شركات التكنولوجيا المصرية الناشئة «قوة صاعدة» تحتاج لمزيد من العضلات!

‌

تتفوق شركات التكنولوجيا الناشئة على مستوى العالم، في فرض نفسها بقوة في الأوساط المالية والاقتصادية، حتى أنها أصبحت تشكل جزءا رئيسيا من استراتيجيات وخطط الدول للنمو الاقتصادي خلال العقد المقبل، مع تسارع عمليات التحول الرقمي، وتحول كافة القطاعات نحو التكنولوجيا لتعزيز أعمالها وأنشطتها التشغيلية، سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية، ليرصد المحللون بأن هناك "أمواج قادمة" من شركات التكنولوجيا الناشئة ستمثل فرص نجاة لاقتصاد عالمي يعاني من التضخم وتداعيات الوباء، وستشكل تهديدا مباشرا للكيانات الكبرى العاملة في المجال التكنولوجي.

وتمكنت هذه الشركات من جذب مئات المليارات من الدولارات، خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الدول المتقدمة وأيضا الناشئة، في توجه للمستثمرين وصناديق الاستثمار للبحث عن فرص بعيدا عن أنماط الاستثمار التقليدية التي لا تلائم طبيعة المرحلة، حتى أن الحرب التجارية الآن بين الدول الكبرى أصبحت تُشكل رأس الحربة فيها شركات التكنولوجيا الناشئة التي تخترق الحدود، وتستحوذ على كنوز بيانات الدول، وتصل لملايين من المستخدمين في شهور قليلة.

الدولة المصرية على الجانب الآخر، حتى وإن أضاعت سنوات كثيرة من اللحاق بهذا التوجه العالمي، إلا أنها في السنوات الأخيرة خطت خطوات مباشرة لتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة خاصة التقنية منها، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالهم، إلى جانب تهيئة المناخ الملائم لهذه الشركات للعمل والنجاح، ومما لاشك فيه فإن التطور التكنولوجي في العديد من المجالات وعلى رأسها الصناعات المالية والخدمية ساهم في تزايد عدد الشركات الناشئة التكنولوجية التي تقوم بحل تحديات الصناعات ودمج مفاهيمها الابتكارية في أنظمة الاقتصاد.

ويشكل هذا النمو فرصة وتحدي أمام واضعي سياسات الاستثمار والقواعد التنظيمية وفقا للعديد من المحللين، وذلك لدفع المزيد من الحوافز لتعظيم قيمة هذه الشركات وأيضا زيادة أعدادها في سوق يمتلك كافة المقومات للتفوق والصدارة، حيث أننا أمام مرحلة جيدة يمكن البناء عليها  للتطور الفكري والرؤية بالجهات والهيئات واضعي ومطبقي السياسات والقواعد التنظيمية والرقابية لكي تتعامل مع هذه النخبة الشابة من مجتمع الأعمال، لتعزيز وجودها المحلي وأيضا الدولي في ظل احتدام المنافسة في هذه النوعية من الشركات.

وهو ما يدفع للتساؤل.. هل نحن على الطريق الصحيح في هذا التوجه؟ وما هي الحوافز التي يمكن أن يتم تقديمها للاندماج مع المجتمع العالمي وأيضا منافسته على جذب استثمارات بمليارات الدولارات خلال العقد المقبل؟.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| تدريب وتأهيل مجاني على وظائف المستقبل.. اورنج تفتتح أول مركز رقمي في مصر

‌

قررت شركة اورنج مصر التأكيد بشكل مختلف على رعايتها للشباب وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على وظائف التكنولوجيا بشكل مبتكر، وذلك من خلال مركز اورنج الرقمي الذي تم افتتاحه بشكل رسمي مؤخرا، وبذلك تكون مصر ضمن دول قليلة تقيم فيها اورنج هذا النموذج من المراكز بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي اي زد GIZ، بالنيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ويهدف ORANGE DIGITAL CENTER إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز مهارات الشباب والأطفال من سن 6 سنوات وتدريبهم على التكنولوجيا الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل وتحسين قدراتهم على اقتناص الفرص الوظيفية... اضغط لقراءة التفاصيل

تعرف على الفرق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز

‌

أصبحت كلمة الواقع المعزز تتردد على مسامعنا كثيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل الضجة الكبيرة التي أحدثها الإعلان عن تقنية ميتافيرس، العالم الرقمي الجديد الذي تراهن عليه شركات التكنولوجيا مثل ميتا (فيسبوك سابقا).
ويتم تداول مصطلحات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فما الفارق بين المصطلحين؟، وفي هذا التقرير نوضح الاختلاف بين مصطلح الواقع الافتراضي والواقع المعزز.. اضغط لقراءة التفاصيل

محمد حجازي يكتب: قانون التجارة الإلكترونية والانطباعات الزائفة!

‌

مع زيادة اعتماد الأفراد والشركات على شبكة الإنترنت والمنصات الإلكترونية في إتمام عمليات التسويق والبيع والشراء، وفي ضوء استمرار جائحة كورونا، توسعت أنشطة التجارة الإلكترونية بشكل كبير حتى أصبح من المتوقع أن تتخطى حجم مبيعاتها عالميا حوالي خمسة تريليون دولار بحلول عام 2022.
وتظل كل من التجارة التقليدية مع التجارة الإلكترونية تتفق فيما يتعلق بأطرافها وهدفها، إلا أنها تتميز عن التجارة التقليدية بأنها تتيح للمستهلكين التسوق والشراء في أي وقت ومن أي مكان، فيستطيع المستهلك الشراء من أي منصة أو موقع إلكتروني من أي مكان في العالم في أي لحظة يرغب في إتمام المعاملة التجارية فيها، كما تتميز أيضا بأنها أقل تكلفة وتوفر إمكانيات أكبر من حيث الاستجابة لمتغيرات السوق وأذواق المستهلكين ورغباتهم بشكل أسرع وأكثر فاعلية من التجارة التقليدية.
هذا ويمكن تصنيف النماذج الرئيسية للتجارة الإلكترونية والتي تتفق أيضا مع التجارة التقليدية، إلى النموذج الأكثر تطبيقاً وهو B2C أو البيع المباشر من شركة إلى مستهلك وهو النموذج التجاري الأكثر انتشاراً في عالم التجارة بشكل عام وفي عالم التجارة الإلكترونية بشكل خاص، ويأتي النموذج التالي وهو B2B أو البيع والشراء بين الشركات بعضها البعض.
وتأتي النماذج التجارية التي أظهرتها التجارة الإلكترونية بشكل واضح، والتي ترتبط بالمستهلكين بعضهم البعض من خلال نموذج C2C والذي يتم من خلال بعض المنصات التي تقوم بدور الوسيط أو دور واجهات (فاترينة) العرض، ويلي ذلك نموذج من المستهلك إلى الشركة C2B والذي يقوم على بيع المستهلكين للشركات خدمات أو منتجات.
ومع ارتباطها بالأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تقوم على تبادل السلع والخدمات، وتلبية احتياجات المستهلكين سواء أكانوا أفراد أو شركات، بات الحديث عن أهمية تهيئة المناخ التنظيمي لزيادة فاعلية أنشطة التجارة الإلكترونية، وبرز الحديث عن ضرورة صياغة قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية وكأنه الحل السحري، أو كأنه يوجد قصور تشريعي في تنظيم هذا المجال.
إن الانطباع الزائف لدى الكثيرين بأن التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية وتوسعها هي عدم وجود قانون، هو انطباع غير حقيقي ولا يستند إلى معرفة الإطار القانوني المنظم لتلك الأنشطة أو حتى التحديات الحقيقية التي تواجهها.
فعندما ننظر إلى المعاملة التجارية الإلكترونية نجد أنها عبارة عن تعاقد يتم بين طرفين أو أكثر، ويكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران الإيجاب بالقبول، ودون الحاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين، حيث أن الأعمال التجارية تقتضي اعتبارات السرعة والائتمان وتقوم أيضا على السهولة في إنشاء الالتزام وإثباته في ضوء نصوص القانون المدني، وقانون التجارة.
أما فيما يتعلق بإمكانية تحديد الصفة فيمن يبرم تلك العقود وحجية هذه العقود الإلكترونية فتعود إلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني الذي يسبغ الحجية على الكتابة الإلكترونية وعلى العقود طالما كانت مُوقعة إلكترونيا، مع إمكانية تحديد أطراف المعاملة وتوقيتها، كما أنه يتيح خاصية عدم الإنكار وتحقيق سرية المعاملة من خلال تشفيرها.

أما فيما يتعلق بموضوع المعاملة في حد ذاتها وبشكل خاص حماية المستهلك فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات ومواصفاتها وجودتها، وموعد الاستلام، وسياسة الاستبدال، والاسترجاع، وعلى الأخص فيما ينظم إجراءات حماية المستهلك فيما يتعلق بالتعاقدات عن بعد، وغيرها من الأمور التي تم تنظيمها في قانون حماية المستهلك.
وكذلك فيما يرتبط بالبيانات الخاصة بالمعاملات التجارية وخصوصية بيانات الأطراف وحقوقهم فيما يتعلق بتنظيم تعاملاتهم على بياناتهم الشخصية، وخاصة على مستوى التسويق الإلكتروني وتوجيه الرسائل الدعائية بناء على معالجة البيانات ومعرفة سلوك المستهلكين، فإنه قد تم تنظيمه في قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في العام الماضي وننتظر لائحته التنفيذية.
وبالنسبة إلى طريقة ووسائل الدفع على المنصات والمواقع الإلكترونية، وكذا فيما يخص الضرائب على أنشطة التجارة الإلكترونية، فإن ذلك منظم بموجب قوانين البنك المركزي، وتنظيم وسائل الدفع غير النقدي، والضرائب، وبالتالي لا يوجد أيضا قصور تشريعي فيما يتعلق بهذا الجانب.
وبالنسبة إلى ملكية المحتوى الموجود على المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، وآليات التعامل معه، فإنه منظم بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
أخيراً بالنسبة إلى معايير تأمين المنصات والتطبيقات الإلكترونية ضد الاختراقات والقرصنة، ومواجهة الجرائم السيبرانية التي يمكن أن تتعرض لها تلك المواقع والتطبيقات فإنه منظم بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكما أشرنا فإنه يتضح أن الإطار التشريعي والقانوني لأنشطة التجارة الإلكترونية مكتمل، ولا يوجد به قصور تشريعي، ومن غير الملائم محاولة الخروج بمشروع قانون للتجارة الإلكترونية لأنه سيكون تكرار للنصوص القانونية الموجودة حاليا، ولا يجب أن نقع تحت انطباعات زائفة فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه أنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.
فإننا نرى أنها تحديات مرتبطة بالبنية التحتية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهمية تعزيزها وتوصيلها لكل ربوع الجمهورية، وتحديات لوجستية تتمثل في صعوبة إيجاد مخازن مرخصة، وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لهذه المخازن والمستودعات، إضافة إلى ذلك، الصعوبات المرتبطة بنقل البضائع وعدم إمكانية الحصول على التراخيص المتعلقة بمزاولة نشاط نقل البضائع باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على الرغم من قيام الدولة بإصدار قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ذلك عدم وضوح سياسات وإجراءات الجمارك فيما يخص الاسترجاع للبضائع المشتراه من الخارج.
تحليل يكتبه: الدكتور محمد حجازي
استشاري تشريعات التحول الرقمي، ورئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات سابقا
اضغط هنا لقراءة المقال من المصدر