المصنعين لن يلبوا سوى 60% فقط من الطلبيات.. نقص عالمي في ذاكرة DRAM يهدد بارتفاعات غير مسبوقة لـ أسعار الهواتف
تشير عدة تقارير إخبارية، منها تقرير لموقع THE VERGE إلى أن الشركات المصنعة لـ ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) لن يتمكنوا من تلبية سوى نحو 60% من الطلب العالمي حتى عام 2027، ما ينذر باستمرار حالة النقص وارتفاع الأسعار لعدة سنوات مقبلة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة الإنتاجية عبر إنشاء مصانع جديدة، فإن هذه الخطوات لن تكون كافية لسد الفجوة في المدى القريب. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في الطلب، مدفوعًا بالتوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وهو ما فرض ضغوطًا غير مسبوقة على سلاسل الإمداد.
ووفقًا لتقرير صادر عن Nikkei Asia، من المتوقع أن يظل المعروض أقل بكثير من الطلب حتى نهاية 2027، مع استمرار استهلاك مراكز البيانات لكميات كبيرة من الذاكرة مع انتشار وكلاء الذكاء الاصناعي، الأمر الذي سينعكس في شكل ارتفاع مستمر في الأسعار ونقص واضح في المنتجات المتاحة للمستهلكين.
في هذا السياق، تعمل كبرى الشركات المصنعة، مثل سامسونج وإس كيه هاينكس ومايكرون، إلى جانب شركات صينية مثل YMTC، على تسريع وتيرة التوسع عبر إطلاق خطوط إنتاج جديدة وبناء منشآت إضافية. ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات تحتاج إلى وقت قبل أن تبدأ في إحداث تأثير ملموس على السوق.
وفي تطور حديث، تعمل شركتا YMTC وCXMT على إنشاء ثلاثة مصانع جديدة، دخل أحدها حيز التشغيل بالفعل، بينما يُتوقع تشغيل المصنعين الآخرين لاحقًا هذا العام، ما سيسهم في مضاعفة طاقتهما الإنتاجية.
ورغم هذه التوسعات، فإن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي يواصل الضغط على السوق، حيث تقوم مراكز البيانات بحجز إمدادات تمتد لعام كامل مقدمًا. ونتيجة لذلك، يعاني قطاعا الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من نقص متزايد، خاصة مع توجه معظم خطوط الإنتاج الجديدة نحو تصنيع ذاكرة DRAM مخصوصة لتلبية احتياجاتهم المتزايدة مثل HBM.
وفي الوقت نفسه، أوقفت بعض الشركات إنتاج الأجيال الأقدم من الذاكرة مثل DDR3 وDDR4 وLPDDR4، ما زاد من حدة الأزمة. كما أعادت بعض العلامات التجارية توجيه استثماراتها نحو المنتجات الأعلى ربحية، بما في ذلك حلول الذاكرة المتقدمة، وهو ما فتح المجال أمام المصنعين الصينيين لسد جزء من الفجوة في السوق.
وتشير التقديرات إلى أن تلبية الطلب المتزايد تتطلب نموًا سنويًا في الإنتاج بنحو 12% بين عامي 2026 و2027، في حين لا يتجاوز معدل النمو الحالي نحو 7.5%، وفق بيانات Counterpoint Research.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبدو أن سوق الذاكرة سيظل تحت ضغط مستمر خلال السنوات القادمة، مع توقعات بعدم عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قبل عام 2028 على أقل تقدير.
