وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على بيع أرض هليوبارك المدرجة ضمن مخزون الأراضي بالقوائم المالية للشركة البالغ مساحتها 1695 فداناً بالقاهرة الجديدة بالأمر المباشر لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمبلغ 15 مليار جنيه.
وقالت الشركة، إن قيمة الأرض تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بالاستنزالات والمقدرة بنحو ملياري جنيه.
وأضافت الشركة، أنه جاري التنسيق بشأن العقد بين الطرفين مع تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في التفاوض بشأن بنود العقد وإدخال ما يلزم من شروط والتزامات وتعديلات وفي التوقيع عليه.
ووافقت الجمعية على الترخيص للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بإبرام عقد المعاوضة ببيع ” أرض هليوبارك”، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لإتمام ذلك الأمر.
واعتمدت الجمعية التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة بانضمام ممثلين للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وتبلغ مساحة الأرض 1695 فدان بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ 15 مليار جنيه تسسد دفعة واحدة عند التعاقد.
وأضافت “على أن يستزل من المبلغ القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن الكابلات الكهربائية الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية”.
وكانت قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، تتكون من 6 أعضاء يخص كل طرف ثلاثة أعضاء لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وإدخال ما يلزم من تعديله.
وكانت كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه سيتم تحرير بروتوكول الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي مقدمة العرض على أرض هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا والكائنه على طريق السويس.
وينظم البروتوكول آليات وإجراءات دراسة العرض والتصرف وحقوق والتزامات كل طرف فيه خلال مدة سريان البرتوكول.
وأضافت الشركة، أن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة سيقوم في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتفاوض بشأن بنود البروتوكول وإدخال ما يلزم من تعديلات وشروط والتزامات عليه وإعتماده والتوقيع عليه بما يحقق مصلحة الشركة.
وأوضحت، أنه سيتم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد بعد الاتفاق النهائى لما يسفر عنه شروط البروتوكول لإعمال شئونها للنظر في امر التصرف بالبيع بالأمر المباشر بالقيمة التي سيتم التوافق عليها.
وأشارت، إلى أن أرض هليوبارك ضمن الأصول المتداولة (مخزون الأراضي) المدرج بالقوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2023.
كانت مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان وافق في يوليو الماضي على دراسة العرض المقدم لأرض هليوبارك والتفاوض عليه.
وافق مجلس إدارة شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” على دراسة العرض المقدم على لأرض “هليو بارك” والتفاوض عليه.
وكانت نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقي أي عروض رسمية للاستحواذ على الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات للبورصة بشأن الخبر المتداول تحت عنوان “طلب سعودي رسمي للاستحواذ على مصر الجديدة للإسكان بقيمة 400 مليون دولار”.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للفترة الزمنية من 1 يوليو 2021 حتى 31 ديسمبر 2022.
وقررت العمومية الاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح الفترة الزمنية من 1 يوليو حتى 30 يونيو 2022، وترحيل المتبقي من الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمقدر بمبلغ 72.6 مليون جنيه ضمن حساب الأرباح المرحلة.
كما قررت العمومية تقسيم قيمة القسط الثاني من الكوبون رقم (28)، على أن يتم ترحيل المتبقي منه ليتم صرفه مع قيمة القسط الثالث من نفس الكوبون.
وقرر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح العام المالي الماضي، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
وكشف المجلس أنه سيتم ترحيل المتبقي من الأرباح عن تلك الفترة والمقدرة بمبلغ 72 مليون جنيه ضمن حساب الأرباح المرحلة.
وتضاعفت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 5.2 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، طرح وتأجير واستغلال مجمع مدينة غرناطة والتي تقدر مساحتها حوالي 11.1 ألف متر مربع.
وأوضحت الشركة أن طرح المجمع بهدف استغلاله في الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.
وأضافت أنه سيتم طرحه بداية من يوم الأحد 21 مايو، على أن يكون يوم الخميس 7 سبتمبر المقبل آخر موعد لتقديم العروض.
وكانت قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خفض قيمة الدفعة الثانية من التوزيع النقدي المقرر صرفه للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، وترحيل صرف المتبقي للدفعة الثالثة.
