شهد قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات انتعاشة حقيقية في خلال الخمس سنوات الماضية، وقد شعر الكثير من العاملين بهذا المجال بحجم الفرص المتاحة وقد تعود إلى استراتيجية التحول الرقمي التي وحدت الرؤي والأهداف في إتاحة وتطوير نوافذ الاتصال وقنواتها المتعددة لتكون متاحة للمواطنين بكل فئاتهم لتلقي كافة أنواع الخدمات التي يحتاجها المواطن للحصول على تلك الخدمات بشكل سهل وميسر.
ووجدنا أن كافة جهات الدولة تجتمع وتتكامل لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية والتي تبنتها الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى في تبني القيادة السياسية إتاحة الفرص والمميزات للمواطنين وضمان أحقية حصولهم على كافة الخدمات الحكومية بشكل سهل ومبدع.
وبعد نجاح المشروع الاسترشادي (بورسعيد الرقمية) حيث وثقت تلك المرحلة نجاح المرحلة الأولى في إقبال المواطنين على طلب الخدمات من منصة رقمية موحدة قادرة على فهم طبيعة احتياجاتهم من الخدمات، وقد تم تصميم المنصة لتتماشى مع طبيعة المستخدمين من أهل بورسعيد بعد عمل استطلاع رأي عن توقعاتهم من تلك المنصة وما هي أهم الخدمات التي يقبل عليها المواطن البورسعيدي.
وتنتقل الدولة المصرية إلى مرحلة نشر تلك الخدمات الذكية لتصبح متاحة لكل فئات المجتمع بكل المحافظات من خلال «مصر الرقمية»، وفي نظري يعد هذا البرنامج القومي فرصة جديدة وقبلة حياة لسوق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكذلك الشركات المصرية والتي نجدها تتعاون وتتكاتف مع الشركات العالمية في كثير من المشروعات المنبثقة من استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية وقد نجد إعادة تغيير في شكل السوق المصري حيث أصبح عدد العاملين بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أكثر بنسبة 30% وقد تأسست أكثر من 500 شركة عاملة بمجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في خلال نصف العام الماضي، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 35 مليار جنيه بنهاية عام 2019 وتم تأسيس 1199 شركة جديدة تتضمن خدمات التحول الرقمي وأمن المعلومات، ونجد كذلك انتعاشة حقيقية في سوق مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وقد رصدت التقارير زيادة كبيرة خاصة في الشهور الأخيرة من العام 2020 حيث مررنا بجائحة كرونا التي شجعت المواطنين للإقبال على الدفع الإلكتروني وكذلك إنشاء المحافظ الإلكترونية، وتلك الجائحة أعطت نسق جديد لرواد الأعمال في إعادة النظر والاهتمام بكل ما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية، لأنها فرصة جديدة نظراً لإقبال الكثير من فئات المجتمع على التعامل الإلكتروني، وأصبحت عادة قد كانت في السابق ليست من أولويات المواطن والآن اصبحت عادة يومية يتجنب من خلالها ضياع الوقت والجهد.
خلاصة القول، نحن في وسط فرص جديدة وحقيقية أمام العاملين بالقطاع وأصبح المجال التنافسي بين الشركات هو تشاركي نحو تحقيق واستهداف أسواق جديدة بالسوق المصري، وأيضا إمكانية الانتقال بتلك الفرص إلى خارج الحدود المصرية وخاصة بعد أن أثبتت تلك الفترة قدرة الشباب المصري وكذلك العاملين بمجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على قدرتهم على الاستفادة من تلك الفرص ومواجهة الأزمة بالعمل على استثمارها لمساعدة جموع المواطنين في استكمال الحياة الطبيعية والحصول على الاحتياجات اليومية، ولا ننكر دور الدولة بكافة قطاعاتها للتشارك ضمن استراتيجية التحول الرقمي لكي تنتقل الدولة من مرحلة بناء الكوادر والقدرات إلى مرحلة بناء نسق عام يحمل في طياته كافة عناصر نجاح تلك المنظومة وتشجيع الاستثمار في القطاع وتحفيز رواد الأعمال ليمتلكوا القدرة على الدخول في سوق تكنولوجيا المعلومات من خلال شباب مبدع يصر دائما على النجاح وامتلاك الادوات لتحقيق مستقبل جديد لوطن نحبه ونعشق ترابه.
تحليل كتبه: محمد الحارثي
استشاري الإعلام والتسويق الرقمي