«قانون التكنولوجيا المالية» نقطة تحوُّل للأنشطة غير المصرفية وجذب الكيانات الكبرى

‌

يشهد العالم تطورات تكنولوجية غير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات الحياتية، امتدت إلى القطاعين النقدي والمالي، مما أدى إلى ظهور منتجات وخدمات مالية جديدة ومبتكرة تلائم طبيعة العصر وتجارب المستخدمين التي يسيطر عليها الهواتف الذكية وتطبيقات المحمول والإنترنت، خاصة مع انتشار جائحة كورونا والتي فرضت تفاعلات مباشرة للعملاء مع التكنولوجيا وسرّعت من عمليات التحول الرقمي خاصة في عملية السباق لطرح خدمات مالية مبتكرة وزيادة المعاملات الرقمية، ما يؤكد على أن التكنولوجيا المالية FinTech ستكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبل العالم أو يمكن القول أنها ستحدد كثيرا من الملامح الرئيسية لهذا المستقبل.

وعلى التوازي وفي إطار من التكامل مع التوجه العالمي، اتجهت مصر نحو تبني استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي، والتوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءتها وتقليل تكلفة استخدامها، لضمان توسيع قاعدة المستفيدين منها على كافة أنحاء الجمهورية، لتتنوع المجالات المقدمة لتشمل «التمويل الاستهلاكى» و«التخصيم» و«التأجير التمويلى» و«تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، والتي تشهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية ما جعلها عنصرا بارزا في المعادلة الاقتصادية لمصر، وأيضا جذب العشرات من الشركات والمستثمرين لإطلاق أذرع استثمارية في هذه الأنشطة وتحديدا في المجالات المرتبطة بالمستهلك بشكل مباشر.

وكانت هناك حاجة ماسة لتحديد الإطار القانوني الذي يحكم هذه الأنشطة لضمان أنظمة مالية مبتكرة وموثوقة، تضمن حماية حقوق المستثمرين، وترسي أسس المعاملات المالية السليمة، وتعزز بيئة استثمارية جاذبة، ومع تغلل التكنولوجيا في هذه الأنشطة لتسيطر على تعاملاتها وأيضا توسعاتها في السوق سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، جاء مشروع قانون "تنظيم وتعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي" والذي وافق عليه مجلس النواب، خلال جلسة عامة أمس الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف دعم سياسة الشمول المالي، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وأيضا خفض تكلفة الخدمات المالية غير المصرفية باستخدام تلك الخدمات والأنشطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزز التنمية المالية والنمو الاقتصادي.

نشرة «FollowICT» استطلعت آراء قيادات قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، للوقوف على أهمية القانون، خاصة في ظل اتجاه الدولة المصرية للرقمنة وإحلال التعاملات الإلكترونية محل الورقية لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الصدد.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| شركات الاتصالات أمام اختبار جديد مع المستخدمين.. والمياه تكدب الغطاس!

‌

باتت خدمات الاتصالات هي المحرك الرئيسي لمختلف القطاعات الأخرى، ومع زيادة أعداد المشتركين في مصر زاد معها الشكاوى من ضعف الخدمة، مما دفع الدولة للتحرك في أكثر من اتجاه كمحاولة لدعم الشركات في خطتها لتحسين الخدمة.

وحينما نواجه مسؤولي شركات الاتصالات ومحاولة الحصول على مبررات لضعف الخدمة، تكون الإجابة دائما أنهم في احتياج للمزيد من الترددات، بجانب احتياجهم لبناء المزيد من الأبراج، وهو ما دفع الدولة لإتاحة ترددات جديدة بجانب المساهمة في الترخيص لشركة جديدة تكون مسؤولة عن بناء الأبراج وتأجيرها لشركات الاتصالات.

ومع وجود حلول جذرية لتلك المشاكل فإن السؤال الأهم الآن هو: هل تنتهي مشاكل ضعف خدمات الاتصالات؟ أم نظل في تلك الدائرة المفرغة؟.. اضغط لقراءة التفاصيل

كيف تستخدم تطبيق WhatsApp على عدة أجهزة دون الحاجة لاتصال هاتفك بالإنترنت؟

‌

قبل هذا التحديث من تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، لم يكن ممكنا استخدام التطبيق على أجهزة أخرى خلاف الهاتف الذكي المثبت عليه، باستثناء استخدام واتساب عبر متصفح الويب، مع اشتراط بقاء الهاتف نفسه متصلا عبر الإنترنت طوال استخدام واتساب على المتصفح، أما اليوم، فيمكنك استخدام تطبيق واتساب WhatsApp على 4 أجهزة أخرى، خلاف هاتفك الذكي، ودون الحاجة لبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت. . اضغط لقراءة التفاصيل

عمرو فاروق يكتب: ملكية بيانات المستخدمين.. حقي وحقك وحقهم!

‌

هل توافق على شروط الاستخدام؟ طبعا نعم.. أو لا تستخدم التطبيق!

طيب.. أنا قرأت شروط الاستخدام، ومش عارف بياناتي كيف سيتم معالجتها أو تخزينها أو حفظها أو تأمينها؟ ومين له حق الوصول لبياناتي؟!

طيب.. هو أنا بياناتي هتكون تحت حيازة وتصرف مين؟ وهل من حقي أطالب بمسح بياناتي تماما من عندكوا؟

الله! هي مش دي اسمها بياناتي يعني ملكي؟!

أي فرد ممكن تخطر في باله التساؤلات السابقة، ويرجع قرار استخدام أي تطبيق كقرار شخصي نابع من وعي الشخص أولا، ثم أهمية البيانات ثانيا، من وجهة نظر الشخص طبعا، لأنه في العموم كل البيانات مهمة.

طيب.. ماذا عن المؤسسات؟

بيانات المؤسسات هي بيانات أفراد أو موارد أو أشياء تظهر، إما في صورة اعتيادية أو معالجة للأغراض التنظيمية أو الإحصائية او للحفظ، وملكية المؤسسات للبيانات تخضع للعديد من الضوابط، تختص بنوعية البيانات وبحقوق الملكية للأفراد.

طيب السؤال المكرر هنا.. كيف تتعامل التطبيقات العالمية مع بيانات الأفراد والمؤسسات عند استخدامهم لتلك التطبيقات؟ وهل تراعي ملكية البيانات عند الاستخدام؟، وهل تحترم خصوصية مالك البيانات؟

كقاعدة أساسية وقانونية، فإن البيانات الشخصية هي ملكية لصاحبها، ولا يمكن استخدامها إلا باتفاقية واضحة للاستخدام، ويجب أن توضح الاتفاقية شكل وطرق وصلاحيات الاستخدام، وهو ما يحدث دائما في شروط الاستخدام لأي تطبيق عالمي قبل بدء استخدامه.

أما البيانات المصنفة بأنها غير شخصية، فحقوق ملكيتها تختلف طبقا لنوعها ونوع العمليات التي تتم عليها، سواء كمعالجات أو تحويل من صورة إلى أخرى، وغالبا ما تنتقل حقوق ملكية تلك البيانات إلى المتحكم أو الحائز على تلك البيانات، والذي تحكمه قوانين عدة في مصر والعالم، تنظم طرق التعامل وحماية هذه البيانات، والتي يشملها أيضا اتفاقيات استخدام يجب أن يوافق عليها المستخدم قبل بدء الاستخدام.

يتضح مما سبق أن الحائز أو المتحكم في البيانات، وهو التطبيق العالمي في شرحنا، هو غالبا صاحب اليد العليا في حقوق ملكية البيانات، بموجب اتفاقيات الاستخدام والقوانين الحاكمة، وهو ما يجعل له بشكل كبير حقوق الإفصاح أو عدم الإفصاح عن التساؤلات المطروحة، وطبعا يعلم الجميع أن خيار عدم الإفصاح هو المتبع دائما.

تطوير التكنولوجيا هو سبيل الوقوف في موضع الحائز أو المتحكم في البيانات، وهو السبيل البديهي والأولي لحماية حقوق الملكية للبيانات، وهو سبيل تطبيق السياسات المناسبة لمعالجة أو تحويل البيانات، كما أنه سبيل حماية وتأمين البيانات، والكثير والكثير من مميزات التخزين والأرشفة والحفظ ، بالإضافة إلى إمكانيات المعالجة الرقمية والتنظيم والتحليل للبيانات، ما يعتبر من أهم متطلبات العصر الحالي.

تحليل كتبه: المهندس عمرو فاروق
خبير أمن المعلومات والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة JATDEV الشرق الأوسط

اضغط هنا لقراءة المقال من المصدر