شهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من جانب شركات التطوير العقاري في مصر، للاعتماد بقوة على التكنولوجيا في إطار من التحول الكبير للمجتمعات الذكية المتكاملة، وانتهاج الأساليب الحديثة التي تبنتها “العاصمة الإدارية الجديدة” كأيقونة لهذا التحول، وذلك عبر تشييد البنية التحتية السليمة التي يمكن أن تقدم كل أنماط التكنولوجيا الحديثة في المشروعات العقارية كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأجهزة الطاقة المتجددة والتطبيقات الذكية وغيرها من صور التكنولوجيا، بالإضافة إلى الإطار الإداري والتنظيمي والذي يشمل أنظمة المرور والمخلفات والتشغيل، وتجميع وإدارة وتحليل البيانات الضخمة لمساعدة إدارات المدن لتكون أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المواطنين القاطنين بها.
ولا شك أن جائحة كورونا فرضت على كافة المجتمعات ومنها مصر، إعادة التفكير في مستقبل المدن والمجتمعات الذكية في إطار التحول نحو الاتجاه نحو العمل والدراسة عن بعد وتسريع معدلات التحول الرقمي، وإن كانت هذه التغيرات مازالت في بدايتها في السوق المصري، إلا أن شركات التطوير العقاري وأيضا شركات الاتصالات والتكنولوجيا المتخصصة في تقديم خدمات المدن الذكية قامت بدراسة تأثيرات تلك المتغيرات على الأعمال والمجتمع وتبني سياسات لتعزيز مشروعاتها والمضي قدماً في الأتمتة والرقمنة، في ظل تفوق واضح للطب على هذه النوعيات من المجتمعات العمرانية.
وعلى الرغم من وجود عقبات وعراقيل وأبرزها مسألة الثقة وكذلك مخاوف الاعتداء على الخصوصية وأيضا ارتفاع التكلفة في ظل حالة التضخم وارتفاع أسعار الدولار والتي بالتأكيد تطال القطاع العقاري وبالتبعية المجتمعات العمرانية الذكية، إلا أنه وفقا للرؤساء التنفيذيين لعدد كبير من الشركات تظل مكاسب المدن الذكية أكبر بكثير من أن يتم تجاهلها أو تفويتها، مع الوضع في الاعتبار التطور المرجح في وعي المستخدمين، وهو ما يعني في المجمل آفاقا إيجابية لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة خاصة بعد التعافي الكامل من الجائحة وأيضا أثار التوترات في شرق أوروبا على السوق المصري وأبرزها مستويات التضخم والارتفاع في الأسعار خاصة المتعلقة بمواد البناء.
الأسبوع الماضي، عبّر بقوة عن هذا التحول حيث شهد توقيع اتفاقيات موسعة بين كيانات كبرى في القطاع حيث وقعت شركة مصر إيطاليا العقارية مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل، وذلك للاستعانة بخبرات هانيويل في مجال الحلول الذكية للمشروعات القائمة والمشروعات التي مازالت تحت الإنشاء، بينما وقعت فودافون مصر اتفاقية شراكة مع إبني للاستثمار العقاري لتقديم خدمات وحلول تكنولوجية للمجتمعات الذكية بمشروع “Greene Avenue” بمحافظة سوهاج وتوفير الخدمات الذكية Home Compound، وتقدم لأول مرة سرعات فائقة للإنترنت بصعيد مصر تبلغ 200 ميجا.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي عقدتها العديد من شركات الاتصالات خلال الفترة الأخيرة ومنها فودافون وأورنج وتخطط مصر حاليا لإقامة 30 مدينة ذكية بتكلفة 700 مليار جنيه لاستيعاب 30 مليون نسمة.
تساؤلات المستقبل
فما هو شكل المستقبل وفقا لهذه المتغيرات والتحركات من قبل الدولة والشركات، وما هي عناصر القوة التي نمتلكها في مواجهة التحديات التي يفرضها واقع هذا التحول من تمويل وتكلفة، والتي من المرجح ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع ارتفاعات أسعار الدولار، وأيضا زيادة الوعي بأهمية هذه التكنولوجيات، وبأي صورة يمكن أن نرى التحركات الجارية ودلالاتها على المفهوم الكامل “للمدن والمجتمعات الذكية” والتي مازال هناك جدل حول تعريفها وهل تقتصر على أتمتة وتسهيل تقديم الخدمات أم تشمل الإدارة الذكية أيضا!
المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أكدت أن المدن والمجتمعات الذكية في مصر أمامها مستقبل كبير وفرص نمو مطردة وأيضا عائد على الاستثمار مجزي خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن النمط الطبيعي لفئات كثيرة من المجتمع المصري أصبحت استخداماتها تقنية بشكل كبير سواء في استخدمات المحمول المتنامية أو الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني إلى جانب التوسع الكبير للدولة المصرية في تسريع التحول الرقمي وتقديم الخدمات الذكية وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم توجه الشركات بقوة عبر تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية وهي: التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقميا، وأيضا رعاية الإبداع التكنولوجي وذلك استنادا إلى بنية تحتية معلوماتية متطورة وإطار تشريعي معزز وداعم وهو ما تحتاجه استراتيجيات بناء المدن والمجتمعات الذكية.
وأكدت المهندسة غادة لبيب، أن الوزارة تركز بشكل رئيسي على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة نفذت مدن الجيل الرابع وتحديث الكود المصري للبناء ومشروع إدارة المدن الجديدة وربط العمران بالحوكمة، ومشروع التراخيص العقارية وأيضا الريف المصري في حياة كريمة وهو ما يخدم أهداف التحول الرقمي وأيضا التنمية المستدامة.
التحول نحو المجتمعات الرقمية المتكاملة
من جانبه قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الهدف الرئيسي من الشركات للتحول نحو المجتمعات الرقمية المتكاملة هو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في إنشاء مدن ذكية للمستقبل، في ظل الجمهورية الجديدة التي يقود الجزء الرئيسي فيها التحول الرقمي، مؤكدا على أن السوق المصري سيستقطب المزيد من الاستثمارات في هذا المجالات رغم التحديات الموجودة على مستوى ارتفاع التكلفة وأيضا المتغيرات العالمية التي تفرض نفسها على الواقع الاقتصادي ككل، خاصة وأن العاصمة الإدارية الجديدة فتحت العديد من الفرص التسويقية لكافة المطورين ومشروعاتهم وإلقاء الضوء على مصر باعتبارها وجهة إقليمية للمدن الذكية.
ولفت إلى أن توجه الدولة يتلائم مع سياسات الشركات في هذا الاتجاه حيث شهدت مصر بناء العديد من المجتمعات المستدامة والذكية خلال السنوات الماضية، مع تحول المدن الذكية إلى ضرورة للسكن وأيضا الأعمال وليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بدءًا من إنشاء البنية التحتية المتطورة وحتى البرامج والتقنيات التي تضمن للمشروع العقاري تقديم أفضل الخدمات، بإدارة ذكية ومتطورة.
وأشار الدكتور أحمد شلبي، إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة الاستثمار في البنية التحتية للمدن المستدامة والذكية في مراحلها الأولى إلا أنها عائد على الاستثمار مجزي على المدى القصير والبعيد، لافتا إلى أن شركته ضخت نحو 4.5 مليار جنيه لمشروعاتها في إطار التحول للمدن الذكية، إلا أنها تسهم في توفير حوالي 30% من تكلفة الصيانة والتشغيل، وأيضا ترفع من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تقترب من 50% علاوة على الحد من التلوث، إلى جانب تسريع الخدمات والاعمال الخاصة بالعملاء وهو ما يوفر الوقت وأيضا التكلفة.
البنية التحتية العصرية
وفى هذا الإطار، قال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر ايطاليا العقارية، أن التحول نحو المدن والمجتمعات الذكية أحد أبرز الآليات التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات كثيرة من المجتمع والتي تشمل البنية التحتية العصرية كالمياه والطرق والصحة والاتصالات وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها ، مشيرا إلى أن هناك سعي من كافة الشركات لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال تطبيق تقنيات المدن الذكية ومنها التقنيات الأمنية.
وأشار إلى أن الشركات تعمل حاليا على استيعاب هذه التوسعات التكنولوجية الجديدة عبر دعم البنية التحتية الخاصة بها، لافتا إلى أن شركته تعاونت مع شركة هانيويل بجميع مشروعاتها السكنية والتجارية وأيضاً الإدارية، لدمج منظومة المدن الذكية في كافة المشروعات الخاصة بالشركة والتي تحوي نظم التحكم المركزي بالمشروعات وترشيد استخدام الكهرباء والتقليل من أعطال المعدات وتعزيز الكفاءة فى إدارة حالات انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى توفير غرف اجتماعات مجهزة بأحدث التقنيات بهدف تسهيل وتسريع العمل والتواصل بين فريق العمل بشكل كبير واختصار الوقت وزيادة الكفاءة.
من جانبه قال أحمد حسني خيري نائب الرئيس التنفيذي لشركة دجلة للإنشاءات، إن فكرة استخدام المدن الذكية في القطاع العقاري ظهرت في مصر خلال عام 2008، مشيرا إلى أن المدن الذكية ظهرت مع إدراك المطور العقاري أن البنية التحتية والخدمات تعد عامل مميز لجذب العميل لمشروعات الشركة، وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم الحلول الذكية لا تقدم خدمات حقيقية حيث أكد أن الأمر حاليا يتغير ببطْ، حيث يطالب العملاء بمزيد من الأمن والراحة وغيرها من الابتكارات القائمة على التكنولوجيا.
الدولار وارتفاع التكلفة
وأشار إلى إن المدن الذكية يتم تنفيذها بتكلفة مرتفعة بما يتراوح بين 5 لـ7% مقارنة بالاستثمار التقليدي ومن المتوقع أن ترتفع تلك التكلفة مع ارتفاعات اسعار الدولار خاصة وأن معظم الأجهزة داخل المدن يتم استيرادها من الخارج ، إلا أنها تحقق العائد الاستثماري منها خلال سنوات قليلة، مستبعدا تأثر الشركات بالارتفاعات الحالية بالدولار لتخفيض الاستثمار في التحول نحو المدن الذكية.
ولفت أحمد حسني خيري، إلى أن الميزة الرئيسية للمدن الذكية، أن السكان لا يحتاجون إلى مغادرة أسوار مدينة للحصول على الخدمات، وهو ما يعزز الطلب على هذه النوعيات من المدن مع التغيرات التي طالت الحياة اليومية لفئات كثيرة، والتي تتعلق بالتنقل والحركة والبعد عن الزحام، وأيضا مستوى السرعة للحصول على الخدمات بكفاءة وفي التوقيت المناسب.
من جانبه، قال هشام مهران نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الشركات، أن الاستثمار في مجال المدن الذكية والمجتمعات المتطورة مجال واعد جدا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن شركته حققت نجاحا كبيرا في قطاع التكنولوجيا والحلول للمدن الذكية، وتستحوذ على حصة سوقية تتخطى 80% في خدمات Triple Play التي تقدم في مختلف المجتمعات السكنية ولدى الشركة العديد من التعاقدات ومنها الجونة، سوديك، إعمار مصر، نيو جيزه، تطوير مصر، ماونتن فيو ، وتوفر هذه الخدمة الإنترنت فائق السرعة والقنوات التلفزيونية الرقمية عالية الوضوح والهاتف الثابت باستخدام كابلات الألياف الضوئية من خلال الشبكات الداخلية الخاصة بتلك التجمعات.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تعد أبرز مشروعات التحول الرقمي للدولة المصرية نظرا لضخامة المشروع ، وكونها واحدة من أكبر 20 مدينة ذكية على مستوى العالم كما تتضمن بنية تحتية عالية المستوي ومنظومة خدمات رقمية تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، وستكون مفتاح تحول لحقبة جديدة من المشروعات العمرانية الحديثة يتنباها المطورين العقاريين.
وأكد مهران أن خدمات المدن الذكية تركز على تحسين الكفاءة الإنتاجية وترشيد الطاقة وتقديم حلول ذكية ومتكاملة للمدن، وتشمل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة وعدادات المياه والكهرباء الذكية، إلى جانب وحدات الإنارة التي تقوم بترشيد الطاقة وأيضا تقليل تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى عملية تدوير المخلفات التي تحمل الكثير من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه قال محمود البنا رئيس مبيعات الصناعات الرقمية في الصين والهند في نوكيا ، أن المدن الذكية توفر ثلاث ركائز مهمة للدولة والمجتمع: الذكاء والأمان والاستدامة، ويختلف مستوى التركيز على كل ركيزة من دولة إلى أخرى، حسب احتياجات وتركيز الدولة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر مثالًا رئيسيًا على إنشاء نموذج المدينة الذكية، إلى جانب العديد من مبادرات المدن الذكية الأخرى الجارية في البلاد.
وعدد البنا، مميزات العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للمدينة الذكية في مصر وإفريقيا، حيث ستستضيف أكثر من 7 ملايين ساكن في المستقبل القريب، ومنطقة حكومية رئيسية حيث ستعمل جميع الهيئات الحكومية من المدينة في المستقبل، تم بناء المدينة وفقًا لأحدث المعايير الحديثة للمدن الذكية مع أحدث حالات الاستخدام التي توفر تجربة معيشية فريدة لمواطني المدينة، كما تم بناء المدينة في الجزء الشرقي الأقصى من القاهرة مع قنوات نقل متعددة إلى وسط مدينة القاهرة والأحياء، بما في ذلك خط سكة حديد أحادي جديد يربط المدينة بوسط المدينة في القاهرة.
وأشار إلى أنه إلى جانب التطورات المذهلة في العاصمة الجديدة، تقوم مصر بإنشاء عدد قليل من المدن الذكية الأخرى في جميع أنحاء البلاد كالعلمين الجديدة والتي ستستضيف مليوني ساكن في المستقبل ببنية تحتية كاملة حكومية وتعليمية ورعاية صحية ووسائل نقل، هناك أيضًا العديد من المدن الأخرى مثل مدينة الجلالة، والمنصورة الجديدة، والتجديدات الرئيسية في مدن أخرى في صعيد مصر، وهو ما يعزز البناء المستقبلي لمنظومة المدن الذكية في مصر ويساهم في فرص عديدة في هذا المجال.
ولفت البنا، إلى أن القطاع العقاري الخاص في مصر أدرك أهمية تطوير المدن الذكية وبدأ في تطوير مناطق سكنية جديدة تقدم أحدث معايير المدن الذكية، وهو ما يشير إلى ضرورة التكامل بين هذه المشروعات وربطها في إطار تصنيفي موحد.
وفي نفس السياق طالبت العديد من الدراسات المحلية في السوق المصرية ضرورة تصنيف رسمي موحد لمؤشرات قياس المدن الذكية، وهو ما يتناسب مع المعايير العالمية في هذا الإطار وتضمن تحقق جدوى اجتماعية واقتصادية مناسبة للمدن والمجتمعات الذكية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وتشمل هذه المؤشرات، مؤشر قدرة البنية التقنية للمدن الذكية الذي يقيس مدى جاهزية البنية التقنية للمدينة الذكية التي تعتبر من أبرز عناصر النجاح في التحول نحو المدن الذكية، ومؤشر انتشار التطبيقات في المدن الذكية: يعتمد التحول إلى المدن الذكية على انتشار التطبيقات الذكية التي تقدم حلولاً عملية للتحديات التي يعاني منها سكان المدينة بما يوفر الوقت والكلفة ويزيد من كفاءة العمليات وفي مستويات سهولة ويسر حصول المواطن على الخدمات في إطار المدينة الذكية، بالإضافة إلى مؤشر الوعي واستخدام التطبيقات ومدى الرضا يعتبر رضاء المواطن ومدى تفاعله مع التطبيقات الإلكترونية المتبناة في إطار المدن الذكية أحد أهم عناصر نجاح عملية التحول إلى المدن الذكية.
حجم سوق المدن الذكية العالمي
وفقًا لتقرير بحثي لـ “MarketsandMarkets” بعنوان “سوق المدن الذكية” والذي يشمل النقل والمباني والمرافق الذكية، وخدمات المواطن الذكية والتي تشمل (السلامة العامة، والرعاية الصحية، والتعليم الذكي، وإضاءة الشوارع، والحوكمة الإلكترونية)، أن حجم سوق المدن الذكية العالمي سينمو من 457.0 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 873.7 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.8٪ خلال فترة التوقعات.
وأشار التقرير إلى أن سوق المدن الذكية سيغذي الحاجة إلى إدارة واستخدام الموارد بكفاءة وتم تصميم المدن الذكية من أجل الاستخدام الأمثل للمساحة والموارد إلى جانب التوزيع الفعال والأمثل للفوائد، كما تعمل على تحسين الاتصال على مختلف المستويات بين المواطنين، وكذلك بين الإدارة والسكان من خلال حلول النقل الذكية.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحتل قطاع إدارة السلامة والأمن في سوق المدن الذكية أكبر حجم للسوق في عام 2021، والذي ينقسم إلى نظام التحكم في الوصول ونظام المراقبة بالفيديو ونظام السلامة، وتتعامل أنظمة إدارة السلامة والأمن بشكل أساسي مع العمليات المتعلقة بالأمن للمباني التي تساعد السلطات أو المسؤولين على الاستجابة لحالات الطوارئ بسرعة، كما أنه من المتوقع أن تنمو حلول النقل الذكية داخل المجتمعات العمرانية الحديثة.
ولفت التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا واعدا في سوق المدن الذكية العالمي، مع تنامي الشبكات في المنطقة وتوسيع وتحديث شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال نحو البنية التحتية للجيل الخامس، وتوجه شركات الاتصالات الكبرى فيها للترويج من للتقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتقسيم الشبكات، وبالتالي تفعيل تبني المدن الذكية بتكلفة منخفضة ولإدارة حضرية استراتيجية.
