اعتبر محللون في ميزوهو، أن دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد “بينانس” وهي أكبر منصة عملات رقمية في العالم، قد تعرض ثلث مبيعات كوين باس الحالية للخطر.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات(SEC) في دعواها ضد بينانس، إنها شاركت بشكل غير قانوني في عروض ومبيعات غير مسجلة لأوراق الأصول الرقمية.
ورأى محللو ميزوهو، أن تلك الدعوى تشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ترى ما يسمى بالعملات البديلة – أو بدائل البيتكوين – كأوراق مالية في الواقع، وهو ما قد يعني هذا أن السلطات ستتعامل مع هذه العملات بطريقة أقرب إلى تعاملها مع الأسهم.
وذكر محللو ميزوهو، أن جاري جنسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، صرح مؤخرًا بأن كل شيء بخلاف البيتكوين يجب اعتباره أوراقًا مالية.
واضافوا: مع وضع هذا التطور في الاعتبار، فإن العملات البديلة قد تتطلب قريبًا التسجيل لدى المنظمين الأمريكيين، مؤكدين أن العملية المرهقة، وأن خطر وقف التعامل بالرموز المميزة قد يعيق قدرة كوين باس على تحقيق إيرادات من المعاملات.
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات(SEC) قد أصدرت ثلاثة عشر اتهامًا مدنيًا ضد بينانس، بما في ذلك مزاعم بأن الشركة حولت أموال العملاء إلى كيان تجاري يسيطر عليه الرئيس التنفيذي شانج بنج زاو. وأضافت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تلك الشركة التجارية قد انخرطت أيضًا في عمليات تلاعب لتضخيم أحجام تداول بينانس.
وقالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إن بينانس كانت تدير منصات غير مسجلة وقدمت للسلطات معلومات مضللة تتعلق بضوابطها التجارية.
وبدورها، نفت بينانس هذه المزاعم، قائلة إن أصول المستخدمين على منصتها الأمريكية لم تتعرض أبدًا للخطر. لكنها أشارت إلى أنها سوف تمتثل لطلبات محققي هيئة الأوراق المالية والبورصات.
