Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

بسبب Bing.. «مايكروسوفت» معرضة لدفع غرامة تقدر بمليارات الدولارات

أعطت المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، شركة “مايكروسوفت” مهلة حتى 27 مايو الجاري، لتقديم معلومات بخصوص مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في Bing، وإلا ستتعرض الشركة لغرامات كبيرة محتملة.

ويستهدف هذا الطلب الحصول على المعلومات عن ميزتين توفرهما مايكروسوفت بصفتهما جزءًا من Bing؛ تتعلق الميزة الأولى بروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Copilot العامل من خلال نموذج اللغة الكبير GPT-4، في حين تتعلق الميزة الثانية بنموذج توليد الصور Image Creator by Designer.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن الميزتين ربما انتهكتا قانون الخدمات الرقمية فيما يتعلق بمخاطر محددة ناجمة عن مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدية لمحرك البحث Bing.

وتشمل المخاطر التي حددها المسؤولون قدرة المزايا على نشر التزييف العميق وإجراء تلاعب بالخدمات التي يمكن أن تضلل الناخبين، علاوة على القلق بخصوص الهلوسة واستجابات الذكاء الاصطناعي المتضمنة معلومات كاذبة أو مضللة.

وقالت مايكروسوفت: “نتعاون بالكامل مع المفوضية الأوروبية في الطلب الطوعي بخصوص المعلومات ونلتزم بالرد على أسئلتها ونشر معلومات إضافية بخصوص نهجنا تجاه السلامة الرقمية”.

ويعد طلب مسؤولو الاتحاد الأوروبي، جزءًا من جهود المفوضية الأوروبية لضمان امتثال عمالقة التكنولوجيا لقانون الخدمات الرقمية.

ويتطلب التشريع من مشغلي المنصات الكبيرة عبر الإنترنت مراقبة عدة أنواع من المخاطر في خدماتهم والتخفيف منها. ويتضمن ذلك المخاطر المرتبطة بمزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي شهر مارس، طالب الاتحاد الأوروبي شركات مايكروسوفت وجوجل وميتا والعديد من شركات التكنولوجيا الأخرى بتقديم معلومات بخصوص مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكان الهدف من الطلبات هو مساعدة المسؤولين في تحديد إذا كانت الشركات تلتزم بأحكام قانون الخدمات الرقمية بخصوص تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون.

ويستطيع الاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 1 في المئة من الإيرادات السنوية للشركات في جميع أنحاء العالم إذا قدمت سجلات غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة استجابة لطلب الحصول على معلومات.

وفي حال لم تكشف مايكروسوفت عن البيانات التي طلبها المسؤولون بحلول الموعد النهائي في تاريخ 27 مارس، فإنه من المحتمل أن تواجه عقوبات إضافية.

وقد يؤدي عدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى غرامات تعادل ما يصل إلى 1 في المئة من الإيرادات السنوية للشركة في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى غرامات دورية.