«تكنولوجيا العقارات».. بيزنس المصالح المشتركة الذي يوزع هدايا الاستدامة على الجميع
 | |
شكَّل النمو الكبير في التنمية العمرانية في مصر، بوابة كبيرة لتحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفزة على مستوى النمو المبني على التنمية المستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعا بالتحولات الكبيرة التي لعبتها التكنولوجيا في واقع القطاع بشكل كامل من البناء والبنية التحتية الرقمية إلى الخدمات والمرافق المتصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى إجراء صفقات البيع والشراء وتنفيذ سياسات تسويقية أكثر شمولا وتأثيرا.
وهو التوجه الذي عزز من قوة القطاع العقاري المصري، ومستوى جاذبيته للمستثمرين والأفراد، مع ظهور أنماط جديدة ونوعيات أعمال مبنية على الحلول التكنولوجية المتكاملة والتعاون الوثيق مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دخول المنافسة في مرحلة جديدة عنوانها "التكنولوجيا أولا"، وذلك على الرغم من تقلبات السوق نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مستويات التضخم وعمليات الشراء وأسعار الفائدة، حيث تعلمت الشركات الكبرى تجاوز هذا "الضجيج" باستخدام البيانات والمعلومات المرقمنة للتركيز على ما يخبرهم به سوق العقارات.
فبفضل المشهد الجديد لتكنولوجيا العقارات "proptech"، أصبح جمع البيانات في الفترة الحالية أسهل في التناول والتعاون حولها واستخلاص رؤى مستقبلية منها أكثر من أي وقت مضى، ومع الإطار والاستراتيجيات الاستثمارية والتسويقية المناسبة، أصبحت الشركات العقارية القائمة على البيانات والتحول الرقمي أكثر تكيفا بالبقاء والنمو أيضا في الأوقات المضطربة، حيث يساعد الشركات على إدارة التغيير مجموعة الأدوات التكنولوجية الجديدة، التي تمنح التفكير المستقبلي واكتساب الكثير من الميزات التنافسية. فاستخدام التكنولوجيا لم يتوقف في القطاع العقاري عند توفير البيانات وعمليات التسويق التي تزاحم صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فعدد من المشروعات العقارية على كافة المستويات التصميمة والفئوية باتت تتمتع في الفترة الحالية بالعديد من الحلول التكنولوجية المتطورة كالتحكم فى منظومة المرافق العامة كالكهرباء والمياه والغاز، وأيضا الاتصالات والإنترنت عالي السرعة، بالإضافة إلى عمليات تدوير النفايات، وأنظمة صيانة وإدارة المبانى وكذلك وجود تطبيقات ذكية تعزز إدارة وتشغيل كافة الخدمات للأفراد والمؤسسات عن بعد. وبحسابات الأرباح والخسائر، تغيرت المعادلة القديمة، أنه مع الأزمات ينخفض الإنفاق على التكنولوجيا، حيث أصبحت الآن بابا كبيرا للخروج من الأزمات وأداة تمكين للتعامل والتحوط من تداعياتها الصعبة التي لا يصلح معها الحلول التقليدية، وفي الحالة المصرية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص تعد صناعة العقار رهانا ومرتكزا رئيسيا للتنمية، لا يصلح معه أنصاف الحلول أو التراجع خطوة للوراء على مستوى التطور المتلاحق في التكنولوجيا. فعنوان المرحلة عاصمة إدارية ذكية تؤسس لجمهورية جديدة ومدن عديدة تنتمي لمدن الجيل الرابع تشمل أغلب محافظات الجمهورية، وعشرات المدن والمجتمعات العمرانية التي يقوم بتنفيذها شركات القطاع الخاص ويعتليها أربعة مكونات رئيسية تشمل البيانات والأتمتة والتعاون والحجم. فهل الشركات العقارية مستمرة في الإنفاق على التكنولوجيا كمسار للنمو رغم ارتفاع مستويات التضخم، وهل ارتفعت تكلفة الاستثمار بها، وما هي الأوجه التي تدمج فيها التكنولوجيا في القطاع العقاري ومستوى تأثيرها.. اضغط لقراءة التفاصيل
|
