في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات، من المتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي علاقته مع مصر إلى وضع الشراكة الاستراتيجية.
ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة غداً الأحد مع جورجا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي.
ويدرس التكتل الأوروبي تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة إجمالية تقارب 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، على هيئة مزيج من المنح والقروض لمساعدة مصر على الخروج من أزمتها الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يعلن الجانبان غداً الأحد، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب لأنه يواجه ضغوطاً متزايدة على ميزان المدفوعات.
وسيدعم التمويل التقدم المصاحب لهذه الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وسيفتح الإمكانيات الكاملة لاستثمارات القطاع الخاص.
ويتوقع مسؤولون مصريون أن يوقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان اتفاقيات تمويل لمصر قريباً.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو من القطاع الخاص في مصر في صناعات مثل الهيدروجين الأخضر والزراعة وإدارة المياه، وفقاً للوثيقة.
