«تحريك أسعار خدمات الاتصالات».. هل اقترب الموعد أم يبق كلٌ في مكانه حتى إشعار آخر؟

أصبحت قضية ارتفاع أسعار خدمات المحمول الشغل الشاغل لدى كافة شركات المحمول العاملة في السوق المصرية خلال الفترة الماضية مع ارتفاع مستويات التضخم وأيضا الطاقة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، الأمور التي تسببت في ارتفاع تكاليف الخدمة على الشركات وضغطت بقوة على موازنتها التشغيلية مع ثبات أسعار الخدمات منذ 5 سنوات تقريبا حيث أن آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول حدثت فى عام 2017، بعد فترة قصيرة من تحرير سعر الصرف فى 2016.

وأكدت الشركات في لقاءات عدة على لسان رؤسائها التنفيذين، أنها تعاني من هذه المسألة خاصة مع النمو الكبير في أعداد المشتركين، والذي يتطلب معه جدوى سعرية مناسبة تلائم زيادة الاستثمار في تحديث الشبكات ووفاء الشركات بالتزاماتها المالية والتشغيلية في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، والتي أفزرتها الأزمة العالمية واضطراب الأسواق نتيجة الصراع في شرق أوروبا والذي قابله تشدد سياسات البنوك المركزية وارتفاع أسعار التمويل وأيضا مكونات تشغيل شبكات المحمول بشكل عام.

وعلى الجانب الأخر، يقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي وإن كان ينظم الصناعة بشكل عام وفقا لسياسات تخدم استدامة القطاع ونموه إلا أنه يراعي البعد الاجتماعي في كافة قراراته المتعلقة بارتفاع الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع مستويات التضخم على المواطنين بشكل عام على كافة الأصعدة لتلائم التحولات التي حدثت على مستوى الاقتصاد الكلي وحركة العملة، وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الاستيراد والتصدير بشكل عام.

ووفقا لمصادر، فإن شركات المحمول تقدمت رسميا منذ فترة لجهاز تنظيم الاتصالات، بطلبات لتحريك الأسعار لمستويات تقارب مستويات التضخم الحالية وارتفاع التكلفة على المشغلين بشكل عام، وبحسب الشركات، فقد ارتفعت تكلفة تقديم الخدمات بنحو يزيد عن 100% على مدار السنوات الماضية، كما ارتفعت تكلفة إنشاء برج المحمول الواحد إلى الضعف تقريبا، من 2 إلى 4 مليون جنيها مصريا.

حسم المعادلة

وخلال الأيام المقبلة، ستخضع هذه المعادلة للحسم سواء بإقرار زيادات جديدة على الأسعار الحالية للخدمات، أو إرجاء القرار لتوقيت مناسب، وهو ما سيحدد بدقة حجم النمو المتوقع للقطاع خلال العام الجاري بالتحديد، وطبيعة الاسثتمار الخاصة بكل شركة وتنويع محفظتها الاستثمارية لتعزيز إيراداتها للتحوط ضد الأزمات وضمان توافر السيولة الكافية لتنفيذ الخطط المقررة.

ووفقا للمعلن من الشركات، تستهدف “فودافون مصر” ضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري فى تقوية الشبكة وتطوير خدماتها، فى حين خصصت شركة أورنج مصر استثمارات تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات جنيه لدعم وتحسين الشبكة، في حين تستهدف “اتصالات مصر من &e” ضخ استثمارات تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه، بينما تركز المصرية للاتصالات “WE” على التوسع في استثماراتها بواقعية تنوع إيراداتها القوي.

بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021 /2022 ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5% فى العام المالي 2021/ 2022، بقيمة تقدر بنحو 150 مليار جنيه.

فهل تحل المعادلة قريبا ونشهد تقارب وجهات النظر حول أسعار خدمات المحمول؟ وكيف ترتكز الشركات على استراتيجيات مرنة للاستثمار فى تحديث الشبكات وتحسين آدائها فى ظل الضغوط التضخمية الحالية؟

مصدر مسئول في أحد شركات الاتصالات، قال أن تحريك أسعار خدمات المحمول أصبح ضرورة حتمية في ظل ارتفاع التكلفة التشغيلية على شركات المحمول مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، خاصة وأن الشركات تستورد معظم المكونات الرئيسية للشبكة من الخارج كما ان معدلات الصيانة أصبحت مرتفعة جدا في ظل المعايير التي تعمل عليها الشركات من حيث جودة الخدمات المقدمة وتطورها لكي تلائم التطورات التي حدثت على مستوى الاستهلاك خاصة في مجال البيانات.

وأشار في تصريحات لـ FollowICT، أنه بتتبع مؤشرات البنك المركزي لقياس مستويات التضخم العام في كافة القطاعات سنجد قطاع الاتصالات في أدنى القائمة حيث لم يتخطى الـ 2% خلال السنوات الماضية نتيجة رسوم غيرمؤثرة في الإيراد العام للشركات، وذلك باستثناء كافة القطاعات الأخرى تقريبا والتي حظت بزيادات تلائم التحولات الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وكافة الاقتصاديات العالمية بأشكال كثيرة ومتفاوتة.

تحرير سعر الصرف

ولفت إلى أن انعكاس قرار تحرير سعر الصرف على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر ومنها قطاع الاتصالات، يتطلب معه الاستعداد من الشركات وتعديل السياسات التشغيلية والفنية خاصة بعد تحرك أسعار الدولار لمستوى تخطى الـ 30 جنيها في السوق الرسمية، مما يؤثر على تكلفة الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات، وعوائدها بالجنيه المصري، وأيضا ارتفاع تكاليف التشغيل،في قطاع ينفق سنويا من الأربع الشركات الرئيسية (المصرية للاتصالات،فودافون،اتصالات،أورنج) مايتخطي حاجز الـ 20 مليار جنيه.

واكد على أنه يمكن القول أن زيادة تكاليف تشغيل شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية أصبحت تقترب من 100 % في ظل تضاعف تكلفة الاستيراد وارتفاع تكلفة التشغيل وأيضا إقرار حزم مالية لمرتبات العاملين لكي تناسب مستويات التضخم الحالية، بما يشير إلى أن أسعار الخدمة حاليا ليست مناسبة خاصة وأن الزيادة الوحيدة التي أقرتها الحكومة على أسعار الخدمات كانت في 2017 عندما قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإقرار زيادة تكلفة كروت شحن رصيد مكالمات التليفونات المحمولة بنسبة  36%، في أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عام، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات المحمول الأربعة.

حول الزيادة العادلة التي تطلبها الشركات، نوه إلى أن التوافق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيكون عنصر حاسم في هذا المسألة لمراعاة كافة الظروف المحيطة بالقرار سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، وهو ماتحرص عليه الشركات بالتأكيد لضمان استدامة أعمالها وارتفاع مستويات التشغيل لديها، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة أن لاتقل عن 50 % زيادة عن الأسعار الحالية لتلائم التطورات الحالية وأيضا التداعيات المتوقع حدوثها في المستقبل خاصة في ظل هذه الظروف العالمية الغير مستقرة على الإطلاق.

وتنص لوائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة تقديم طلب رسمي بزيادة تكلفة خدمات الاتصالات المقدمة في مصر، في حال رغبة أي من شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، فودافون واورنج واتصالات ووي، في ذلك.

وذكر المصدر، أن شركات الاتصالات تتعرض أيضا، لضغوط شديدة من موردي معدات شبكات الاتصالات، الذين اضطروا لرفع أسعار معداتهم بسبب أزمة سلسلة التوريد والتضخم العالمية، مؤكدا على أن الحلول البديلة عن زيادة الأسعار ليست موجودة في الوقت الحالي خاصة وأن الشركات تنفذ بالفعل منذ فترة سياسات مرنة وتحوطيه لخفض التكاليف في المجالات غير الرئيسية.

استثمارات طويلة المدى

من جانبه قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في شركة “برايم القابضة”، أنه يجب الأخذ في الاعتبارأن معظم المستثمرين في قطاع الاتصالات المحلي والعالمي يركزون على المدى الطويل وليس القصير لاعتبارات تتعلق بطبيعة الصناعة نفسها من حيث إجمالي التكلفة في البداية بالحصول على رخصة وتنفيذ شبكات تتكلف المليارات، وبالتالي تضع مجالس إدارات الشركات اعتبارات تغير سعر العملة في الحسبان من البداية.

وأشار إلى أن تقدم شركات الاتصالات في الوقت الحالي التقدم لجهاز تنظيم الاتصالات للمطالبة بزيادة أسعار الخدمات أمر طبيعي وفقا للظروف الحالية، خاصة وأنها بالتأكيد قد انتهت من الدراسات المتعلقة بأسعار مدخلات عمليات التشغيل لتعويض التكاليف الزائدة التي تخطط لها الشركات خلال العام الجاري، في ظل عملية الانتقال السريع من أسواق النطاق العريض وخدمات الداتا الأكثر تنافسية إلى الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتكنولوجيا انترنت الاشياء واتجاه الشركات لتغيير طبيعة عملها من مشغلي اتصالات لشركات فاعلة في القطاع التكنولوجي خاصة مع النمو الكبير في الطلب على مشروعات التحول الرقمي وهو مايتطلب سعر عادل للخدمات، وإن كان تحديد هذا السعر “مختلف عليه”.

ولفت عمرو الألفي إلى أنه بنظرة شاملة لقطاع الاتصالات في مصر، يجب أن نعي تواجد 4 شركات من كبار المشغلين في المنطقة والعالم، ينتمون لمجموعات أم مختلفين، وبقراءة لمستهدفاتهم نجد تركيزهم على التحول من خلال وضع الشبكات وتحسينها كأساس تمكيني لعروض الأعمال الرقمية، وأتمتة الشبكات وتصنيعها في شكل منصات قابلة للتطوير لجذب شركاء تكنولوجيا المعلومات والمطورين لتحسين تجارب العملاء سواءا كانوا أفراد أو مؤسسات، إلا أنه لايمكن إغفال تعرضهم لضغوط ملكية تشمل ضرورة استقرار العملة حتي يتمكنون من تحديد إيراداتهم ونفقاتهم وأرباحهم التي يرغبون في تحويلها لعملة صعبة في وقت ما لتحويلها لشركاتهم الأم.

وأشار إلى أن الشركات ستواجه أيضا معضلة فيما يتعلق بتمويل استثماراتها حيث تعتمد في جزء كبير من هذه التمويلات على الاقتراض بالعملات الأجنبية وبالتالي سترتفع ديونها بحسابات فروق العملة، خاصة وأن لديهم خطط طموحة للتوسع في الاستثمار، إلى جانب احتياجاتهم التمويلية المستقبلية في الحصول على مناقصات لترددات جديدة والتي يدفع جزء كبير منها بالدولار.

ونوه عمرو الألفي، إلى أن الشركات أمامها آليتين يمكن الجمع بينها للتعامل مع هذه الأوضاع، عبر تبني سياسات تعمل على تحقيق أعلى عائد على الاستثمار عبر الحفاظ على نموها التصاعدي على مستوى عملياتها التشغيلية ومشروعاتها الرقمية داخل الدولة وأيضا على مستوى تنويع محفظتها الاستثمارية، بالدخول بخدمات جديدة تعزز من عملية التحول الرقمي داخل الدولة المصرية، وتتلائم بشكل مثالي مع متغيرات السوق المصري الذي أصبح أكثر وعيا وطلبا للخدمات الرقمية بالإضافة إلى تبني سياسات تعمل على خفص التكاليف ومعدلات الإهلاك لتعويض هذه التأثيرات السلبية لأسعار الصرف الجديدة.

ولفت إلى أنه لا يجب إغفال الموارد الدولارية للشركات والتي يمكن أن تشكل مسارا وحلا للشركات في مواجهة هذه الارتفاعات خاصة من قطاع السياحة الذي من المتوقع أن ينشط خلال الشهور المقبلة، حيث تحقق شركات المحمول أرباحا مجزية سواء من خدمات الاتصالات الدولية وأيضا التجوال الدولى حيث تعتمد الأخيرة بشكل كبيرة على تحسن السياحة فى مصر وتتم المعاملات التجارية بين شبكات المحمول فى مصر ونظيرتها فى الخارج بالعملة الصعبة فيما يعرف بالمقاصة، كما أن شركة كالمصرية للاتصالات تمتلك تنوع في هذه الموارد الدولارية من دخولها في شراكات دولية كبيرة كالكابلات البحرية، بالإضافة إلى فوادفون التي تحقق عوائد مجزية من خدمات التعهيد.

وتوقع رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، أن تتقدم شركات المحمول لجهاز تنظيم الاتصالات خلال الأيام المقبلة لطلب النظر في أسعار الخدمات نسبيا، ومن المرجح أن يوافق الجهاز على نسبة ارتفاع معقولة لتلافي حدوث أي أزمة مالية في القطاع، حيث أن القطاع يستورد كافة أنواع التكنولوجيات المستخدمة في الشبكات ولا يمكن استيعاب العملاء وتحقيق معدلات نمو مجزية إلا بتوفير الموارد الدولارية لاستيراد هذه التكنولوجيات.

نسب الزيادة المتوقعة

وأوصى الألفي، أن تتراوح نسب الزيادة بين 15- 20% على المدى القريب حتي لايتعرض السوق لصدمة خاصة مع تغيرات أنماط المستهلكين خلال هذه الفترة مع ارتفاع مستويات التضخم، مما يجعل أى زيادة مبالغ فيها أن تتسبب عكسيا في ضعف الإقبال على الخدمات مما يؤثر على إيرادات الشركات وهو سيناريو لاترغب فيه الشركات بالتأكيد.

وفقا للمؤشرات والأرقام نجحت شركات الاتصالات بشكل كبير في امتصاص كافة تحديات قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 2016 وحققت معدلات نمو كبيرة رغم  الظروف الاستثنائية التي مرت بالسوق المصري بشكل عام على مستوى كافة المؤشرات والسياسات الاقتصادية.

من جانبه قال هشام حمدي، محلل بقسم البحوث في شركة نعيم للوساطة، إن سعر الدولار ارتفع خلال الفترة من مارس 2022 وحتى الان  بنحو 50% وهو ما يؤثر على شركات الاتصالات، فتسجل خسائر فرق عملة، إضافة إلى أن معظوم معدات الاتصالات التي توضع في أبراج الموبايل والألياف الضوئية مستوردة من الخارج بالدولار مما يرفع التكلفة على شركات الاتصالات.

ولفت إلى أن هناك بعض السيناريوهات التي يمكن للجهاز أن يتبعها إذا مااقر الزيارات التي تطلبها الشركات، سواء من خلال القيام برفع الأسعار مايقترب من 50% مرة واحد، أو توزيع هذه الزيادات على عامين حتي لايحدث صدمة في السوق، كما أن هناك أفكار تتعلق مثلا بتقليص الامتيازات الخاصة بكل باقة بحيث يظل السعر كما هو مع تخفيضها وهو مايلاحظ حدوثه بالفعل من جانب بعض الشركات على عدد من الخدمات المقدمة

الموارد الدولارية

وأشار هشام حمدي إلى أن شركات الاتصالات وبالأخص المصرية للاتصالات جزء من إيراداتها بالدولار وهو أمر مهم، فالمصرية للاتصالات هي الشركة الوحيدة التي تمتلك موارد مالية دولارية قادرة على استيعاب نموها الفترة القادمة، فحوالي 30% أو أكثر من إيراداتها بالدولار مما يحمي الشركة ويوفر لها موارد دولارية. أما الموارد الدولارية لشركة فودافون ضئيلة وكذلك الحال بالنسبة لاتصالات مصر وأورنج.

من جانبه قال أحمد أنس المحلل المالي، أنه من الصعب تمرير زيادة تكلفة الإنتاج للمستهلك النهائي في السلع التريفيهية، وهو ما يتمثل جزئيا في خدمات الاتصالات لو اعتبرناها حاليا أحد الخدمات الرئيسية فإن بعضها مازال ترفيهيا لحد كبير، وهو ما يشير إلى أن الشركات ستتحمل جزءا من هذه التكلفة رغم تحرير سعر الصرف وستتأثر ربحيتها سلبا على المدى المتوسط .

ونوه إلى أن شركات الاتصالات تبحث دائما عن الاستقرار في أسعار الخدمات بعيدا عن أي ضغوط لضمان تنفيذ سياساتها المالية والتشغيلية بشكل سلس خاصة في ظل المنافسة وأيضا الاحتفاظ بولاء العميل الذي يعد ركنا رئيسيا في أعمالها، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم يؤثر بالفعل في تكلفة التشغيل بنسبة تقترب من 75% إلى جانب الذيادات المزمع حدوثها في المستقبل القريب مع أي تحرك سلبي للجنيه أمام الدولار .

التحرك العالمي

ووفقًا لـ IDC’s Semiannual Telecom Services Tracker، يميل مشغلون الاتصالات حول العالم إلى الحصول على مرونة أكبر في التسعير مع الهاتف المحمول مقارنةً بعقود خدمة الخطوط الثابتة أو المؤسسات، حيث من من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على خدمات الاتصالات بنسبة 1.9٪ العام الجاري إلى قيمة سوقية عالمية تبلغ 1.6 تريليون دولار.

وهذا الرقم “أكثر تفاؤلاً قليلاً” من الرقم الذي تم نشره في مايو الماضي حول توقعات أسعار 2023، نظرًا لتأثير التضخم في جميع أنحاء العالم، ولاحظت IDC أن العديد من المشغلين حول العالم يرفعون أسعار خدماتهم، لذلك سيتعين على المستهلكين إنفاق المزيد على هذه الخدمات، وسترتفع القيمة الإجمالية للسوق أكثر مما كان متوقعًا في الأصل.

ورفعت IDC توقعاتها للإنفاق على الاتصالات بنسبة 0.3٪ فقط في الأمريكتين، ولكن بنسبة 0.9٪ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لأن أوروبا تكافح مع تضخم أعلى من بقية العالم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، فإن المنطقة ذات أسرع نمو إجمالي متوقع هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ – ويرجع ذلك جزئيًا إلى التضخم، ولكن أيضًا لأن بعض الأسواق في تلك المنطقة لديها تشبع أقل نسبيًا في سوق الاتصالات، كما أشارت الشركة.

وأضافت IDC أنه عندما يبدأ المشغلون في رفع تعريفات الخدمة، فإنهم غالبًا ما يبدأون بخدمات الهاتف المحمول الخاصة بهم.

وقالت IDC، أن التركيز على الهاتف المحمول للمستهلك يحدث لأن المشغلين لديهم مرونة أقل في التسعير في قطاعات الخطوط الثابتة والشركات الخاصة بهم، حيث غالبًا ما تكون هناك عقود متعددة السنوات لها عقوبات مرتبطة بأي تغييرات، ولذلك تتوقع IDC أن ينمو الإنفاق على خدمات الهاتف المحمول في عام 2023 بنسبة 0.7٪، أعلى من متوسط السوق الإجمالي.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض في الطلب من المستهلكين والشركات الذين يرفضون دفع هذه الأسعار أو ببساطة لا يستطيعون تحملها، لكن IDC قالت إنه نظرًا لأن خدمات الاتصالات مهمة جدًا بحيث يمكن اعتبارها أداة أساسية، فإن “الانخفاض في الطلب ليس من المحتمل أن تكون ضخمة “. ومع ذلك، حذرت الشركة من أن التضخم بالإضافة إلى الركود المحتمل “قد يدمر التوازن الهش بين الأسعار والطلب”.