركز بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، مضيفا أن هذا المركز سيتحكم في كافة الخدمات التي تقدمها شركة العاصمة سواء للقطاع الحكومي أو للشركات أو للأفراد مثل خدمات الكهرباء والمياه والغاز والإضاءة.

من جانبه قال عادل حامد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن مشروع تنفيذ وتشغيل شبكات الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة والذي تنفذه الشركة يأتي  ضمن أولويات الشركة واستراتيجيتها للتحول الرقمي ، حيث يمثل فرصة استثمارية وتنموية واعدة للشركة لاستثمار إمكاناتها وخبراتها التقنية لتوفير أحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات.

وأشار إلى أنه بموجب توقيع الشركة المصرية للاتصالات وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات وتوفير شبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 40 مليار جنيه، فإن الشركة تنفذ هذه الأعمال حاليا وستنتهي بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2021 من أعمال الحي الحكومي.

وأكد حامد على أن العاصمة الإدارية الجديدة تشكل نواة رئيسية للمدن الذكية في مصر، واختبار حقيقي لقدرات الشركة على التنفيذ  بعد إتمامها العديد من مشاريع التحول الرقمي على مدار الأعوام الماضي في وقت قياسي وبأعلى جودة باعتبارها المشغل الوطني المتكامل للاتصالات في مصر .

من جانبه قال المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة أورنج مصر، أن الأعمال التكنولوجية بالعاصمة الإدارية تعد نقلة نوعية وفكرية للدولة المصرية ، حيث يتم العمل هناك بطريقة مختلفة من حيث أعمال التشغيل والتطوير، مشيرا إلى إن ظروف جائحة كورونا ساهمت فى تسريع التفاعل مع التحول الرقمي الذي يحتاج إلى البيانات والأنظمة والتطوير والتدريب وهو مايتوفر في العاصمة الإدارية والمدن الذكية المستهدف إنشائها.

وأشار إلى أن دور الشركة يكمن فى مشروع إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية، والتي تعد جزء رئيسي من الهوية الخاصة بالعاصمة الإدارية كمدينة ذكية حيث يقيم العالم الدول على حجم البيانات وطريقة التعامل معها، مشيرا إلى أن الشركة دخلت ضمن تحالف ضخم يضم دل اى أم سي و سيسكو و اريكسون، بالإضافة إلى شركات متخصصة بمجال السوفت وير.

ولفت شاكر إلى أنه سيتم تعيين عمالة جديدة بهذا المركز، بالإضافة إلى جلب خبرات جديدة من الخارج للمساعدة فى إدارة وتشغيل المركز، مضيفا أن الشركة لديها نحو 2500 بمركز مماثل لها فى مصر من ضمن 4 مراكز موجودة فى العالم.

هل تحتاج مصر للعاصمة الإدارية والمدن الذكية وهل التحول إليها ضروريا؟

وفقا لتقرير لشركة هواوي تكنولوجيز فإن تكلفة تطوير المدن القائمة أو القديمة رقميًا تكون أكبر بكثير من المنشأة حديثا لأسباب متعددة تتعلق بالتكلفة الاستثمارية والمشكلات اللوجيستية التي ستواجه القائمين على عملية التطوير خاصة في العواصم القديمة كالقاهرة وباكين وغيرها، وهو مايشيرإلى أن إضافة أي تكنولوجيات لها على أرض الواقع سيعزز من تطورها لكن لن يحولها بأي شكل من الأشكال إلى مدينة ذكية متكاملة.

والدولة المصرية تعي هذا التوجه بشكل كامل خاصة وأن عدد من الدول تبني تطوير مدن قديمة وفشلت في النهاية وضاعت استثمارات بمليارات الدولارات.

وتنفذ مصر حالياً نحو 16 مدينة ذكية، 14 منها تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها، و2 تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضم قائمة المدن الذكية كلاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر (غرب أسيوط)، ومدينة غرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والفشن، وملاوي، وغرب أسوان ، وفي الأجمالي تخطط مصر حاليا لإقامة 30 مدينة ذكية بتكلفة 700 مليار جنيه لاستيعاب 30 مليون نسمة.

وهو ما جعل مصر تدخل ضمن «مؤشر المدن الذكية 2020» الصادر عن مركز التنافسية العالمي والذى أشار في تحديد عدد المدن الذكية في الوطن العربي أو التي المشاريع التي قطعت أشواطًا متقدمة في هذا الاتجاه، بين 5 مدن (وهي أبوظبي، القاهرة، الرباط، الرياض، دبي) وهي في الحد الأدنى كما حددها .

اقتصاديات المدن الذكية

وقال الدكتور صلاح حسن أستاذ التسويق الدولي والإدارة الاستراتيجية بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، أن المدن الذكية أصبحت ضرورة للنهوض بقطاعات التكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية في الدولة المصرية، وسط التكدس البشري الكبير الذي يسيطر علي مصر في العديد من المدن ويستحال معه إحداث تطوير تكنولوجي بشكل كامل، وهو مايعزز ايجابية رؤية القيادة السياسية بإطلاق المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرهما من المدن على مستوى الجمهورية، مشير إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بما تضم  من مبان صممت وفقا لأحدث المواصفات العالمية ومشروعات تكنولوجية مؤمنة ستعزز نقل مصرلاقتصاد رقمي قوي.

وأشار إلى أن اقتصاديات المدن الذكية أصبحت جزء من الاقتصاد العالمي الحديث القائم على الابتكار خاصة في ظل جائحة كورونا المستجد التي فرضت تغيرات على طبيعة التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها جوهر رئيسي للتنمية المستدامة وتحديد أوجه المستقبل وتوفير حلول لأزمات القطاع الصحي والتعليم، لافتا إلى أن المدن الذكية أصبحت واحدة من مصادر الدخل الرئيسية للدول سواء في الجامعات الذكية مثل التي تقوم بها مصر حاليا في العاصمة الجديدة مثل الجامعات الأهلية والخاصة القائمة على التكنولوجيا والإبداع ومدينة المعرفة، وأيضا جذب المقرات الرئيسية لكبري الشركات حول العالم.

ولفت الدكتور صلاح حسن، إلى أن بناء المدن الذكية وفقا لقواعد علمية وأسس سليمة، سيوفر للدولة الكثير من المكاسب، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبي والمحلي أوتوفير بيئة صحية متطورة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي.

وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن قرار التوجه للمدن الذكية لم يعد رفاهية، حيث أشار إلى أن تكدس أكثر من نصف سكان العالم في المدن ومسؤولياتها عن أكثر من 70% من انبعاثات الكربون واستحواذها على 60-80% من استهلاك الوقود.

وعدد الاتحاد الدولي للاتصالات نماذج عديدة يمكن أن تسهم خلالها المدن الذكية في تحسين جودة الحياة، أبرزها الشبكات الذكية التي تستخدم تكنولوجيا الاتصالات في إدارة شبكات الكهرباء، وتوفير معلومات عن أنماط استهلاك الطاقة ، كما أن التطبيقات الحديثة تساعد على توفير بيانات عن مناطق الاختناقات المرورية بهدف تفاديها، وتحسين حركة السيولة المرورية، واستخدام أجهزة لقياس نسب التلوث والتحكم فيه، .إلى جانب تطوير حلول توفير الخدمات المالية إلكترونية، لا سيما عبر تقنية “البلوك تشين” الأكثر أمانا للحسابات المالية والمصرفية ، وهو مانشهده مطبقا في العاصمة الإدارية الجديدة .

ويعرف الاتحاد الدولي للاتصالات المدن الذكية بأنها «مدينة مبتكرة تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، لتحسين نوعية الحياة، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية»

وتشير التوقعات إلى أن حجم سوق تقنيات المدن الذكية العالمي سينمو ليصل إلى 1.7 ترليون دولار بحلول العام 2023.