تُثبت الدولة المصرية حضورها القوي في المشهد الاستثماري بتمثيل عريض للقطاع العام والشركات المشتركة، حيث نجحت 10 كيانات عملاقة في حجز مقاعدها ضمن قائمة فوربس لأكبر 50 شركة مصرية من حيث القيمة السوقية لعام 2026.
يشير هذا الحضور إلى ضخامة الأصول المملوكة للدولة المصرية، ونجاح خطط الهيكلة والتطوير التي حجزت لهذه الشركات مكانة مميزة وسط القائمة، وبإجمالي تقييمات تتجاوز مليارات الدولارات.
وفي صدارة المشهد، فرضت الشركة المصرية للاتصالات “وي” هيمنتها كأكبر كيان حكومي في القائمة بقيمة سوقية بلغت 2.9 مليار دولار، تليها مباشرة الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) التي بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، كما برزت شركة مصر للألومنيوم (إيجبتالوم) كقلعة صناعية لا يستهان بها بتقييم وصل إلى 2.1 مليار دولار، مما يعكس ريادة هذه الشركات لقطاعات الاتصالات، والاستهلاك، والصناعات التحويلية.
أما قطاع الكيماويات والأسمدة، فقد سجل حضوراً مكثفاً بتمثيل ثلاثي قوي؛ حيث جاءت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بقيمة 2.04 مليار دولار، وشركة أبوقير للأسمدة بـ 1.7 مليار دولار، وشركة كيما بـ 470 مليون دولار.
يعزز هذا التفوق قدرة الشركات التابعة للدولة على المنافسة في قطاع التصدير وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، مدعومة بشركات لوجستية وتعدينية كـ الإسكندرية لتداول الحاويات (1.56 مليار دولار) والحديد والصلب المصرية (651 مليون دولار).
تعكس هذه الأرقام، وفقاً لتصنيف فوربس 2026، أن القطاع العام المصري ما زال يمثل العمود الفقري للعديد من الصناعات الحيوية، مع استمرار قدرته على جذب المستثمرين وتعظيم القيمة السوقية لأصول الدولة.
