مشروع «أحمس».. محرك استراتيجي لخطط التحول الرقمي واكتمال بناء الخدمات الحكومية

‌

تعد رقمنة الخدمات الحكومية، أحد المرتكزات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وبناء منظومة تكنولوجية متكاملة، تعزز من عملية التنمية المستدامة، وتدفع بمسارات الاقتصاد الكلي نحو مزيد من المرونة والشمولية المجتمعية، التي يتوفر معها تقديم خدمات الدولة بالكفاءة والسرعة اللازمة التي تتلائم مع معطيات العصر الرقمي، والتحول الشامل في سلوكيات المجتمع المصري الذي يتنامى وعيه بالرقمنة وأيضا معدلات استخدامه على كافة المستويات.
وفي مجال إدارة الاستراتيجيات والمستقبل، تعمل الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل رئيسي في تطبيق التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز العمليات الحكومية، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحوكمة، وذلك عبر مجموعة واسعة من الأدوات والمنصات والمبادرات الرقمية المصممة لتحديث الممارسات الحكومية وزيادة الكفاءة ومواجهة التحديات المجتمعية.
ورفعت وزارة الاتصالات، عدد الخدمات الحكومية الرقمية من 34 خدمة في عام 2020 إلى 103 خدمة في عام 2021، و131 خدمة في عام 2022، وأكثر من 170 خدمة مع مطلع العام الجاري، من خلال منافذ خدمات متعددة وهي منصة مصر الرقمية، وتطبيق المحمول، ومركز اتصال مصر الرقمية، والبريد المصري من خلال بطاقات السداد، ومحافظ المحمول، والسداد النقدي، وتقدم الخدمات لشرائح مختلفة وهي (التوثيق، والتموين، وتراخيص المزارع، والسجل التجاري، والضرائب العقارية، والتأمين الاجتماعي، والتأمين الصحي، ورخص المركبات).
وفي أحدث تحول أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مشروع «أحمس» ، والذي توضح بيانات الوزارة أن المرحلة الأولى منه تركز بشكل رئيسي على خدمات الشركات وخدمات الحماية الاجتماعية، ثم تتوالى المراحل والخدمات الأخرى، كما أن مشروع أحمس مكمل لمنصة مصر الرقمية؛ فهو القاعدة ومنصة مصر الرقمية الواجهة التي يتم عبرها عرض الخدمات المميكنة.
ويضم المشروع نحو 12 إلى 13 منصة داخلية منها منصة الحماية الاجتماعية وتتضمن وزارات التموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومنصة خدمات العمل ومنصة للتعليم والتامين الصحي ومنصة التقاضي والشهر العقاري والتوثيق ومنصة لخدمات المستثمر، كما يعد المشروع محاكاة حقيقة لجلب التكنولوجيا وتطويعها لإعادة صياغة البرامج حتى تتبادل أنظمة البيانات بشكل مرن لخدمة الظروف المصرية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر الرقمية، بغرض تقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقمياً من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية.
وكشفت بيانات حديثة لوزارة الاتصالات، عن وصول عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.
فما هي تفاصيل هذا المشروع، وما هي الاحتياجات الرئيسية لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية بشكل مستدام عبر هيكل تكنولوجي متكامل؟.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

«أرقام قياسية».. كم عدد مستخدمي الإنترنت في مصر وتفضيلات منصات التواصل الاجتماعي؟

‌

كشفت إحصاءات موقع datareportal المتخصص في تحليل البيانات،أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بلغ 82.01 مليون مستخدم في يناير 2024، وبذلك يبلغ معدل انتشار الإنترنت في مصر حوالي 72.2% من إجمالي عدد السكان.

وقالت البيانات أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر ارتفع بمقدار 1.3 مليون مستخدم، بنسبة 1.6% تقريبا، بين يناير 2023 ويناير 2024، وبذلك تكشف الأرقام أن نحو 31.58 مليون شخص في مصر لم يستخدموا الإنترنت في بداية عام 2024، ما يمثل نسبة 27.8% من إجمالي عدد المصريين.

ووصل عدد مستخدمي وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من المصريين إلى 45.4 مليون مستخدم في يناير 2024، بانخفاض قدره 500 ألف تقريبا، بنسبة 1.1%، بين بداية عامي 2023 و2024.. اضغط لقراءة التفاصيل

 ما حقيقة استيلاء الهاكرز على بيانات 85 مليون مصري وبيعها على الإنترنت؟!

‌

تزامنا مع احتفالنا بعيد الفطر المبارك، فوجئ المصريون بتداول أخبار حول اختراق قاعدة بيانات تضم بيانات 85 مليون مصري، وطرحها للبيع عبر الإنترنت مقابل مبلغ زهيد لا يتعد 3 آلاف دولار تقريبا.
وبحسب الأخبار المتداولة، فإن قراصنة ادعوا اختراقهم لقاعدة بيانات رسمية تحتوي على الأسماء الكاملة واسم الأم ورقم بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والرقم التأميني، كما ادعوا حصولهم على هذه البيانات باختراق قواعد بيانات وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وفي حين لا تتضح صحة عملية الاختراق الكارثية بصورة نهائية، إلا أن المتخصصين والخبراء لاحقوا العينات المنشورة من البيانات المخترقة بالبحث والتحليل، ليقفوا في النهاية على حقيقة عملية الاختراق، وهو ما يكشفه هذا الفيديو.. اضغط لمشاهدة الفيديو

كاميرا مراقبة جديدة مزودة بالذكاء الاصطناعي وتواجه اللصوص بقنابل الغاز

‌

في خطوة جديدة لجعل كاميرات المراقبة أكثر إيجابية وفاعلية، ولا يقتصر دورها فقط على المراقبة السلبية، كشفت شركة ناشئة عن كاميرا تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد المتطفلين عبر بصمات الوجوه.
وتستخدم الكاميرا الذكاء الاصطناعي في التعرف الدقيق على الوجوه، حيث يمكن للمستخدم إضافة عدد من الوجوه إلى قاعدة بيانات الكاميرا، وبالتالي أي شخص آخر يُصنف كمتطفل.
ولكن إذا رصدت كاميرا PaintCam وجود شخص غريب بجوار شخص معروف ومخزنة بصمة وجهه لديها، ترسل الكاميرا إشعاراً ببث مباشر؛ مما ترصده إلى هاتف المستخدم، والذي يحدد إن كان هذا الشخص متطفلاً أم معروفاً، ويرغب في إضافة وجهه لقاعدة بيانات الكاميرا..اضغط لقراءة التفاصيل.

مارجو إيدلمان تكتب: الثقة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

‌

أتاح النمو السريع للذكاء الاصطناعي وتقنياته فرصاً لا حصر لها للتقدم والازدهار بالنسبة لشركات التكنولوجيا. ومع ذلك، لا يمكن للقطاع المضي قدماً إلا إذا حاز ثقة الجمهور في تطوير الابتكارات ذات الصلة واعتمادها.
واستطلع مقياس «إيدلمان للثقة 2024»، وهو تقرير سنوي عن ثقة المجتمع في المؤسسات، آراء 32 ألف مشارك في 28 دولة حول الثقة الممنوحة لعالم التكنولوجيا الحالي، ووجد أن الذكاء الاصطناعي عند مفترق طرق حقيقي.
فعلى الصعيد العالمي، يؤيد 30% من المشاركين هذا الابتكار، في حين يرفضه 35% آخرون. لذا، يرى كثيرون أن الوقت مناسب الآن لإقناع المزيد من الناس بحرف قناعاتهم من الرفض إلى القبول، لأن الذكاء الاصطناعي وُجد ليبقى، ويمكن لميزاته «التوليدية» أن تضيف ما يصل إلى 4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي سنوياً.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه شكوك المنظمين الحكوميين مشتعلة بخصوص فعالية الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، فإن شركات التكنولوجيا تحوز القدر الأكبر من الثقة عبر المشاركين العالميين، ب 76%. وهنا، تشير الفجوة بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على نطاق أوسع إلى أن شركات التكنولوجيا يمكنها الاعتماد على الثقة العالية الممنوحة حالياً في القطاع المسؤول عن الذكاء الاصطناعي لجعل المزيد من الناس يتقبلونه.
وعلى الرغم من أن التكنولوجيا هي قطاع الأعمال الأكثر موثوقية على مستوى العالم، إلا أنه القطاع الوحيد في مقياس إيدلمان للثقة لعام 2024 الذي لم يشهد زيادة في النسبة على أساس سنوي. في المقابل، شهدت جميع القطاعات الأخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية والتصنيع والطاقة، زيادات كبيرة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق أيضاً هو أن التكنولوجيا تفقد تدريجياً صدارتها للثقة الممنوحة إليها من العالم، حيث انتقلت من كونها القطاع الأكثر موثوقية في 90% من الأسواق التي قمنا بمسحها في عام 2016، إلى حوالي النصف فقط هذا العام. ويمثل ذلك منعرجاً خطيراً، لأن الناس أصبحوا غير متأكدين بشأن هذا القطاع، تماماً كما أصبح الذكاء الاصطناعي في كل مكان.
وبخصوص شركات الذكاء الاصطناعي، فهي تتمتع بسمعة أكثر سلبية بشكل عام من نظيراتها في التكنولوجيا، ولا تفاخر بنفس مستويات الثقة التي تتمتع بها الأخيرة، وقد شهدت انخفاضاً في الثقة على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية من 62% إلى 54%.
ومن بين أولئك الذين يشعرون بقدر أقل من الحماس تجاه الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي، فإن الأسباب الرئيسية التي يستشهدون بها هي المخاوف المتعلقة بالخصوصية، وأن الذكاء الاصطناعي قد يقلل من قيمة ما يعنيه أن تكون إنساناً، وأنه لا يتم اختباره وتقييمه بشكل كافٍ، وأنه يمكن أن يضر الناس والمجتمع، من بين أمور أخرى. حيث أشار 22% من المشاركين في المسح إلى التهديد المحتمل الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على أمنهم الوظيفي كسبب رئيس لقلقهم، ما يعني أن مخاوف الناس ترتبط بقضايا مجتمعية أساسية أكثر من اهتماماتهم الشخصية..اضغط هنا لتكملة المقال
مارجو إيدلمان
 مدير عام مكتب «إيدلمان» في نيويورك (المنتدى الاقتصادي العالمي)