كشفت وكالة “فيتش ريتنغز” عن نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند ” -B ” مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، وذلك بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، وأيضا صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات وفقا لما ذكرت بلومبرج.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن قرارها جاء على خلفية “انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ” بسبب صفقة “رأس الحكمة” التي أبرمتها الدولة المصرية مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من اللمؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
أبرز النقاط التي أوردتها “فيتش” في تقريرها:
– صفقة رأس الحكمة الاستثمارية “تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر”
– لدى وكالة التصنيف “ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي”
– الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة “ستساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام”
– حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023
– إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر من المتوقع أن ترتفع 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار.
– نتوقع أن ترتفع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.
– المزيد من تصعيد الصراع الإقليمي يعد خطراً على إيرادات السياحة وقناة السويس، والتي نتوقع بالفعل انخفاضها 6% و19% على التوالي في السنة المالية 2024.
– تواجه مصر خطراً مستمراً يتمثل في زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي الذي يغذيه ارتفاع التضخم والتحديات الهيكلية التي تشمل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وضعف الحوكمة.
من جانبه أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، في تصريحات تليفزيونية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بالإضافة إلى أن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر، وبالتالي يعود بالنفع على المواطن، حيث يمكن للدولة ضخ ميزانية كبيرة في مجالات الحياة مثل التعليم والصحة وحياة كريمة وتكون نتائجه إيجابية.