أصدرت بكين قواعد جديدة تحكم عملية تدفق البيانات عبر الحدود، للحد من مخاوف الشركات الأجنبية التي اشتكت من أن اللوائح السابقة كانت تعطل أعمالها.
وبحسب بيان صادر عن أعلى جهة تنظيمية للإنترنت في الصين، لن تخضع البيانات التي يتم جمعها في التجارة الدولية، والسفر عبر الحدود، والتصنيع، والبحث الأكاديمي، والتسويق، والتي لا تحتوي على معلومات شخصية أو معلومات “مهمة”، لعمليات تقييم أمنية عند نقلها خارج البلاد.
لكن لم يوضح البيان تعريفاً محدداً لما يُقصد بـ”المعلومات المهمة”، إلا أن المحللين يرون أن هذه القواعد الجديدة ستخفف العبء بشكل كبير، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما ستستفيد الشركات الكبرى من القواعد الجديدة التي أقرتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصيني، خاصة الإعفاءات التي تشمل البيانات الشخصية التي يتم جمعها لأغراض الموارد البشرية أو البيانات المصنفة على أنها “غير حساسة”.
ووفقاً للجهات التنظيمية، لا تزال الجهات التي تتعامل مع “البنية التحتية الحيوية” أو تتعامل مع بيانات شخصية لأكثر من مليون شخص بحاجة إلى اجتياز تقييمات أمنية من أجل نقل البيانات.
ويأتي هذا القرار ضمن مساعي صينية لمواجهة تراجع الاستثمار الأجنبي، خاصة أنه تزامن مع انطلاق منتدى أعمال رفيع المستوى يُعقد في بكين، ومن المتوقع أن يحضره رؤساء تنفيذيون لشركات أجنبية كبرى مثل “أبل”، و”فايزر”، و”فيديكس”.
وعلى الرغم من الإيجابيات الكبيرة لهذه التغييرات، لكن لا تزال هناك بعض نقاط الغموض وفقاً للمحللين، فالحكومة لم تحدد بعد بشكل كامل ما الذي تعتبره “بيانات مهمة” أو أي من المنظمات يمكن اعتبارها جزءاً من “البنية التحتية الحيوية”.
