افتتح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، الفرع الـ 67 للبنك، والذي يعد الفرع الرقمي الخامس ضمن سلسلة فروع المصرف المتحد بالمنطقة الصناعية بجمصة التابعة لمحافظة الدقهلية.
حضر مراسم افتتاح فرع جمصة الجديد، رئيس جمعية مستثمري مدينة جمصة ونائب رئيس الجمعية، رئيس هيئة الاستثمار بجمصة ورئيس جهاز المدينة، بالاضافة إلى فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، رحاب عزمي مدير عام أول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية وأحمد صلاح الدين مدير عام الفروع.
وقال «القاضي»، إن الاقتصاد المصري غني بالفرص للانطلاق والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة والإجراءات الاقتصادية والتحفيزية التي اتخذتها علي مدار برامج الإصلاح الاقتصادي والتنموي من إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية وشبكة طرق قومية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تدعيم قواعد الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتج وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، تساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية.
وأكد «القاضي»، أن فرع جمصة الجديد يقدم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تحفز العملاء على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفي، مما يضاعف من فرص التمتع بالخدمات المصرفية المتخصصة للأفراد أو الشركات.
وأشار إلى أن البنك يقدم حلولاً تمويلية متخصصة لزيادة حجم الاستثمارات، خاصة بقطاع المشروعات بأنواعها وأحجامها المختلفة من مشروعات صناعية كبري والمتوسطة والصغيرة سواء بحلول وفقاً لأحكام الشريعة أو حلول مصرفية تقليدية، بالإضافة إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات البنكية المتميزة، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ويساهم في زيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف أن البنك يقدم منظومة «بنكك على الخط» التي تعمل على مدار الساعة بأعلي كفاءة وتقنية عالمية وتقدم منتجات مثل: الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية، إلى جانب خدمات ماكينات الصراف الآلي التفاعلية والتي تقدم حلولاً متعددة ومتطورة منها، إمكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية, استبدال العملات بسعر السوق المعلن، وخدمات سداد الالتزامات الحكومية اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.
وعن حرص الدولة المصرية على إحداث تكامل اقتصادي بين محافظات الجمهورية، أوضح القاضي، أن لكل محافظة مصرية ميزة تنافسية تختص بها عن باقي المحافظات، الأمر الذي شجع الدولة علي تدعيم المميزات التنافسية لمحافظات مصر وخلق مقومات أخرى لإحداث نوع من أنواع التكامل الاقتصادي تفي بأغراض التنمية الشاملة، وذلك استنادا علي ثلاث محاور رئيسية :
يتمثل المحور الاول في تطوير وتحسين آداء النشاط الاقتصادي لكل محافظة سواء صناعي أو سياحي او زراعي او خدمي، والنهوض بالبنية التحتية من مرافق وتكنولوجيا معلوماتية واتصالات.
فيما يتمثل المحور الثاني في مد شبكة الطرق القومية وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لربط التجارة بالاستثمار، وإنشاء 114 منطقة صناعية جديدة بـ26 محافظة من محافظات الجمهورية باستثمارات ضخمة، وذلك وفقا لتقرير موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
بينما يقوم المحور الثالث على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتقليل معدل البطالة والتضخم والقضاء علي الهجرة الداخلية، من خلال خلق مجتمعات عمرانية جديدة بخاصية 4G و 5G، وتنمية فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية وتمكين الشباب والمرأة.
