تسببت أزمة كورونا في تغيير كثير من المفاهيم في مختلف الصناعات والقطاعات عالميًا ومحليًا، وإن كانت للتكنولوجيا دور كبير في عالم ما بعد كورونا، إلا أن تأثيرها سوف يختلف من صناعة لأخرى، وفي قلب تلك الصناعات صناعة المعارض والمؤتمرات التي تعتمد عليها كثير من الدول كمصدر أساسي للدخل القومي، فإلى أي مدى يمكن للتكنولوجيا أن تؤثر على صناعة المعارض والمؤتمرات عالميًا ومحليًا، وأين موقع مصر من سياحة المعارض، وما هي المعوقات أمام ازدهارها، وهل مصر قادرة على تنظيم أحداث عالمية كبيرة تمثل الدولة أو تمثل الشركات العالمية؟ كل هذا يجيب عنه وحيد عطالله بصفته خبيرًا دوليًا في صناعة المعارض والمؤتمرات، لذلك تم استقطابه من الخارج في 2018 ليشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية.
في البداية كيف تقيّم صناعة المعارض في مصر؟
نشاط المعارض، وسياحة المعارض وصناعتها – كما تريد تسميتها – مع شديد الأسف تأخرت في مصر عقود من الزمن وسبقتنا فيها دول كثيرة، سواء في أوروبا أو المنطقة العربية.
هل تبدل الأمر مع إقامة مركز معارض مصر وقاعة مؤتمراتها؟
بإنشاء مركز المعارض ومركز المؤتمر منذ أكثر من عامين بدأت هذه الصناعة تتنفس بشكل أفضل، ومن ثم بدأنا نستبشر خيرًا، إلى أن جاء فيروس كورونا المستجد الذي أوقف كل الخطط في هذه الصناعة، وما زال أثره مستمر ومتوقع أن يأخذ بعض الوقت.
على ذكر قاعة مصر للمعارض والمؤتمرات.. كيف تقيّم البنية التحتية التي أقيمة عليها؟
وإن كنت أرى أن خدمات الاتصالات والانترنت في مصر تحتاج إلى جهد كبير لوصول الخدمة إلى مستوى مُرضي للجماهير وتسعير أفضل، إلا أن قاعة مصر للمعارض وقاعة المنارة للمؤتمرات خارج هذه المعادلة، فقد تم تأسيسها على أحدث مستوى، وتم إمداها ببنية تحتية قوية وتأسست بشكل صحيح من البداية، لذلك ليس لدينا أي مشاكل في استيعاب أي أعداد من العارضين والزوار.
ما هي الطاقة الاستيعابية لقاعات المعارض والمؤتمرات؟
مركز مصر للمعارض يضم 4 قاعات، كل قاعة مساحتها 10 ألاف متر، والمساحة الخارجية للقاعات تستوعب أكثر من 30 ألف زائر، أما مركز المنارة للمؤتمرات فيضم 18 قاعة منفصلة تستوعب بين 50 ألى 500 فرد للقاعة، والقاعة الكبرى تستوعب 3000 فردًا، باللإضافة لقاعات خارجية مفتوحة للحفلات.
إلى أي مدى ممكن أن يؤثر فيروس كورونا على هذه الصناعة؟
أثار كوفيد 19 حال استمرارها سوف تغيّر كثيرًا من طبيعة كثير من الأنشطة، في مقدمتها سوق العقار التجاري، المحلات والمكاتب الإدارية، ومساحات المكاتب ستنخفض وكذلك المحلات وفي المقابل سترتفع نسب العمل من المنازل وتزيد حجم التجارة والتسوق على الانترنت، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على السوق العقاري، وبالتالي الشركات ستخفض حجم عمالتها.
هل تعتقد أن التجارة الإلكترونية ستحل محل التقليدية بشكل أكبر في وقت قريب؟
هي بالفعل كذلك، ولكنها منافسة غير عادلة، فسوق التجارة الإلكترونية في مصر ما زال عشوائي، ولا أقصد هنا الشركات الكبرى والشهيرة منها، ولكن أقصد صغار التجار الذين اتخذوا من منصات السوشيال ميديا متاجرا لهم دون أي رقابة أو حساب من الدولة أو الجهات التنظيمية، كما أن الدولة لا تحصل منهم أي عائد بالمقارنة بالمتاجر التقليدية التي تسدد فواتير كثيرة وفي النهاية الزبون لا يصل إليها بسهولة.
بالحديث عن دور التكنولوجيا وأثرها على هذه الصناعة في المستقبل.. كيف ترى تأثر صناعة المعارض بعد فيروس كورونا؟
نشاط المعارض عالميًا سوف يتأثر بشكل سلبي على المدى البعيد، ومن أبرز المعارض التي ستتأثر الخاصة بالسيارات والملابس والعقارات، وستكون معارض التكنولوجيا أخر تلك المعارض التي ستتأثر سلبًا، بالعكس قد يكون أثر كورونا عليها إيجابي حيث أن المهتمين بهذه الصناعة يشغلهم دائمًا معاينة الجديد من المنتجات بشكل لحظي.
تعني بحديثك أن معرض مثل «Cairo ICT» سوف يستمر لسنوات قادمة؟
بمناسبة معرض Cairo ICT فأنا أرى أنه يستحق أن يكون في مكانة أكبر مما هو عليها الآن، حيث أن له هوية مختلفة، وهو المعرض الوحيد الذي يمثل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وتقدمها في مصر، وما زال أمام هذا المعرض فرصة كبيرة حتى ينمو بشكل أكبر، ولن يتأثر سلبًا بالتقدم التكنولوجي، وسيظل وسيلة لإيصال كل ما هو جديد في هذا المجال.
إلى أي مدى مصر بعيدة عن سياحة المعارض الدولية والمؤتمرات؟
للأسف هذه السياحة ليست على أجندة الدولة، ولم تأخذ حقها في أي وقت مضى، وينقصها دعم حكومي ورسمي، ولولا زيارات الرئيس السيسي الدورية في الافتتاحات الرسمية لبعض المعارض والمؤتمرات، لكانت كثير من المعارض توقفت، وأستطيع التأكيد أن الحكومة لا تعطي أهمية للمعارض باعتبارها مصدر دخل كبير للدولة، ومصدر سياحة هام للبلد، يمكنها تشغيل مئات الآلاف من الشباب وآلاف الشركات من الصناعات المساعدة.
وماذا تحتاج مصر في الوقت الحالي للبدء في التأسيس ما يسمى بسياحة المعارض الدولية؟
نحتاج إلى ثورة على التشريعات والقوانين المكبلة أولاً، ثم لجنة دائمة من وزارات التجارة والصناعة، الداخلية، المالية، السياحة، الطيران المدني، فوزارة المالية عليها دور بتسهيل دخول معدات الشركات العارضة من الجمارك، كذلك وزارة الداخلية بتسهيل دخول العارضين من الجوازات بالمطارات، ومن المفترض أن تلعب مصر دورًا مؤثرًا لإفريقيا في صناعة المعارض خاصة وأن أحد أهم السبل لدخول إفريقيا بالتجارة والصناعة والتكنولوجيا، فهل يعقل ألا تمتلك مصر بحجمها الكبير آلية لتسهيل دخول العارضين من مختلف الدول الإفريقية؟، نحتاج إلى دعم وزيرة التجارة والصناعة لتغيير قوانين في دخول العينات التي عرضها في المعارض، يكفي أن نشير إلى أن لوائح هيئة الاستثمار لا يوجد بها أي نص يتعلق بأنشطة المعارض، بالرغم من أنها صناعة تساهم في تشغيل صناعة الطيران، والسياحة من فنادق ومطاعم وملاهي ومتاجر ومواصلات.
ولكن مصر لديها تجارب ناجحة في تنظيم أحداث دولية كثيرة مثل المهرجانات وبعض المعارض التي تصل للدولية؟
أغلب المعارض الناجحة والتي أعطت لمصر تمثيل دولي كبير لم تكن مكبلة باللوائح والقوانين، أو شارك في تنظيمها مؤسسات وشركات دولية.
وإذا ذهبنا لبعيد وقررت مصر تنظيم «إكسبو» بعد عدة سنوات.. ماذا على الدولة أن تفعل؟
إكسبو أكبر المعارض العالمية، وتنظيمه ليس بهذه السهولة، ويحتاج لترتيبات في عقود من الزمن، وعلى سبيل المثال دولة الإمارات لم تحصل على تنظيم إكسبو 2020 في يوم وليلة، ولكنها حاولت أكثر من مرة أهلت دبي بالكامل لهذا الحدث، وقامت بالتخطيط الجيد من سنوات، فبدأت باستضافة بطولات عالمية مثل الجولف والفورميلا والتنس، وبعدها استضافت مؤتمرات الشركات العالمية، مثل IBM وزيروكس ومايكروسوفت وأمازون وغيرها من الشركات العالمية، بعدها نظمت اجتماعات صندوق النقد الدولي، ثم قدمو على تنظيم إكسبو ولم يحصلو عليها من المرة الأولى.
بعد كورونا.. هل تعتقد أن تندثر صناعة المعارض والمؤتمرات بشكل التقليدية لصالح المعارض الافتراضية؟
لا أعتقد أن يحدث ذلك المدى القريب عالميًا، وإن حدث ذلك سيأخذ وقت أطول حتى تنتهي المعارض التقليدية في مصر لصالح المعارض الافتراضية.
وحيد عطالله في سطور:
وحيد عطالله الخبير الدولي في صناعة المعارض والمؤتمرات
– يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية- بالقاهرة
– مواليد 1952
– تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة
– عمل ٤٠ عاماً في صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية خارج مصر، منها الإمارات، هولندا، سنغافورة خلال الفترة من ١٩٧٨ حتى ١٩٩١
– بداية من ١٩٩٢ وعلى مدار أعوام عمل مديرًا عامًا لمركز دبي التجاري العالمي، وخلال هذه السنوات بدء مركز دبي بـ٦٠٠٠ متر لقاعات العرض، حتى وصلتى إلى إجمالي مساحة ٥٠٠٠٠ متر، بالإضافة لمركز للمؤتمرات وفندقين وبرج مكاتب إدارية.
– أشرف وحيد خلال عمله في مركز دبي على استضافة وتنظيم اجتماعات صندوق النقد الدولي.
– من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٥ عمل مديرًا تجاريًا تنفيذيًا في شركة نخيل العقارية بدبي، وشارك خلال تلك الفترة في تطوير أكثر من ١٠ مشروعات عقارية بدبي أبرزها مشروع جزيرة نخلة جميرا.
– من ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٧ قدم بعض الأعمال الاستشارية في بدبي.
– من ٢٠١٨ وحتى الآن الشركة الوطنية للمعارض في مصر.
