وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بضرورة التوسع فى الحلول الضريبية الذكية؛ بما يُسهم فى إرساء نظام ضريبي أكثر تطورًا، يضعنا فى مصاف الدول المتقدمة، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، جنبًا إلى جنب مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف معيط: «الأنظمة المميكنة تساعد كل الأطراف فى ترسيخ العدالة الضريبية من خلال الحد من تدخل العنصر البشرى».
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير، عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب «قضاة المال»؛ لتفانيهم فى أداء واجبهم من أجل بناء وطنهم، وتلبية طموحات الشعب فى التنمية الشاملة والمستدامة، مُدركين أنهم فى مهمة قومية لتحصيل حق الدولة؛ بما يُرضى الله، والإنفاق على أمنها وتعليمها وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها.
وقال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: «استطعتم خلال السنوات الماضية تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك، ونتطلع منكم للمزيد خلال المرحلة الراهنة.. وهذه أمانة فى أعناقكم.. ولازم نتشارك جميعًا فى أدائها على أكمل وجه؛ فنحن فريق واحد.. ومعًا نستطيع تحقيق المستهدفات الضريبية والمالية والاقتصادية فى ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الدولية، تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الإيرادات نتيجةً لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وعلى المصروفات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المترتب على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
وأكد الوزير، على الدفع بقيادات شابة، قادرة على العطاء بخبرات متقدمة؛ فالكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وتناقل الخبرات المتراكمة من القيادات الحالية إلى قيادات الصفين الأول والثاني يُسهم بشكل فعَّال في الارتقاء بأداء المنظومة الضريبية على نحو مستدام.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية على الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل خلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية فى الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمنى المحدد.
ونوه إلى الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، من أجل استكمال مسيرة التطوير الشامل والمتكامل الذى يرتكز على التحول الرقمي والتأهيل المستدام للعاملين لضمان مواكبة المتغيرات العالمية وامتلاك القدرة على التعامل الاحترافي مع الأنظمة الرقمية.
وبدوره، أشار رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أهمية تحديد التحديات على أرض الواقع واقتراح الحلول الأكثر مرونة والسعي الجاد للانتقال الكامل للنظم المميكنة وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الملفات المتراكمة القديمة.
فيما أعربت رشا عبد العال، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لحرص وزير المالية على التواصل المباشر مع قيادات مصلحة الضرائب بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، وإجراء حوار مفتوح حول نظم العمل وآليات التطوير، وبث هذه الرسائل التحفيزية الداعمة التى تغرس الثقة فى نفوس العاملين، وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد بإخلاص وتجرد.
وأكدت حرصها على انتقاء أفضل الكوادر البشرية وتدريبهم على النحو الذى يؤهلهم للإسهام الفعال فى صنع القرار داخل مصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة.