اقترح هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنشاء صندوق لدعم الفائدة طويلة الأجل للعقارات، مشيرا إلى إعداد دراسة متكاملة اتتضمن فرض رسوم بسيطة على كل مدخلات صناعة التطوير العقارى لتدشين صندوق لدعم أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وأوضح «طلعت» أمس خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى بجلسة «الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص»، أن تدشين صندوق لدعم الفائدة، سيخفف الأعباء المالية على الدولة.
وأشار إلى أن إنشاء الصندوق يحقق فى المرحلة الأولى ما يقرب من تريليون جنيه فى العام الأول.
أضاف أن هناك دراسة تم تقديمها للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحافظ البنك المركزى، موضحا أن الصندوق سيكون له تأثير كبير جدا فور تدشينه خاصة أن هناك طلبا حقيقيا فى المجال العقارى.
وطالب هشام طلعت مصطفى بسرعة الانتهاء من قانون اتحاد الشاغلين، لضمان استمرارية عملية التنمية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالي.
أوضح أن جميع المتعاملين فى القطاع للعقارى من مستثمرين وشركات عقارية لمسوا دور وزارة الإسكان، والتغيير الجذرى فى التعامل مع المستثمرين.
نوه إلى أن هذا الدور ساهم فى تسريع وتيرة التنمية المنشودة التى تتنباها الدولة المصرية.