«المدن الذكية» أرض الفرص الاستثمارية الواعدة.. هل يقتنص القطاع العقاري الفرصة الذهبية للتحول التكنولوجي؟
| |
يحتاج اللاعبون العقاريون في السوق المصري إلى إيجاد طريقة لاحتضان إمكانات التكنولوجيا بالكامل خلال الفترة المقبلة، مع النمو الهائل في صناعة العقار وتحولها لنماذج أعمال رقمية، من المجمعات السكنية لمراكز التسوق إلى المباني التجارية، خاصة مع تدفق مليارات الجنيهات في صناعة العقار وتواجد عشرات الشركات التي تنفذ مشروعات في كافة أنحاء الجمهورية مع نمو الطلب، إلى جانب التغير الحادث في عقلية صناع القرار العقاري نحو دمج التكنولوجيا بالصناعة بعد سنوات من عدم الاستعداد للتحول التكنولوجي، أو البطء في الاستجابة نتيجة المشكلات القائمة. وساهمت التكنولوجيا في تعزيز الطلب على القطاع العقاري المصري خلال الفترة الماضية، سواء من الناحية التسويقية للمشروعات، أو تعزيز خدمات المشروعات بنوعيات متطورة من التكنولوجيا شكلت جزءا رئيسيا من اختيارات العملاء في عملية الشراء، خاصة مع الظروف التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا وتبني العديد من الشركات العمل من المنزل وتعزيز الاستثمار فى مجال التكنولوجيا ودمج الواقع المعزّز والافتراضي بالشركات العقارية في طرح مرئي لجذب العملاء. ولا شك أن مفهوم التكنولوجيا في صناعة العقارات، أصبح جزءا رئيسيا من معادلة مستقبل القطاع العقاري في مصر والمنطقة، والتي تشمل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحلول الذكية لإدارة العقارات باستخدام تقنيات البلوك تشين وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ومد كابلات الفايبر وغيرها من الحلول العقارية الذكية، وحلول حجز وتأجير العقارات، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، والتكنولوجيا المالية العقارية. وتراهن الدولة على هذا الدمج بين التكنولوجيا والعقار في تعزيز نمو الصناعة خاصة مع استمرار الحكومة في برنامج تطوير المدن، وإنشاء مدن جديدة على غرار العاصمة الإدارية الجديدة التي تشكل مرحلة فارقة في تطور إنشاء المدن الذكية في مصر، وفتحت الباب لعشرات المشروعات التي تتبنى التقنيات الحديثة، مع التطورات الأكثر ملاءمة للطلبات الحالية التي تساعد على دعم نمو الصناعة بشكل كامل خلال السنوات المقبلة. اضغط لقراءة التفاصيل
|