تطور كبير شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات خلال 50 عامًا هي عمر التعاون بين الشقيقين منذ عام 1971، والذي توج هذا العام بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
وتسعى البلدين إلى تدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما، تبدأ خطواتها اليوم باحتفالية كبرى تستضيفها القاهرة بمناسبة مرور نصف قرن على العلاقات بين البلدين.
تمثل الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عربيًا، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم. وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعاً لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 712.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019، بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.
وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 تقدر بحوالي 110 مليارات درهم،
وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي، بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ22 عاما الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022، أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635 %.
وأوضحت البيانات أن حجم التبادل التجاري غير النفطي ارتفع بين الدولتين من 744 مليون درهم في عام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022؛ فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%.
كما توزعت التجارة بين البلدين، خلال الفترة من 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022، بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم، أما معدلات النمو المطرد فأظهرت الأرقام أن حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن أبرز 3 سلع “واردات” للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 تضمنت ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم.
وأبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر تضمنت ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم.
كما شملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر “أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم.
كما شهد مايو 2022، الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى الأردن، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمسة مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشروعات المنبثقة عنها.
وفي 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم (ما يعادل 13.9 مليار دولار)، شملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة.
وفي أكتوبر عام 2013، وقعت الدولتين اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية في مصر.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في عام 2015 حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (ما يزيد على 4 مليارات دولار)، للشعب المصري الشقيق، تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة، إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري، والثانية لمصلحة مشروعات متنوعة في قطاعات عدة.
