أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن البدء في تطبيق أسعار جديدة لمجموعة من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس.
يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية، والتي فرضت ضغوطاً غير مسبوقة على تكلفة التوريد والإنتاج.
شمل القرار تعديل سعر لتر بنزين 95 ليصل إلى 24 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، بينما سجل بنزين 80 نحو 20.75 جنيهاً للتر. كما تقرر رفع سعر السولار ليصبح 20.5 جنيهاً، وغاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب. وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، فقد تحدد سعر الأسطوانة سعة 12.5 كجم بـ 275 جنيهاً، والأسطوانة سعة 25 كجم بـ 550 جنيهاً.
أرجعت الوزارة هذا الإجراء إلى الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وما تبعها من قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام عالمياً لم تشهدها الأسواق منذ سنوات. وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، فضلاً عن تعقيد سلاسل الإمداد، مما ضاعف من فاتورة الاستيراد وتكلفة الإنتاج المحلي على الدولة.
وأكد البيان أن الحكومة تعمل جاهدة لتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال تحفيز الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز. وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة، معتبرة أن الحفاظ على “أمن الطاقة” واستقرار السوق الداخلي يمثل أولوية قصوى في إدارة هذه المرحلة الحرجة.
وتواصل الجهات المعنية مراقبة تطورات الأسواق العالمية وتكاليف التشغيل عن كثب، لضمان استدامة تدفق المنتجات البترولية بكفاءة. وتشدد الوزارة على أن هذه الإجراءات تندرج تحت بند “الإدارة المسؤولة للتحديات”، سعياً لامتصاص آثار الأزمات الدولية وتأمين احتياجات السوق المحلي بأعلى قدر من الاستقرار.