أعلنت شركة نايا للتطوير العقاري عن بيع نحو 60% من المرحلة الأولى لمشروع نايا ويست فى الشيخ زايد الجديدة، وما هو سيتيح للشركة تسليم وحدات المشروع قبل الموعد المعلن عنه مسبقا فى 2024.
وقال محمد فرج، رئيس القطاع التجاري بشركة نايا للتطوير العقاري، إن مشروع نايا ويست يقع على مساحة تبلغ 140 فدان ويضم فيلات وشقق سكنية بجانب جزء تجاري.
أضاف فى تصريحات صحفية، أن أجزاء كبيرة من المشروع كاملة التشطيب مع وجود تسهيلات للجزء الآخر للعملاء فى التشطيب من خلال الشركة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تقع على مساحة 50 فدان وستتجاوز 70 وحدة وذلك لوجود قوائم انتظار بالفعل تنتظر طرح المشروع.
وأكد فرج أن نايا للتطوير العقارى ملتزمة بالخطة الاستثمارية التى أعلنتها نهاية العام الماضى باستكمال مشروعى نايا باى ونايا ويست بجانب إضافة مشروعين جديدين لمحفظة أراضى الشركة فى شرق القاهرة والساحل الشمالى.
ولفت إلى أن محفظة أراضي نايا للتطوير العقارى تبلغ 250 فداناً باستثمارات تبلغ 19 مليار جنيه موزعة بين مشروعي «نايا باى» فى رأس الحكمة بالساحل الشمالى و«نايا ويست» فى مدينة الشيخ زايد الجديدة ومن المتوقع ان تزيد تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار فرج إلى أن نايا للتطوير العقاري تمتلك مكاتب بيع فى مدينة نيو زايد والتجمع الخامس والسادس من أكتوبر بجانب وجودها فى محافظة الإسكندرية، مضيفا أن الشركة تخطط للمشاركة في المعارض الخارجية والجولات التسويقية.
وتحظى «نايا للتطوير العقاري» بميزة وجود 7 شركات شقيقة ضمن نفس المجموعة تعمل فى مختلف المجالات منها قطاعات الإنشاءات والمقاولات والأمن والاستثمار المدني والسياحة.
وتابع أن خطة الشركة لم تتأثر نتيجة تقلبات سعر الصرف وأسعار مدخلات البناء وتغير أسعار الفائدة، وذلك بسبب اعتماد الشركة في مشروعاتها على التمويل الذاتي وليس القروض ممّا يحمي استثماراتها واستثمارات العملاء من ضغوط رفع أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي.
وأكد «فرج» أن الملاءة المالية الحاضرة لنايا للتطوير العقاري كان لها أكبر الأثر في توفير أسعار منضبطة لمدخلات البناء في ظل أزمات التمويل التي قد يواجهها المنافسون في القطاع بجانب وجود ذراع إنشائي للشركة يوفر الكثير من النفقات ويزيد من العائد على رأس المال لأن «نايا» تمتلك المعدات والخامات بالفعل مع خبرة وتاريخ كبير في إنشاء المشاريع المختلفة سواد الساحلية وداخل المدن.
وقال محمد فرج أن الإصلاحات الاقتصادية تضع سوق العقار المصري في موقع يمكنه من المنافسة في السوق العالمي، وتهدف لانفتاح الاقتصاد المصري على العالم بعد سنوات طويلة من الحماية والانغلاق.
وفى سياق متصل قال فرج إن تحرير سعر الصرف دفع أسعار الوحدات العقارية للزيادة بنسب متفاوتة سواء الوحدات المخطط بناؤها أو التي لازالت قيد البناء أو التي تم الانتهاء من بنائها، وأيضاً حدثت زيادات في سوق إعادة البيع.
وتابع أن زيادة التكلفة عند بعض لمطورين أدت إلى تراجعهم عن طرح وحداتهم انتظاراً لاستقرار السوق مما خلق تراجعاً في العرض استفاد منه المطورين الأكبر والذين لديهم آليات للتحوط ضد تقلبات الأسعار.
