حقق القطاع المصرفي المصري عدد كبير من النجاحات خلال الأعوام السبعة الماضية أثبت فيها أنه المساند والمحرك الرئيسي للاقتصاد المصري لتحقيق التنمية والممول الرئيسي للمشروعات القومية، وعلى رأس إنجازاته دوره الرئيسي في عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في 2016 وحتي الآن لإعادة هوية الاقتصاد المصري ليتلائم مع المتغيرات العالمية، وجاء ذلك بسبب قدرة القطاع على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.
لكن ﺗﺤﻘﻴﻖ كفاءة اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ المصري وﺗﻔﻌﻴﻞ دوره ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ لم يرتكز ﻋﻠﻰ التمويل فقط في 7 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة طارق عامر البنك المركزي المصري، ولكن “بالبحث عن الذات” من الداخل حيث نفذت البنوك المصرية نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية من خلال التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الخدمات المالية ونظم الدفع الإلكتروني المتطورة وتوسع قطاعات التجزئة المصرفية بالبنوك حتي أصبح التطور التكنولوجى سمة أساسية لها في سياستها التشغيلية والتسويقية.
وساهمت تلك التوجهات في تحقيق القطاع نجاحات متتالية أشادت بها المؤسسات الدولية على كافة المستويات، مما أدى إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي للبلاد وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
القروض والودائع والأصول
وفيما يخص المؤشرات المالية للقطاع المصرفي ككل، شهدت كافة مؤشرات القطاع البنكي تحسنًا على كافة لأصعدة، حيث ارتفعت محفظة الودائع بالقطاع من 1.43 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 إلى 5.51 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 بزيادة 285%، كما ارتفعت محفظة القروض من 584 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 إلى 2.61 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 بزيادة 347%، فضلاً عن زيادة إجمالي أصول البنوك من 1.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 إلى 7.55 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021 بزيادة 316%.
مؤشرات السلامة المالية
وشهدت مؤشرات السلامة المالية للقطاع تحسنا هائلاً خلال الـ 7 سنوات الماضية، فبالنسبة لكفاية رأس المال، ارتفعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر من 13% بنهاية يونيو 2014، لتصل إلى 19.5% بنهاية ديسمبر 2020، وحول جودة الأصول تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 9.1% بنهاية يونيو 2014 إلى 3.6% بنهاية ديسمبر 2020، بما يعكس زيادة جودة أصول البنوك خلال فترة ولاية الرئيس السيسي، فضلاً عن تحسن مستويات الربحية، وهو ما ظهر من خلال ارتفاع العائد على متوسط الأصول من 1% بنهاية يونيو 2014 ليصل إلى 1.8% بنهاية ديسمبر 2020.
الكثافة المصرفية
وبلغ عدد فروع البنوك العاملة في السوق المصرية خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو 4532 فرعًا بنهاية 2020، مقابل 3712 فرعا في يونيو 2014، بزيادة نحو 820 فرعًا، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع بنحو 20.5 ألف عامل، ليرتفع العدد من 105.5 ألف عامل بنهاية يونيو 2014 إلى أكثر من 126 ألف عامل في نهاية 2020، كما انخفضت الكثافة المصرفية -عدد السكان لكل بنك في البلد- من 23 في يونيو 2014 إلى 22.7 في ديسمبر 2020، مما يشير إلى انتشار التعاملات المصرفية بشكل أكبر خلال فترة ولاية الرئيس السيسي، الأمر الذى يؤثر على تحسن جودة الخدمات، وزيادة كفاءة الفروع فى تلبية احتياجات العملاء فى أسرع وقت ممكن.
أرباح البنوك
كما شهدت أرباح القطاع المصرفي تطوراً كبيراً نتيجة للخطط التوسعية التي اتبعتها البنوك بفضل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما دفع أرباح البنوك للنمو بنسبة 154% خلال 7 أعوام، حيث قفزت أرباح القطاع من 23.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2014، لتصل إلى 58.9 مليار جنيه بنهاية 2020، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا السلبية على البنوك.
المدفوعات الرقمية
ومنذ تولي الرئيس السيسي الحكم، حققت البنوك المصرية طفرة في التحول نحو المدفوعات الرقمية والاعتماد على سبل الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت أعداد بطاقات الخصم التي تقدمها البنوك للعملاء بنحو 5.1 مليون بطاقة خلال 7 سنوات، لترتفع من 13.910 مليون في يونيو 2014، إلى 19.036 مليون بطاقة في ديسمبر 2020، كما زادت أعداد بطاقات الائتمان من 2.333 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2014، إلى 3.862 مليون بطاقة بنهاية 2020، بزيادة 1.5 مليون بطاقة ائتمان خلال الفترة.
نقاط البيع الإلكترونية
وفيما يخص ماكينات الصراف الآلي «ATM»، ارتفعت عدد الماكينات من 6.870 آلاف ماكينة في يونيو 2014، إلى 14.918 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة 8.048 ألف ماكينة خلال الفترة، كما زادت عدد نقاط البيع من 51.384 ألف بنهاية يونيو 2014، إلى 149.511 ألف ماكينة POS، مما يشير إلى تحول المجتمع المصري وبقوة نحو الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في المعاملات.
وفي هذا الصدد، أشاد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بالطفرة الكبيرة في مجال المدفوعات الإلكترونية منذ تولي الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الخدمات الرقمية تنمو في مصر بشكل مطرد، وبشكل خاص مع التوجه الحكومي الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات.
قانون البنوك الجديد
وفي سبتمبر 2020، أطلق البنك المركزي المصري بتوجيهات رئاسية، قانون البنوك والجهاز المصرفي، الذي يعد نواة لكتابة تاريخ جديد للقطاع البنكي، ويواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية، حيث يستهدف القانون تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما يواكب القانون الجديد أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم، كما أنه يمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري ورفع مستوى أداءه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
ويضمن القانون الجديد أيضًا تدخل البنك المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قانون البنوك الجديد الذى أصدره البنك المركزى، مدعوماً بتوجيهات القيادة السياسية، يُعتبر طفرة ونقلة نوعية للقطاع المصرفى، خاصة أنه يعالج الحوكمة والشفافية والتحول الرقمى، ويحفظ حقوق المودعين.
مبادرات «المركزي»
ونجح القطاع المصرفي بفضل التوجيهات الرئاسية المستمرة، في إطلاق عدة مبادرات ضخمة لدعم الاقتصاد والمواطن على مدار 7 سنوات مضت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وإدارة شئونها في يونيو 2014، وأبدى اهتمامه الشديد بالقطاع المصرفي باعتباره أداة الدولة في تنفيذ كافة المبادرات الداعمة للمواطن والاقتصاد.
التمويل العقاري
ويأتي على رأسها مبادرة للتمويل العقاري في 2014 من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بفائدة مدعومة متناقصة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بفائدة 7% و8% و10.5% على الترتيب، حيث خصص البنك المركزي مبلغ 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، استفاد منها أكثر من 200 ألف أسرة، لتتم مضاعفتها بنفس القيمة بعد نفاذ الشريحة الاولى، ثم اقتصارها على فئة محدودي الدخل فقط.
مبادرة الـ «SMEs»
كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير 2016، وألزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستهدفة ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال 4 سنوات، بفائدة ميسرة 5%، وهو ما نجحت البنوك في تنفيذه بالفعل بنهاية 2020، ليتجه المركزي إلى زيادة نسبة مخصصات التمويل لتصل إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك، لإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، بزيادة نحو 117 مليار جنيه إضافية حتى نهاية 2022.
مبادرة السياحة
ولأن القطاع السياحي أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، وجه الرئيس بضرورة دعم القطاع، لذا أطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليارات جنيه في فبراير 2017، على أن توفر البنوك التمويل بنسبة 75% بسعر فائدة 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.
الشركات المتعثرة
كما أطلق البنك المركزي في يونيو 2018، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً لمركز هؤلاء العملاء في نهاية ديسمبر 2017.
المطورين العقاريين
وفي مايو 2019، أطلق البنك المركزي مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل متوسطى الدخل، لشراء وحدات سكنية بالتمويل العقارى، دعما للقطاع العقارى، واستجابة لمطالب المطورين العقاريين، وتنفيذًاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
القطاع الصناعي
كما أطلق «المركزي» عدة مبادرات في نهاية 2019، تتضمن مبادرة لتمويل مشروعات القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه، وبفائدة 10% متناقصة، حيث وصل حجم التمويلات في إطار هذه المبادرة إلى 184 مليار جنيه حتى مارس 2021 واستفاد منها نحو 7 آلاف شركة.
التحول الرقمي
وتمضي الدولة قدماً في ملفات التحول الرقمي، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي البنوك لتكثيف جهودها في خطة التحول إلى مجتمع رقمي، لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة مُيسرة في مُختلف القطاعات، كما أطلق البنك المركزي في يونيو 2019 أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر، بالإضافة إلى إعلان “المركزى”، يوم ٢٧ أبريل من كل عام “يوماً عربياً للشمول المالى”.
رواد النيل
وفي إطار اهتمام الرئيس بنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب والمواطنين، وتوفير فرص العمل، وجه البنك المركزي لإطلاق مبادرة “رواد النيل” في فبراير 2019، مستهدفة دعم الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة فى القطاعات الاقتصادية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفنى والإدارى.
تأجيل الأقساط
وخلال فترة كورونا، أطلق القطاع المصرفي العديد من المبادرات لمواجهة الأزمة، من ضمنها إعفاء الأفراد من سداد أقساط وفوائد القروض لفترة 6 أشهر، وإلغاء العمولات على أغلب المعاملات المصرفية، ورفع قدرات الأفراد على الاقتراض لمواجهة الظروف المادية الصعبة التي واجهتها أغلب الأسر.
إحلال المركبات
كما أطلق «المركزي» في 2021 مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإحلال المركبات، وتحويل السيارات، للعمل بالوقود المزدوج، والتي يتم من خلالها إتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (فائدة مقطوعة)، يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.
التمويل العقاري بفائدة 3%
ووجه الرئيس السيسي في مارس 2021، البنك المركزي بضرورة القيام ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة منخفضة لا تتعدى 3%، وذلك لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة.
وتعليقًا على التغيرات التي شهدها القطاع خلال الـ7 سنوات الأخيرة، قال أشرف القاضي، إن القطاع المصرفي شهد تطورات العديد من التطورات المتتالية منذ ثورة 30 يونيو 2014، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاعات كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري، ودعم المصانع المتعثرة والشركات السياحية، والتي انعكست إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وأشار «القاضي» إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدت إلى تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحقيقها تقدمًا ملحوظًا بشهادة المؤسسات الدولية، مضيفًا أن قرار تحرير سعر الصرف انعكس بشكل إيجابى على تحقيق مجموعة من المؤشرات التاريخية على صعيد مؤشرات المركز المالى للبنوك العاملة فى السوق المصرية، وأداء ميزان المدفوعات، والاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
فيما يرى حسين رفاعي، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي في السنوات الماضية، ساهم في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مساندة الاقتصاد بشكل قوى.
وأشار «رفاعي» إلى أن الجهاز المصرفي ككل لعب دوراً جوهرياً على مدار السنوات الماضية، وكان القاطرة التي عبرت بمصر إلى بر الأمان وسط أحداث لم تكن سهلة على الإطلاق، مضيفاً أن القطاع المصرفي اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحماية وسلامة الجميع (عملاء وموظفين) من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن تعامل القطاع المصرفي مع الظروف الراهنة بكل احترافية ومرونة ودعم الحكومة للقطاع المصرفي ومساندته والرؤية الاستباقية التي تمثلت في التطوير والتحول الرقمي، أبرز العوامل التي جعلت القطاع يمتلك المرونة في تنفيذ الخطط الطارئة في ظل الظروف غير المسبوقة.
وأكد «رفاعي» أن ما شهده القطاع المصرفي من تطوير خلال السنوات الماضية، جعل البنوك بمثابة حائط صد أمام جميع الأزمات السابقة محلية كانت أو عالمية.
وعلى صعيد المبادرات، يري رئيس بنك قناة السويس، أن حزمة المبادرات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشكل استباقي للحد من اثار فيروس كورونا المستجد، جاءت لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي وموجهة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة لدعم تعافى النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن تلك المبادرات ساهمت في الحد من أثار تداعيات جائحة كورونا مع إعطاء نوع من الاستقرار للمستثمرين وأعطت الثقة للعملاء في أن البنوك تقف بجانبهم لحين التعافي الاقتصادي.
