أعلن البنك المركزي المصري، تمديد قراره بإلغاء العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى نهاية يونيو 2021 والتي كان مقرر انتهائها آخر ديسمبر الجاري.
وبحسب مرسوم صادر من البنك المركزي للبنوك العاملة في السوق المحلية، فإن القرار يشمل إعفاء العملاء من التحويلات بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وقال البنك المركزي، فى تعليمات له للبنوك، إن هذا القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وعملا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية؛ من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزي والقطاع المصرفي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
كما قرر البنك المركزي إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة.
وفيها يخص البطاقات قرر المركزي الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وفيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية قرر المركزي أن يتم الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية اقر المركزي أن تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الالكتروني بالغاء كافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون ادخال الرقم السري ، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية للبنك.