«الكابلات البحرية».. صناعة القوى الكبرى للهيمنة على الإنترنت ومصر تطل برأسها للمنافسة

‌

على الرغم من كونه قسم متخصص نسبيًا في صناعة الاتصالات الأوسع، إلا أن سوق الكابلات البحرية تعد أحد أهم الصناعات العالمية مع ما يقدر بنحو 95٪ من حركة الإنترنت العالمية التي تنتقل عبر الكابلات البحرية، حيث تلعب صناعتها دورًا مهمًا في إبقاء العالم متصلاً عبر ربط  جميع مراكز البيانات في العالم، حيث تتكون بالكامل تقريبًا من كابلات تعمل تحت الماء تصل لحوالي 1.3 مليون كيلومتر (أو أكثر من 800000 ميل) من الخيوط الزجاجية المجمعة التي تشكل شبكة الإنترنت الدولية الفعلية.

وحتى وقت قريب، كانت الغالبية العظمى من كابلات الألياف الضوئية التي يتم تركيبها تخضع لسيطرة واستخدام شركات الاتصالات والحكومات في العالم، لكن اليوم لم يعد هذا هو الحال، ففي أقل من 10 سنوات أصبح أربعة عمالقة في مجال التكنولوجيا وهم (مايكروسوفت، ألفابت، وميتا، وأمازون) إلى حد بعيد المستخدمين المهيمنين لسعة الكابلات البحرية، حيث أنهم قبل عام 2012، كانت حصة العالم من قدرة الألياف الضوئية المغمورة التي تستخدمها تلك الشركات أقل من 10٪ لكن اليوم تبلغ هذه النسبة حوالي 66٪.

وهؤلاء الأربعة بدأوا، كما يقول المحللون ومهندسو الكابلات البحرية والشركات نفسها في السنوات الثلاث المقبلة، إنهم في طريقهم لأن يصبحوا ممولين أساسيين ومالكين لشبكة كابلات الإنترنت تحت سطح البحر التي تربط أغنى الدول وأكثرها فقرا للنطاق الترددي على شواطئ كل من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر المتوسط، وفقًا لشركة TeleGeography لتحليل الكابلات تحت سطح البحر.

ومن المتوقع أن تصل صناعة أنظمة الكابلات البحرية في جميع أنحاء العالم وفقا لهذه التحركات إلى 22.7 مليار دولار بحلول عام 2026 من 13.8 مليار حاليا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5٪ من 2021 إلى 2026.

ويبدو أن عام 2022 سيكون شاهدا على تحوّل قادم في الصناعة، مع اختلاط الحروب التجارية وأيضا الصراعات الجيوسياسية مع التكنولوجيا باعتبارها فرصة للنمو وأيضا مقصلة عقاب في حالة الحرمان منها أو التضييق على نموها، خاصة مع تنامي الطلب على الإنترنت والبيانات في عصر جائحة كورونا... اضغط لقراءة التفاصيل

بالتصديق على القانون.. السيسي يفتح الباب الكبير لشركات التكنولوجيا المالية

‌

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 5 لسنة 2022 والخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يستهدف القانون تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يستهدف القانون تعزيز الشمول المالي.

ويطبق القانون الجديد على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وفقاً لما أورده القانون، الساري ابتداءً من 9 فبراير.

كما يستهدف القانون أيضاً توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، حيث ينص القانون على أن تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية... اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| «أرغب في عمل توكيل».. تطبيق موبايل يسهل عليك خدمات الشهر العقاري

‌

بات تطبيق "أرغب في عمل توكيل" واحدا من التطبيقات الهامة لك إذا كنت من المتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري، حيث طورته وزارة العدل المصرية من أجل التسهيل على كل من يرغب في الحصول على خدمات الشهر العقاري.

تطبيق "أرغب في عمل توكيل" متاح مجانا لهواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولهواتف أيفون على متجر أبل للتطبيقات، وقام بتحميله حتى الآن أكثر من نصف مليون مستخدم.
وفي الفيديو التالي، نستعرض لكم مميزات تطبيق "أرغب في عمل توكيل"...اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

محتاج فلوس؟.. «كاشات» بتقدملك 1500 جنيه بصورة البطاقة فقط

‌

يعتبر تطبيق كاشات Kashat أول تطبيق ذكي يقدم أسرع تمويل في مصر، حيث يمنحك من 100 إلى 1500 جنيه مصري، يمكن سحبها فورا من فروع فوري بلس أو ماكينات فوري لدى تجارها ووكلائها المعتمدين، وعبر ماكينات أمان، وعبر محافظ الهواتف المحمولة، فودافون كاش واتصالات كاش... اضغط لقراءة التفاصيل

مصطفى محرم يكتب: حلم مراكز البيانات والـ100 متر الأخيرة

‌

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال السنوات القليلة الماضية، طفرة حقيقية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة وممر دولي للبيانات.
وعلى مدار ثلاث سنوات فقط، شهد هذا القطاع الحيوي أحداث هامة عكست ثقة كبرى الشركات العالمية به، ففي عام 2019، أعلنت شركة جوجل العالمية إعادة افتتاح مكتبها بالقاهرة وعودتها من جديد للعمل من مصر.
وخلال العام 2020، وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة أمازون ويب سرفيسيز العالمية (AWS) لإطلاق منحة لبناء قدرات 500 شاب متخصص فى مجالات علوم البيانات والبيانات الضخمة.
أما العام الماضي 2021 فقد تم الإعلان عن انتقال أمازون دوت كوم للاستثمار المباشر وافتتاح أكبر منطقة لوجيستية لها بأفريقيا في مدينة العاشر من رمضان، كما قامت شركة مايكروسوفت العالمية بعدد كبير من المشروعات الرائده في مجال الرقمنة الحكومية ومنها على السبيل المثال: مشروع الفاتورة الإلكترونية وميكنة المحاكم الاقتصادية.
وهذه الأحداث وغيرها من الشواهد الكثيرة تشير إلى اتجاه الشركات الكبرى للانتقال من مرحلة "التواجد" إلى "تعميق استثماراتها" في السوق المصري.
وهو الأمر الذي يتزامن مع كشف العديد من المصادر الرسمية عن وجود مشاورات "مكثفة" و"متقدمة" بين وزارة الاتصالات المصرية وعدد من كبرى الشركات العالمية لإنشاء مراكز بيانات لها في مصر.
وتأتي هذة التطورات الإيجابية كنتيجة لجهود كبيرة قامت بها مؤخرا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت لتهيئة مناخ مواتي لجذب تلك الاستثمارات الاستراتيجية، ومن ضمن تلك الجهود:
- إنشاء فريق عمل متخصص برئاسة نائب الوزير المهندس رأفت هندي للتواصل مع الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في هذا المجال والتعرف على المعوقات التي تقابلها.
- إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل للإطار التنظيمي لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية.
- إعداد فريق عمل قطاع البنية المعلوماتية الدولية برئاسة مساعد الوزير المهندس محمد نصر الدين لعدد من الاستراتيجيات والسياسات المحفزة لاستخدامات تكنولوجيا الحوسبة السحابية، والتي تعد عنصرا أساسيا لدعم الجدوى الاقتصادية لإقامة تلك المشروعات.
- وأخيرا وليس آخرا، انفتاح لجنة الشئون القانونية برئاسة المستشار جوزيف إدوارد للحوار مع الشركات العالمية والمحلية حول الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لهذا القطاع والتأسيس لمبدأ التشاور مع أصحاب المصلحة قبل إصدار تشريعات أو أطر تنظيمية جديدة.
إن إدارة المفاوضات الجارية مع شركات التكنولوجيا العالمية حول إنشاء مراكز البيانات، وخصوصا في مراحلها النهائية، تتطلب تفهم لطبيعة تلك الكيانات العملاقه وما يفرضه حجمها الاقتصادي من أهمية دراسة خياراتها الاستثمارية جيدا قبل الإقدام على أي خطوه، وتمتلك تلك الشركات أدوات تحليليه دقيقة لدراسة المخاطر المتعلقة بالاستثمارات المحتمله لها، وتأتي على رأس العناصر والتي يتم دراستها بعنايه البيئة التشريعية والتنظيمية هذا بالإضافة إلى البنود التعاقدية والضمانات القانونية.
ولاجتياز المراحل النهائية من تلك المفاوضات بنجاح، أرى أن تشابكات تلك المتطلبات ما بين قانونية وفنيه وتعقيدات المشهد التنظيمي المصري تتطلب منا التحلي بقدر كبير من المرونة، وقدر أكبر من التمكين للمسئول الحكومي المصري للوصول لتوافقات مع المستثمر.
وفي الختام، ولعلي لا أبالغ إن قلت أن مصر -إذا أدرنا تللك المرحلة جيدا-، على بُعد خطوات قليلة من تحقيق حلم مراكز البيانات، والذي سيعد الميلاد الثاني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوطني وتمهيدا لدخول البلاد لعصر الثورة الصناعية الرابعه، ومن بين أهم الفرص التي سيتيحها هذا العصر الجديد لمصر هو تحقيق معدلات نمو عالية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، تحسين ورفع مستوى الرعاية الصحية، اختصار الكثير من الوقت فى عملية التطور، انتشار المنجزات فى مناطق متعددة، خفض تكلفة الإنتاج، تأمين الخدمات، تدعيم وسائل النقل والاتصال لتعمل بشكل أكثر كفاءة وأقل تكلفة، فتح أسواق جديدة وتطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعى والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مقال كتبه: مصطفى محرم
خبير السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي
اضغط هنا لقراءة المقال من المصدر