Follow ICT
شعار الموقع الاساسى

الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني من أهم مشروعات الميكنة ونسعى لتطبيقها على جميع أشكال الفواتير

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التي تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، لافتاً إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضرورياً تطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير سواء كان فاتورة أو إيصالاً.

وقال عبدالقادر، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقاً في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصري، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وفقاً لبيان.

وأكد المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تعد آلية من آليات ضبط السوق، حيث إن الهدف من هذه المنظومة هو دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، لافتاً إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له آثار سلبية على اقتصاد أيّ دولة.

وتابع: تتخطى نسبة الاقتصاد الموازي في مصر 50% من الناتج القومي المحلي، وبالطبع هذه النسبة مرتفعة جداً إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى، موضحاً أنه من أهم الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي هو ما يشعر به الملتزمون ضريبياً بعدم المساواة، لأن الاقتصاد الموازي يحصل دون وجه حق على ميزة تنافسية لأنه متهرب من الضرائب وبعيد عن المنظومة الرسمية، وبالتالي يستطيع أن يبيع سلعته بسعر أقل من الملتزمين لأنه غير محمّل بالأعباء الضريبية، في حين أن الملتزم ضريبياً يبيع بسعر أعلى لأنه ملتزم بأعباء ضريبية، وبذلك يفقد ميزة تنافسية أمام غير الملتزم”.

وأضاف المهندس ياسر تيمور، أن هناك بُعداً اقتصادياً آخر لوجود الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي، وهو أن التاجر غير المسجل بمصلحة الضرائب، يكون خارج دائرة الحصر الضريبي، ما يعطى مؤشرات غير دقيقة لتقدير حجم السوق المصري للمستثمرين الأجانب، وهذا ما يهتمون به قبل دخول السوق المصري، ولذلك فإن قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب بالاشتراك مع وزارة الداخلية يقومان بدورٍ كبيرٍ تحت إشراف رئيس مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية. وعلى صعيد آخر تقوم وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب، بالسعي إلى نفس الهدف ولكن في إطار تكنولوجي خصوصًا بعد التحول الرقمي الكبير الذي شهدته مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة، واستكمالاً لما بدأته منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي انطلقت بشكل فعلي في 15 نوفمبر 2020، أي منذ نحو عام ونص، وحققت نجاحاً كبيراً، أطلقت مصلحة الضرائب في أبريل الماضي منظومة الإيصال الإلكتروني تجريبياً.

وأوضح مستشار وزير المالية، أن الاختلاف بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، هو اختلاف طرفي المعاملة، حيث إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تكون بين تاجر مع تاجر أو شركة مع شركة، أمّا منظومة الإيصال الإلكتروني تكون بين شركة أو تاجر مع عميل أو مستهلك، قائلاً: “إن المنظومتين تتيحان للمصلحة أن ترى مين باع إيه ولمين وأمتى وبكام”.

وأشار إلى أن هناك أيضاً بُعداً وطنياً آخر، وهو دور المواطن في حصر الاقتصاد الموازي، مطالباً المواطنين بضرورة الإصرار على طلب الحصول على الايصال في حالة شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة، وإذا امتنع التاجر عن تحرير الإيصال لأي سبب، فإنه في هذه الحالة لا بد أن يتوجه المواطن بشكوى للقنوات الشرعية بالمصلحة، وبذلك يظهر لدى مصلحة الضرائب هذه الشكوى، ومن ثم تعمل على التحقق منها بعد عدد من الشكاوى التي تُرفع ضد هذا التاجر، وتبدأ باتخاذ الإجراء اللازم حياله، موجهاً رسالة للمواطن أو المستهلك قائلاً “طلبك للإيصال أو الفاتورة بمثابة ضمان لحقك قبل حق الدولة”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.