«قطاع التكنولوجيا المصري».. مطالب مُلحّة للاقتراب خطوات من عالم الكبار

‌

 يعد قطاع التكنولوجيا أحد أهم المرتكزات الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات العالمية القائمة وأثارها السلبية على القطاعات الحيوية، والتي تتطلب التحوط منها بمجموعة من الخطوات الفاعلة والسريعة التي تحقق عوائد من العملة الصعبة وتوفر فرص تشغيل متنامية، وهو ما يتوفر في هذا القطاع الحيوي الذي نجح خلال السنوات الماضية بدعم المشروعات الرقمية الكبرى واستقطاب العديد من الشركات العالمية المتخصصة للسوق المصري، وتوطين العديد من التقنيات، في دعم معدلات النمو وتحقيق مؤشرات تنمية رقمية مناسبة.
إلا أنه وفقا للخبراء، مازال هناك خطوات يجب تبنيها لانطلاق قطاع التكنولوجيا المصري نحو أفاق جديدة للنمو والريادة في المنطقة في ظل المنافسة الإقليمية، والواقع الاستثماري والتشغيلي الذي فرضته التداعيات العالمية للتعرف على الإمكانات غير المستغلة للتكنولوجيا وما هي القطاعات الأكثر استعدادا للتطور في مصر، مؤكدين أنه على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية إلا أنه في حال استمرار الحكومة في معدلات الرقمنة المتسارعة وتدشين خطة محكمة لتحقيق التحول الرقمي الكامل سيصبح القطاع الرقمي في مصر من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال السنوات القليلة المقبلة.
الخبراء حددوا مجموعة من العناصر التي يجب أن يرتكز عليها صانعو السياسات لتوسيع ودفع قطاع التكنولوجيا في مصر إلى المرحلة التالية من تطوره وتغيير قواعد اللعبة لصالحنا، منها العمل على تصنيف السوق بمقاييس منضبطة تراعي مراحل التطور الذي يشهده والتحديات التي يواجهها على كافة المستويات، والعمل أيضا على تحديد التخصصات التي تعمل بها الشركات لتحديد مستويات النمو والوقوف على التحديات، والاطلاع على الفرص المتوافرة، مشيرين إلى أن تصنيف القطاع ووضع خريطة متكاملة له على مستوى الاستثمار وحجم التمويلات والقوى العاملة ومستويات التدريب يعد أبرز المرتكزات في هذه المرحلة.
وأشاروا إلى ضرورة إقرار حزم تنظيمية وتشريعية شاملة، تتلائم مع تطورات التكنولوجيا وطبيعتها، وبما يوحد الجهة التي تتعامل معها الشركات في هذا القطاع لضمان نفاذ وسرعة جذب الاستثمارات وأيضا توحيد الإجراءات المنظمة لعمل القطاع بكافة مستوياته، إلى جانب العمل على تبني سياسات تشريعية تخفف الضغوط الضريبية على الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة والتي تمثل النسبة الأكبر من الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.
وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجتمعين نحو 16.3% في العام المالي 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعودا من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 26%.
وركز الخبراء على ضرورة العمل على إحداث ثورة تعليمية وثقافية متعلقة بالقطاع، عبر هيكل تنظيمي تعليمي أكثر شفافية وسهولة لتشجيع انتشار التعليم التكنولوجي على نطاق واسع وزيادة الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بالتوزاي أيضا مع تبني سياسات مالية ونقدية تعزز من تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الريادية، ما يسلط الضوء على جاذبية السوق المصري وإمكانياته المتزايدة في قطاع التكنولوجيا.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

لماذا تواصل شركات التكنولوجيا العالمية سياسة تسريح العمالة في 2024؟

‌

أعلنت شركات التكنولوجيا حول العالم عن تسريح أكثر من 34 ألف موظف منذ مطلع يناير الماضي وحتى منتصف فبراير، حسب موقع "Layoffs.fyi"، وذلك لتعديل حجم قوتها العاملة، ومن أجل الاستثمار في مجالات جديدة.
ووفقا لتقارير حديثة، تمثلت أسباب عمليات تسريح العمالة في تقليص النفقات مع التركيز في مجالات جديدة على رأسها الذكاء الاصطناعي، وبذلك تستمر موجة تسريح العمالة التي بدأت في عام 2022.
وأعلنت "جوجل" التابعة لـ "ألفابت" على سبيل المثال، تسريح مئات العاملين بفرق المساعدة الرقمية والهندسة كجزء من جهودها المستمرة لخفض التكاليف والتركيز على الذكاء الاصطناعي، وتخطط "أمازون" لخفض مئات الوظائف بقسم الرعاية الصحية، بعدما خفضت إجمالي 27 ألف وظيفة في 2022 و2023.
ومع استمرار عمليات تسريح العمالة خلال 2024 على الرغم من استقرار الفائدة وازدهار سوق العمل في العديد من القطاعات أخرى، فإن القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا تشعر باليأس.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| نظارة «أبل فيجن برو».. صداع وزغللة عينين بـ 300 ألف جنيه في مصر!

‌

تخيل نفسك في عالم آخر، عالم من الخيال العلمي، ونظارة أبل فيجن برو هي مفتاحك لدخول هذا العالم المذهل!
عبر تصميمها المبتكر، شاشتها عالية الدقة، تقدم نظارة الواقع المختلط "أبل فيجن برو" صور ثلاثية الأبعاد حية وواقعية، وكاميراتها قوية تلتقط صور ومقاطع فيديو مذهلة، ومعالجها السريع قادر على تشغيل التطبيقات والألعاب بكل سهولة، بالإضافة إلى مميزات ذكية أخرى، مثل الترجمة الفورية والتعرف على الوجوه.
مع ذلك، هل يمكن القول بأن نظارة "أبل فيجن برو" هي أفضل من أي نظارة واقع افتراضي أو واقع معزز موجودة حالياً؟
يجيب هذا الفيديو على تساؤلك، ففي حين يكشف قدرات النظارة الفائقة، يلقي الضوء على العديد من الانطباعات السلبية والسيئة التي سجلها المستخدمون بعد تجربتها، الأمر الذي وصل إلى مطالبات باسترجاع نقودهم قبل مرور 14 يوما على شرائهم لنظارة أبل.. اضغط لمشاهدة الفيديو

أكثر 5 شركات تكنولوجية ربحاً في الثانية.. «آبل» في الصدارة

‌

كان لشركات التكنولوجيا النصيب الأكبر من الإيرادات الأمريكية البالغة 1.6 تريليون دولار خلال الـ 12 شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2023، فحققت أكبر خمس شركات تقنية (جوجل، أمازون، آبل، مايكروسوفت، ميتا) دخلًا صافيًا بقيمة 290 مليار دولار.
وسلطت "ستاتيستا"‏ الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، الضوء على هذه المبالغ، فقامت بجمع بيانات الأرباح وقسمتها على نطاق زمني أقصر مدته ثانية واحدة، وكانت النتيجة كالتالي: آبل في الصدارة فقد حققت ربحاً قدره 3074 دولاراً في الثانية استناداً إلى صافي الأرباح من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023..اضغط لقراءة التفاصيل.

دانة العنزي تكتب: حرب «بايدن» التكنولوجية على الصين

‌

في فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي الفترة التي شهدت فيها العلاقات الأميركية-الصينية مستوى عالياً جداً من التوتر، برز مصطلحان جديدان وهما الحرب التجارية، والحرب التكنولوجية. وظهور هذين المصطلحين يعبر عن نضج واعٍ من قِبل مؤسسات صنع القرار الأميركي بأن مجابهة القوة الصينية تستلزم أولاً وأخيراً إضعاف قوتها الاقتصادية والتكنولوجية. وعلى اثر الأخيرة، تبنى ترامب أوامر تنفيذية تقضي بتقييد صادرات التكنولوجيا الأميركية المتطورة للصين، ومنع عمل بعض الشركات الصينية في السوق الأميركية خصوصاً شركة هواوي.
واحتلت الحرب التكنولوجية حيزاً رئيسياً في سياق الحرب الباردة بين واشنطن وبكين، لاعتبارات رئيسية عدة، ومنها، مخاوف واشنطن من عمليات اختراق وتجسس واسعة لبنيتها التكنولوجية التحتية، ويعد ذلك الادعاء الرئيسي لواشنطن لتكثيف حربها التكنولوجية على الصين. لكن لواشنطن أبعاد واعتبارات أخرى إستراتيجية، تتعلق بدور التكنولوجيا المتطورة في معادلة التفوق العسكري والاقتصادي والجيوسياسي بين بكين وواشنطن.
في ما يتعلق بالصين تحديداً، تبنى الرئيس جو بايدن خطوات ترامب التصعيدية ضد الصين، حيث أبقى على قيود الحرب التجارية مع بعض التعديلات الطفيفة. أما الحرب التكنولوجية فقد أبقى على القيود ذاتها، بل وتبنى أخرى أكثر تشدداً. ومنها، تقييد عمل بعض الشركات الأميركية في الاستثمار في صناعة التكنولوجيا الحساسة أو فائقة التطور في الصين التي تستخدم في الصناعات العسكرية المتطورة. وركز بايدن بشكل خاص على «الرقائق الإلكترونية» التي تدخل في جميع الصناعات والاتصالات الإلكترونية والعسكرية، حيث حظر تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة للصين، ومنع أي مواطن أميركي من العمل في شركات الرقائق الصينية، مع إضافة أكثر من 30 شركة صينية إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها أو تصدير التكنولوجيا لها.
وفي مطلع العام 2024، أقرت إدارة بايدن، علانية أنها بصدد تبني إجراءات موسعة لمنع الصين من تطوير صناعة الرقائق القديمة، وحث شركاء واشنطن على منع تصدير المنتجات المستخدمة في صناعة الرقائق والتكنولوجيا المتطورة. وذلك بغرض حرمان الصين مطلقاً من تطوير تكنولوجيا متطورة، خصوصاً أن الصين تتقدم على واشنطن بنسبة كبيرة في هذا المجال.
لا جدال أن السياسة المتشددة لبايدن، لحرمان الصين من التكنولوجيا المتطورة خاصة الرقائق، ستؤثر على تقدم الصين في المجال التكنولوجي، لكن ذلك لن يعيقها تماماً على مواصلة الاستحواذ والتقدم التكنولوجي على المديين المتوسط والطويل. إذ هناك مجموعة من الاعتبارات يجب الالتفات إليها، علاوة على تداعيات عدة شديدة الخطورة..اضغط هنا لتكملة المقال
الدكتورة/ دانة العنزي
كاتبة صحفية كويتية