هل تتغير خريطة التكنولوجيا العالمية بعد قرار «مجموعة السبع الكبرى» بفرض ضريبة جديدة؟
أثار قرار مجموعة السبع الكبرى بالموافقة على فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وفيسبوك وجوجل، حالة من الجدل والترقب لما يمكن أن يحدثه مثل هذا القرار من آثار على صناعة التكنولوجيا في العالم، التي طالما كانت شركاتها أكثر حرية في التحرك من دولة لأخرى بحثا عن الضرائب المنخفضة أو ما يسمى بـ «الملاذ الضريبي» عبر وضع مقرهم الرئيسي في دولة ذات معدل ضرائب أقل، الأمر الذي يجعلها أكثر تحقيقا للإيرادات وأيضا الأرباح. ولكن يبدو أن هذا العصر قارب على الانتهاء بفرمان من الدول الكبرى التي عانت اقتصاديا واجتماعيا خلال جائحة كورونا، وبدأت البحث عن مصادر للدخل في ظل حجم الإنفاق الهائل وانكماش حركة الأسواق نتيجة تداعيات الجائحة مقابل تعملق وازدهار نتائج أعمال شركات التكنولوجيا والتي جنت مليارات الدولارات نتيجة تنامي الإقبال على خدماتها ومنتجاتها خلال الأزمة وتمكنت كعادتها من الهروب من دفع ضرائب تلائم القيمة الحقيقية لأرباحها. فعلى سبيل المثال، في عام 2018 دفعت شركة فيسبوك، التي يقع مقرها الرئيسي الدولي في دبلن بأيرلندا، 28.5 مليون جنيه استرليني كضريبة للمملكة المتحدة، على الرغم من أن عائداتها بلغت 1.65 مليار جنيه إسترليني! وقدرت ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي أن 12 تريليون دولار من استثمارات الشركات العالمية ومنها حصة كبيرة من شركات التكنولوجيا كانت مجرد "استثمار وهمي" لتجنب الضرائب. وهي الممارسات التي دعت الدول الكبرى من خلال فرض ضريبة شركات بحد أدنى 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات، وفي هذا التقرير نجيب عن كافة التساؤلات المتعلقة بالضرائب الجديدة... اضغط هنا لقراءة التفاصيل.
|