الدولة تنجح في إنفاذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. و«الرقمنة» تعزز تحويلات العاملين بالخارج

«قرارات جريئة.. إصلاحات غير مسبوقة.. توحيد سعر الصرف.. رفع أسعار الفائدة.. توفير الدولار.. الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.. تلبية طلبات المستوردين من العملة الصعبة.. ومحاربة السوق الموازية للعملة».. حزمة قرارات مصيرية اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري لضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار، بدأها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء الماضي، والإعلان عن توحيد سعر الصرف وتركه يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب.

جاءت قرارات البنك المركزي المصري بعد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وعلى رأسها تدفقات صفقة رأس الحكمة والتي رصدت استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لضخها في السوق المصرية، يدخل منها 35 مليار دولار خلال شهرين، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يرفع قيمة القرض المبرم مع مصر إلى 8 مليارات دولار، و1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية.

وترتب مصر تمويلات إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من 20 مليار دولار، إذ يمتد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق.

كان الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلاً عن استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

ورغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، لذا كانت قرارات البنك المركزي بدعم من القيادة السياسية جريئة وحاسمة لإيقاف نزيف الاقتصاد المصري ببدء برنامج اقتصادي يقود الدولة إلى الخروج من النفق المظلم وبدء مرحلة جديدة من النمو والبناء لاستعادة قوة وحيوية الاقتصاد وإحداث التوازن والثقة بما يعود بنتائج إيجابية على الشعب.

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% على الإيداع، و28.25% للإقراض، بما يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وتعزيز الاستثمار فى العملة المحلية وزيادة قيمتها مقارنة بالسلع والعملات الأجنبية.

القرارت الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، ساهمت في اختفاء السوق الموازية للعملة، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، ورفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية، فضلاً عن الثقة في الاقتصاد المصري والتي ظهرت جليةً في قرار موديز بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

ونجحت التطبيقات الرقمية التي أطلقتها البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي في تعزيز تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إذ كشف رؤوساء البنوك عن طفرة في التحويلات المالية خلال الأيام القليلة الماضية.

حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، قال إن قرار لجنة السياسة النقدية بزيادة الفائدة 600 نقطة أساس، يستهدف وضع التضخم على مسار نزولى للوصول به إلى معدلات أحادية، إذ أن التضخم هو أشرس وأخطر مرض يمكن أن يصيب أى اقتصاد، لأنه يعبر عن ارتفاع الأسعار وتراجع القيمة الشرائية للعملة، ودفع المواطنين طوال الفترة الماضية للتخلى عن الجنيه المصرى وشراء السلع من أول الثلاجة حتى الذهب والدولار وتخزينها للحفاظ على قيمة مدخراتهم ضد التوقعات المستقبلية باستمرار صعود معدلات التضخم.

أكد أن الاقتصاد المصرى الآن على “مسار تنازلى” فيما يتعلق بأسعار الفائدة وليس “تصاعديًا” كما كان فى الماضى، موضحًا أن سعر الفائدة رغم أهميته الكبيرة يعد “جزءًا من الحل” لمشكلات الاقتصاد، وتتكامل معه إجراءات أخرى كثيرة تُتخذ بالتنسيق مع الحكومة، كالإفراج عن البضائع بالموانئ وغيرها، تمهيدًا للوصول على معدلات تضخم أحادية.

وأوضح المحافظ أن البنك المركزى “لم ولن يستهدف سعر صرف محددًا للجنيه”، وأن التدخل فى السوق سيتم فى إطار الضوابط العالمية المتعارف عليها مثل حدوث تذبذب شديد وغير منطقى للعملة، يتم رصده داخل سوق تعاملات ما بين البنوك “الإنتربنك”.

ولفت إلى أن مرتكز السياسة النقدية قائم فى الوقت الراهن ومستقبلا على “استهداف التضخم للوصول به إلى مستويات أحادية تقترب من المعدلات داخل الدول المتقدمة”، فى ظل خطة تجرى بتنسيق كامل بين البنك المركزى ووزارة المالية وجميع جهات الدولة، تشتمل على عناصر أخرى بجانب الفائدة من بينها ضبط الاإنفاق العام والاستثمارى.

أوضح أن سعر الصرف ليس حلاً بمفرده، وإنما هو “بوابة للطريق الصحيح”، فلا بد من العمل بقوة على الاقتصاد الحقيقى لتعزيز مواردنا من العملة الصعبة عبر تدشين صناعات قوية وإيجاد حلول مستدامة تضمن عدم العودة مرة أخرى لمشكلة عجز السيولة الأجنبية، “وهذا ما يحدث الآن على أرض الواقع بتنسيق كامل فى جميع الاتجاهات”.

من جانبه قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى للاستقرار النقدى،  إن قرارات البنك المركزى تنصب بشكل رئيسى على استعادة الثقة فى الاقتصاد، إذ إن التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد فى تغذية التضخم وهو أكبر تحد قد يواجه أى اقتصاد، لأن كل هذه العوامل التى تؤدى إلى زيادة الأسعار تكون مدفوعة بحالة من عدم اليقين وغياب الثقة فى الاقتصاد، ما يؤدى إلى زيادة المضاربات بالسوق، ومن ثم يترتب عليه عدم استقرار النشاط الاقتصادى وتخبط الأسواق وزيادة الأسعار إلى مستويات غير مبررة.

أبوالنجا أشار إلى أن حالة عدم اليقين دفعت الكثير من المواطنين والتجار إلى اكتناز وحجب السلع، ما أدى إلى اختلال التسعير على مستوى السلع والخدمات، ودفع المواطن إلى التحوط، الأمر الذى انعكس على المجتمع ككل فى زيادة الأسعار، وهو ما صعب الأوضاع بشكل عام.

أضاف أن أحد أهم مستهدفات “المركزى” المصرى،  يكمن فى تحقيق استقرار الأسعار، لذا اتخذ البنك حزمة من الإجراءات التى تؤدى إلى استعادة الثقة فى الاقتصاد، وأن الإجراءات التى أقرها البنك المركزى ومتابعة السوق بشكل حثيث، ستمكنانه من السيطرة على معدلات التضخم واستعادة الثقة مرة أخرى، علاوة على الدفع بعجلة الاقتصاد للدوران بهدف استيعاب الثروة القومية الممثلة فى القوة الشبابية الكبيرة، مؤكدًا أن نسبة التشغيل فى مصر مهمة للغاية، خاصة أن عدد الخريجين سنويًا يتراوح بين 800 ألف ومليون خريج جديد ينضم لسوق التوظيف، وهو ما يشير إلى أن عدم دوران النشاط الاقتصادى بشكل منضبط ينتج عنه عدم تحقيق الإنتاج المستهدف أو التشغيل والتوظيف المطلوب، ما ينعكس بشكل سلبى على الإنتاج والاقتصاد بشكل عام.

أضاف أنه من خلال الإجراءات الجديدة ومتابعتها سنصل لمرحلة انضباط الأسواق، وقد بدأنا بالفعل نرى بوادر إيجابية محليًا وخارجيًّا، ما يساعدنا على استعادة الثقة فى الاقتصاد، خاصة أن لدى الاقتصاد المصرى جميع المقومات ليصبح ضمن أهم الاقتصادات الناشئة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية للوصول لمعدلات نمو جيدة فى ضوء معدلات تضخم أحادية مستهدفة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هناك إقبال منقطع النظير على شهادة الـ30% لمدة 3 سنوات، وشهادة الـ21.5% الثلاثية ذات العائد الثابت بدورية صرف شهرية، منذ تم إطلاقهما يوم الأربعاء الماضى، مؤكدًا على استمرار شهادات الـ 27% و23.5% التى أطلقها البنك فى يناير الماضى لمدة عام.

وأشار “الإتربي”، إلى أن قرارات البنك المركزى التى اتخذها الأربعاء الماضى كلها قرارات جريئة تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن اليومين الماضيين شهدا إقبال كبير من المؤسسات العالمية والأفراد على بيع الدولار وربط الشهادات بالجنيه المصرى وأذون الخزانة، لافتًا إلى أن ما يحدث حاليًا يمثل عودة الثقة للاقتصاد المصرى بعد فترة من عدم الثقة فى الاقتصاد والعملة المحلية.

 

وأكد على توفر الدولار للمصانع والشركات وحركة التجارة، مشيرًا إلى أن البنوك تخاطب العملاء لفتح اعتمادات مستندية والحصول على الدولار لإتمام عمليات الاستيراد، حيث أن الدولار أصبح متوفرًا فى كل البنوك.

لفت إلى أن البنوك بدأت فى رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان مرة أخرى، بعد أن تم إيقاف بعضها أو تخفيضها بسبب سوء استخدام البعض لهذه البطاقات خلال الفترة الماضية للاستفادة من فرق السعر، مؤكدًا أن الفترة الحالية ليس بها مجال للتلاعب بالدولار على حساب الجنيه، وأن السوق الموازية للعملة ستختفى تمامًا، متوقعًا انحسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

وحول رؤيته لتأثير رفع الفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال “الإتربي” إن إجراءات التشديد النقدى ستكون مؤقتة فى ظل التوقعات بانحسار التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن التضخم يؤثر سلبيًا على الشركات حيث أنها تمتص رؤوس أموال الشركات، كما تؤثر على الأفراد حيث تؤدى إلى تآكل القوة الشرائية.

وتابع “الإتربي” بأن الـ6% زيادة فى أسعار الفائدة ليست نسبة كبيرة فى مكون التشغيل بالمشروعات لدى الشركات، مشيرًا إلى أنه مع تحسن مؤشرات التضخم ستنخفض الفائدة تدريجيًا وهو ما حدث فى 2016.

هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصر، قال إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة الخاصة بتصحيح المسار واستخدام الموارد الأجنبية التى دخلت مصر تؤكد أن مصر لم تتخلف يومًا عن سداد ديونها.

أشار إلى أن الإيرادات الدولارية التى دخلت مصر مؤخرًا ستدعم الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى المصرى، وتدعم صافى الأصول الأجنبية، ويعطى قوة للبنك المركزى للتحكم فى السوق، إذا خرجت الأسعار عن القيمة العادلة للجنيه.

أوضح أنه مقابل العملة الأجنبية التى دخلت السوق المصرية سيتولد عنها عملة محلية تمثل حق الدولة فى البيع والتى تقدر بنحو تريليون جنيه، مما يسهم فى تخفيض الدين المحلى لوزارة المالية، لتسديد جزء من الحساب المكشوف بينها وبين المركزى والذى كان جزءًا فى ارتفاع التضخم.

لفت «عز العرب» إلى أن هذه الإجراءات ترتب عليها تخفيض ديون مصر من قبل العالم الخارجى، والتى كانت تبلغ 16% فوق سعر العائد، ليتراجع حاليًا إلى نحو 5% كتكلفة تأمين، وهو ما يمثل طفرة فى التصنيف الائتمانى للدولة.

أضاف أن قرارات البنك المركزى الأخيرة هدفها تصحيح المسار، موضحا أن مصر حينما قررت تنفيذ إصلاحات عام 2016 كان التركيز فقط على سعر العملة، وهو ما لم يكن أبدا هدفا اقتصاديا إذ الهدف الأساسى هو محاربة التضخم والسيطرة عليه.

وأكد على أهمية التركيز على استهداف التضخم وليس سعر العملة، مشيرًا إلى أن ضعف الجنيه أمام الدولار هو عرض وليس مرض، إذ أن المشكلة فى التضخم الناتج عن المعروض النقدى بسبب عجز الموازنة.

ولفت “عز العرب” إلى أن تنفيذ الإصلاحات بالكامل سينخفض التضخم خلال وقت قصير وسيحدث استقرار للأسعار على المدى الطويل وهذا ما حدث فى البرازيل قبل سنوات.

من جانبه قال أشرف القاضى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من قبل وكالة موديز إلى إيجابية، من أهم القرارات التى ستعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى بشكل كبير، موضحًا أن القرار يعبر عن أهمية القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى خلال الفترة الأخيرة ومنها مشروع رأس الحكمة الذى دعم وحفز الثقة فى الاقتصاد المصرى، فضلًا عن  قرارات السياسات النقدية الأخيرة والتى سينتج عنها دخول الأجانب من جديد فى الاستثمار فى الأسهم والسندات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأكد أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة ٦٪ جاء كعلاج سريع لخفض معدلات التضخم وللحفاظ على المسار النزولى له والوصول به إلى المعدل الأحادى المستهدف، باعتباره المؤثر السلبى على أسعار السلع التى يتأثر بها كافة فئات الشعب وخاصة محدودى الدخل .

وأوضح القاضى، أن البنك قام بفتح حدود الإنفاق الدولى لبطاقات الائتمان وفقًا للحدود المحددة لكل فئة من البطاقات فى ضوء توجيهات البنك المركزى، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف طرح شهادات بفائدة تصل إلى 30% متناقصة خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البنك المركزى.

وأشار إلى أنه بعد توحيد سعر الصرف شهد البنك العديد من حالات التنازل وبيع العملات الأجنبية بعد فترة كبيرة من عدم وجودها قائلًا “بدأت تحويلات المصريين تأتى بصورة واضحة عن طريق وكلاء البنك فى الخارج وتنازل شركات كبرى عن الدولار وزيادة كبيرة فى المبيعات من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى”.

أكد أن البنك قام بتلبية كافة الطلبات التى كانت متوقفة لنحو 17 سلعة أساسية والتى سمح بها البنك المركزى، مشيرًا إلى انه تم استقبال سيولة عبر آلية الإنتربنك خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى حصائل البنك، وسيتم النظر تباعًا فى باقى السلع الأخرى، حيث تم تدبير طلبات بحوالى 39 مليون دولار خلال اليومين الماضيين.

قال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن قرار وكالة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية، فى غاية الأهمية وجاء فى الوقت المناسب للرد على كافة المشككين فى القرارات الاقتصادية المتخذة مؤخرًا سواء من جانب الحكومة أو البنك المركزى، فضلًا عن أنه يعطى طاقة نور للاقتصاد المصرى وينعكس  إيجابًا على تدفقات الأموال الخارجية وعلى مستقبل الاستثمار المباشر.

وأكد “جلال” أن قرارات البنك المركزى الأخيرة جريئة وستصب فى مصلحة العملة المحلية وخفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالحزمة المتكاملة التى اتخذتها الحكومة سواء التخليص الجمركى والاتجاه لمعدلات نمو مرتفعة وترشيد الإنفاق العام والسماح للقطاع الخاص أن يلعب دورًا أساسيا، أو قرارت المركزى من خلال توحيد سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، لافتًا إلى أن جميعها اتجاهات سينتج عنها نتائج مثمرة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة 6% جاء لتعزيز قيمة الجنيه والتوجيه للاستثمار به بدلًا من الدولار، وتوجيه الجمهور للاستثمار فى الأوعية الإدخارية ذات الفائدة المرتفعة التى تصل إلى 30٪، موضحًا أن دول قليلة جدا متشابهة فى الظروف الاقتصادية هى التى تعطى هذه الفائدة.

وأكد أن رفع سعر الفائدة يرسل رسالة للسوق ان القطاع المصرفى المصرى يمتلك معدلات قوية فى الادخار و العوائد رغم الظروف الصعبة التى كانت تنبئ بحدوث كساد ولكن النتائج كانت عكس ذلك، مشيرًا إلى أن السوق المصرية سوق كبيرة وعميقة، وقادرة على تجاوز جميع الصدمات الاقتصادية.

وقال إن معدلات الفائدة ليست العنصر الحاكم للقطاع الخاص، إذ أن العامل الأهم هو سعر العملة ومدى توافر النقد الأجنبى، خاصة من يقوم باستيراد منتجات خام من الخارج، لافتًا إلى أن دخول الأجانب فى اليومين الماضيين سجل أرقامًا كبيرة وانعكس إيجابا على السوق المصرفى.

وأكد جلال انه يتم حاليًا دراسة قرار زيادة الإنفاق الدولى لبطاقات الائتمان، موضحًا انه القريب  العاجل سيكون هناك قرار بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن معدل مبيعات الدولار خلال اليومين الماضيين كانت جيدة للغاية، وقرارات البنك المركزى كانت ضربة البداية لتعزيز الاقتصاد المصرى، والأهم هو الاستمرارية واستعادة الثقة التى كانت تؤثر على كافة القرارات الاستثمارية.

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن قرار وكالة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية، جاء نتيجة حزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح مرة أخرى، متوقعًا أن تتجه موديز إلى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن القرارات الأخيرة التى اتخذها المركزى وعلى رأسها قرار توحيد سعر الصرف تبث الثقة فى الاقتصاد، حيث عودة التدفقات النقدية وتحويلات المصريين إلى القنوات الرسمية عبر البنوك وشركات الصرافة، وتعيد البنوك فتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار للعملاء، لدوران عجلة الاقتصاد.

أوضح أن توحيد سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب يساعد الجميع على التعامل مع المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن الشهادات مرتفعة العائد جذبت الكثير من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما أن الرقمنة والتطبيقات البنكية المتطورة أسهمت في سهولة عمليات التحويل بشكل سريع.

لفت “أبو الفتوح” إلى أن البنوك بدأت فى رفع حدود بطاقات الائتمان تدريجيًا، والتى كانت البنوك قد وضعت عليها قيود خلال الفترة الماضية بسبب الممارسات غير السليمة لبعض الأفراد.

قال نائب رئيس البنك الأهلى، إن التضخم “قاتل لأى اقتصاد” لما يسببه من تآكل القوة الشرائية للأفراد، فضلاً عن تخوف المستثمرين من تدنى قيمة استثماراتهم فى ظل تضخم مرتفع، مما يجعلهم يحجمون عن الاستثمار، لذا يعمل البنك المركزى على محاربة التضخم بالعديد من الآليات، متوقعًا تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة فى ظل توحيد سعر الصرف وقوة الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى للوصول إلى رقم أحادى لمعدلات التضخم.

التأهيل لاستقبال التحويلات

من جانبه قال علاء أبو المجد، خبير التكنولوجيا المالية: يجب أن تكون منصات التكنولوجيا المالية في مصر مؤهلة لاستقبال تحويلات المقيمين بالخارج، وتقوم بمساعدة الناس وتحفيزهم، حتى نقضي على السوق الموازي، فيمكن منحهم سعر أعلى بقروش لسعر الدولار على سبيل المثال، حتى يكمل العاملون بالخارج تحويل الأموال داخل المنظومة البنكية بالقطاع المصرفي، حتى لو من خلال شركة تكنولوجيا مالية، والحوافز تكون في حدود المعقول بدون خلق سوق موازي.

تابع “انجذاب الناس لمنصات التكنولوجيا المالية سيعتمد على السرعة، فإذا حوّل أحد الأموال من الخارج يجب أن تدخل في حساب المستفيد سواء داخل التطبيق أو كارت بنكي بشكل لحظي أو بدون وقت طويل، كما يجب أن توفر تلك المنصات طرق مختلفة لسحب الأموال، سواء من خلال الكارت البنكي أو انستاباي أو البريد المصري.

وأشار علاء أبو المجد إلي أن تلك المنصات تحتاج من البنك المركزي تسهيل الموافقات، وهو الدور الذي يقوم به البنك حاليا، حيث إن المركزي يفتح أبوابه على مصارعيه لأي شخص لديه فكرة مؤمنّة، حيث إن تلك المنصات تحتاج إلى تأمين سيبراني عالي، حتى تسير عملية التحويل بطريقة آمنة.