يشكل عام 2022 نقطة تحوُّل رئيسية للقطاع المصرفي المصري لاستكمال تجاربه الناجحة في عملية التحول الرقمي الشاملة التي يقودها البنك المركزي المصري، حيث يستعد القطاع لإطلاق أول بنك رقمي تابع لبنك مصر خلال الربع الأول من العام، والذي سيتبعه تأسيس عدد من البنوك الرقمية، خاصة بعد تقدم أكثر من 5 بنوك كبرى في السوق المصرية بطلبات للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنوك رقمية وتبنيها سياسات توسعية لدمج التكنولوجيا في العمليات المصرفية المقدمة للجمهور وأيضا على مستوى الإدارات الداخلية في ظل منافسة تضع “الرقمنة والخدمات المالية المتطورة” كمعيار رئيسي لجذب العملاء.
ويأتي هذا التحوُّل في ظل الدعم الكبير الذي يوليه البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعملية التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد لضبط الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يشجع البنوك على العمل بقوة في دعم هذا التحول والتركيز على إطلاق العديد من المنتجات الرقمية والإلكترونية لتعزيز الشمول المالي والانتشار الجغرافي وأيضا التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات.
«المركزي» يقود عملية التحول
ومع انتشار جائحة كورونا وظهور الحاجة الكبيرة إلى التطبيقات الرقمية بالبنوك لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي في ظل التباعد الاجتماعي والإغلاق الكامل الذي اتبعته الدول، كثّف البنك المركزي المصري جهوده لدعم التحول الرقمي في القطاع من خلال إصدار العديد من الضوابط الخاصة بتنظيم عملية الرقمنة، حيث أنفق البنك المركزي أكثر من 8 مليارات جنيه خلال أزمة كورونا لتشجيع المعاملات الإلكترونية.
ويأتي تخصيص قانون البنوك الجديد بابًا كاملًا لنظم وخدمات دفع التكنولوجيا المالية، على رأس جهود البنك المركزي في دعم التحول الرقمي بالبنوك، إلى جانب اعتماد «المركزي» القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، ليتم من خلالها إتاحة السداد والتحصيل مقابل الخدمات والمشتريات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وتهدف القواعد لتحديد إطار عمل البنوك وتطبيقات الهاتف المحمول لمقدمي الخدمات على شـبكة المدفوعات اللحظية، بما يتيح للعملاء والبنوك القيام بعمليات التحويل اللحظية مـن خلال أدوات الدفـع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافـة فئات المجتمع.
كما أصدر «المركزي» ضوابط خدمات الإقراض والادخار الرقمي باستخدام محافظ الهواتف المحمولة، حيث تتيح هذه الضوابط لمستخدمي محافظ الهواتف المحمولة الوصول إلى خدمات الإقراض والادخار الرقمي لحظيًا بموجب الضوابط التي أصدرها البنك المركزي، بالإضافة إلى التشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محافظ الهواتف المحمولة والحسابات البنكية المختلفة.
وتساعد الضوابط، البنوك على التقييم السلوكي للعملاء فيما يخص منح القروض كبديل للطرق التقليدية المتمثلة في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي، حيث تتضمن هذه الآلية رصد معدل استخدام العملاء للهواتف المحمولة ومدى انتظامهم في سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.
البنوك تتوسع في الخدمات الرقمية
وفي ظل تشجيع البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المصرية بالتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، تشتد منافسة البنوك فيما بينها لتقديم أفضل خدمة رقمية للعملاء والاستحواذ على أكبر شريحة منهم، وهو ما دفع البنوك إلى التنافس في إطلاق فروع رقمية في كافة أنحاء الجمهورية وتطوير المحافظ الإلكترونية وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي، وابتكار أدوات رقمية جديدة مثل إسورة الدفع الإلكتروني والبطاقات اللاتلامسية لجذب الأفراد وتحديدًا الشباب للإقبال على هذه المنتجات.
الخدمات الرقمية الجديدة، ساهمت في إقبال ملايين العملاء على القطاع المصرفي المصري خلال أخر عامين، لتصل عدد البطاقات الائتمانية بالسوق المصرفي المصري إلى أكثر من 52 مليون بطاقة، وارتفاع المعاملات التي تتم عبر الهاتف المحمول من 55 مليار جنيه قبل كورونا إلى 175 مليار جنيه حاليًا، بحسب إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي.
ووصلت نقاط البيع الإلكترونية POS إلى 700 ألف ماكينة ونقطة بيعية خلال 2021، مقارنة بنحو 72 ألف ماكينة قبل انتشار الجائحة، كما ارتفعت المعاملات الرقمية من 1.9 تريليون جنيه إلى ما يقرب من الـ 3 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن ارتفاع نسبة المعاملات بالبطاقات اللاتلامسية بنسبة 700%.
تطوير الكفاءات والتوسع في المدفوعات
وأعلن البنك الأهلي المصري عن ملامح خططه الاستراتيجية لعام 2022، والتي يأتي في مقدمتها قيادة القطاع المصرفي في مصر نحو تعزيز الشمول المالي الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة والبنك المركزي، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي وتجربة العملاء الرقمية في مختلف أوجه العمل المصرفي وبما يتلاءم مع التطورات السريعة والمتلاحقة في الذكاء الاصطناعي، مع الاستمرار في تطوير الكفاءة والمهارات للعاملين بالبنك من خلال برامج تدريبية وافية بمختلف تخصصاتهم، بحسب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأضاف «عكاشة» أن البنك الأهلي مستمر في دوره في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وكذلك إنشاء شركات في مجالات المدفوعات والخدمات المالية غير المصرفية من خلال ذراعه الاستثماري «الأهلي كابيتال».
من جانبها، قالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يضع استراتيجية طموحة للتوسع في خدماته الإلكترونية وتحديث القنوات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعي المعمول بها، من خلال التوسع في خدمات وقنوات رقمية جديدة تلبي مختلف شرائح واحتياجات العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت على سعي البنك الدائم لتطوير وتحديث بنيته التكنولوجية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق من خلال استثمارات متنامية، ويستهدف البنك زيادة نسبة عملاء البنك المستخدمين لخدمة الأهلي نت لتصل إلى 80% من عملاء الودائع لتقليل الضغط على الفروع والتيسير على العملاء.
الفروع الإلكترونية
وأضافت «الباز» أن البنك مستمر في تنفيذ خطته للتوسع في فروع الخدمة الالكترونية والتي وصلت حالياً إلى 37 فرع متخصص في تقديم الخدمات الإلكترونية بعدد من المحافظات، كما أتاح أيضاً خدمة التحويل اللحظي الى البطاقات المدفوعة مقدماَ من خلال الصراف الآلي.
وأوضحت أن البنك يستهدف تفعيل الانتشار غير المسبوق من خلال المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا لتنشيط السداد الإلكتروني من خلال نقاط البيع POS وتقديم منتجه الجديد Tap on phone كأول بنك في مصر يحصل على تلك الرخصة، مما يؤكد على حرص البنك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة به على دعم توجيهات الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع اقل اعتمادًا على النقد ليزيد عدد نقاط البيع POS عن 330 ألف ماكينة.
وأكدت أنه سيكون هناك تركيز على كل القطاعات المصرفية بالبنك وتشمل قطاع الشركات وقطاع التجزئة المصرفية عن طريق زيادة عدد منتجات الأفراد واستهداف شرائح جديدة وإعداد دراسات تسويقية وترويجية لتعزيز مكانة البنك فى السوق المصرية ورفع قدراته التنافسية.
وفي نفس السياق، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن البنك المركزي المصري نجح خلال الأعوام الأخيرة في تعزيز عملية التحول الرقمي والشمول المالي من خلال طرح خدمات ومنتجات مصرفية متعددة، مثل بطاقة «ميزة» والمحافظ الذكية وبطاقات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن طرح مبادرة نشر ماكينات البيع الإلكترونية في جميع أنحاء الجمهورية.
خدمات رقمية جديدة
وذكر أن مصرفه قطع شوطًا كبيرًا فى مجال التحول الرقمى، حيث يطرح البنك باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية ومن أبرزها خدمة الإنترنت والموبايل البنكى، موضحًا أن البنك يعمل حاليًا على إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول وإضافة العديد من الخدمات والمدفوعات التي تسهل حياة العملاء.
وأشار «فايد» إلى أن بنك القاهرة أسس شركة المدفوعات الرقمية والإلكترونية «تالي» برأسمال مُصدر 400 مليون جنيه، وذلك بغرض تقديم باقة متكاملة من خدمات الدفع الإلكتروني لكل من التجار والشركات والمستهلكين، بالإضافة إلى تقديم حزمة خدمات متكاملة للبنوك المصدرة للبطاقات و الحاصلة على رخصة الاستحواذ، لافتًا إلى أن البنك يعمل على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» كأحد أهم القنوات الإلكترونية.
ولفت الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى أن خدمة القروض الرقمية متناهية الصغر التي أطلقها بنك القاهرة مؤخرًا لاقت إقبالًا واسعًا من عملاء البنك، مشيرًا إلى أن مصرفه يستهدف الاستثمار في صندوق خاص بقطاع التكنولوجيا المالية خلال الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق، قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن التحول الرقمي سيكون على رأس اهتمامات البنوك خلال العام المقبل، مشيرةً إلى أن اتجاه البنوك لطرح منتجات رقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية أصبح ضرورة لا غنى عنها، وعلى البنوك التنافس فى تقديم الخدمات الرقمية.
تحديث البنية التكنولوجية
وأشارت إلى أن محور التحول الرقمي أحد أبرز محاور استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات، موضحةً أن مصرفها بدأ فى تطوير النظام الداخلى للبنك وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، كما يجري البنك حاليًا تحديثات لخدمتي الموبايل والإنترنت البنكى.
أضافت أن البنك يستهدف دعم تطوير الخدمات المالية الإلكترونية، حيث بلغ عدد مستخدمي المحفظة الإلكترونية «جيبى» أكثر من 8700 مستخدم بإجمالي قيمة معاملات تبلغ نحو 30 مليون جنيه.
وعلى مستوى الاستعداد الرقمي لعام 2022، قامت العديد من البنوك باطلاق خدمات متطورة وتبني سياسات أكثر شمولية فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا في عمليات البنوك المالية والتشغيلية، ومنها إطلاق بنك saib الذي يقوده طارق الخولي ،لخدمة الموبايل البنكي للعملاء الأفراد، لتتماشى مع خطة البنك لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما قام بتحديث ماكينات الصراف الآلي بجميع فروعه مستعيناً بالجيل الأحدث عالمياً من تلك الماكينات، حيث يستهدف البنك زيادة أعداد الماكينات بنسبة تصل إلى 300% بحلول عام 2023.
كما أطلق البنك الإصدار الجديد من المحفظة الإلكترونية saib wallet بواجهة مستخدم جديدة لتقديم تجربة بنكية أكثر سهولة، إلى جانب إسورة الدفع الالكترونية saib Pay Band على البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، والتي تعد الوسيلة الأكثر سرعة وأماناً للدفع اعتماداً على تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية.
تطوير المنتجات المصرفية
فيما نجح بنك التعمير والإسكان الذي يقوده حسن غانم ، خلال 2021، في تنفيذ خطة تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، حيث حرص البنك على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة لعملائه، وعلى رأسها خدمات «الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية»، فضلاً عن توسع البنك في إصدار واستخدام البطاقات، وتوقيع اتفاقية شراكة طويلة الأجل مع مؤسسة ماستركارد العالمية لتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية.
كما أعلن البنك في سبتمبر الماضي، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الإنترنت البنكي والتي توفر أكثر من 50 خدمة مصرفية للعملاء، وهو ما أهل بنك التعمير والإسكان، للحصول على جائزتي «البنك التجاري الأسرع نموًا» و«البنك الأسرع نموًا في إصدار البطاقات»، من مجلة جلوبال براندز العالمية.
تدشين بنك رقمي
ومن جانبها قالت أمنيه شاهين رئيس قطاع التجزئة المصرفية بـ«ميد بنك»، إن البنك بدأ منذ فترة دراسات بالتعاون مع شركات عالمية لتدشين بنك رقمي، موضحةً أن البنك ينتظر صدور قواعد البنك المركزي الخاصة بالبنك الرقمي لإتمام دراساته اللازمة للتدشين.
ولفتت إلى أن ميد بنك يخطط لطرح مجموعة منتجات رقمية بعد الانتهاء من نظام الكور بانكنج الجديد، والتي يأتي على رأسها خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن البنك يركز على شريحة العملاء من الشباب خاصة وأنهم الأكثر إقبالاً على المنتجات الرقمية.
وتعاقد ميد بنك مؤخرًا مع شركة «تيمينوس» السويسرية المتخصصة فى الأنظمة المصرفية من أجل تطوير النظام الداخلي وهو الأمر الذي سيعطي البنك القدرة على المضي قدمًا في عملية التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.
البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
وفي ظل الثورة التي أحدثتها شركات التكنولوجيا المالية «FinTech» في عالم الخدمات المالية، وقدرتها على جذب شريحة كبيرة من العملاء، كان لزامًا على البنوك أن تعقد شراكات مع هذه الشركات، خاصة لما تمتلكه الأخيرة من أنظمة حديثة، ومع تمتع البنوك بثقة عملائها على مدار سنوات طويلة من العمل على خدمتهم، فإن شركات التكنولوجيا المالية أيضًا في حاجة إلى البنوك للحصول على التمويلات اللازم للنمو المستقبلي، وتوسع الشركات جغرافيًا ووصولها إلى عدد أكبر من العملاء.
ومع إدراك البنوك المصرية لأهمية الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية، وقعت العديد من البنوك شراكات مع شركات تعمل في مجالات المدفوعات الإلكترونية، بل قامت بعض البنوك بتأسيس شركات للدفع الإلكتروني مملوكة لها بالكامل.
صندوق دعم شركات التكنولوجيا المالية
وتستهدف البنوك الحكومية الكبرى «الأهلى المصري» و«مصر» و«القاهرة» إطلاق صندوق «دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة» خلال الأيام المقبلة، والذي يستهدف دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا الناشئة برأسمال مليار جنيه كحد أدنى، مع إمكانية مساهمة أي بنوك أو مؤسسات مالية أخرى ترغب فى المشاركة، وذلك بالتوافق مع ما قامت به قطاعات البنك المركزي المعنية من دراسات مستفيضة.
ومن المقرر أن يعمل الصندوق على توجيه الاستثمارات إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، سواء كانت هذه الشركات محلية أو دولية تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصرية، كما يهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب، وتوطينها بالسوق المصرية والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كل فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة.
