الصحة: إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنظومة الطبية المصرية تشهد تطورًا حقيقيًا وإرتقاءً كبيرًا بمجال زراعة الكُلى وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية لمرضى الغسيل الكلوى.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، والمنعقد تحت شعار «قمة أمراض الكلى والمسالك البولية»، لتبادل الرؤى والنقاشات العلمية والأفكار المتطورة حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال زراعة الأعضاء البشرية.
وأضاف أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالملف الطبي، وخاصةً ملف زراعة الأعضاء ونشر الوعي المجتمعي بأهمية تفعيل واستدامة منظومة زراعة الأعضاء بين المواطنين.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جدية بهذا المجال، وذلك بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط، داخل مستشفى معهد ناصر، يُقدم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى قبل وبعد عمليات الزراعة، إلى جانب دوره في تقديم خدمات الدعم النفسي.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر تمتلك 42 مركزًا لزراعة الأعضاء البشرية، منها 28 مركزًا للكلى و17 مركزًا للكبد (3 مراكز مشتركة)، وقد تم إجراء 1193 عملية زراعة كلى بها خلال عام 2021 ، كما تم إجراء 1078 عملية زراعة كلى خلال عام 2022 منهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية متطورة تعمل على تسجيل الراغبين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، كوصية للتبرع بالأعضاء، بالإضافة إلى أنه تم اصدار كتاب دوري من وزارة العدل للشهر العقاري لتوثيق عمليات التبرع، مؤكدًا أن كافة التحاليل الطبية الخاصة بعمليات الزراعة، وخاصةً تحاليل توافق الأنسجة تتم داخل معامل وزارة الصحة، وفقًا لأعلى معايير الجودة.
وتابع أنه وفقًا لأحدث الاحصائيات، فأن أكثر من 10% من سكان العالم، بواقع 800 مليون حالة حتى عام 2022، يعانون من أمراض الكلى مما يجعلها مشكلة صحية على مستوى العالم، لافتًا إلى أهمية التواصل والتشارك بين الشركاء المعنين، للعمل وتفعيل قانون زراعة الأعضاء الذي صدر عام 2010، بالإضافة إلى العمل على تحسين خدمة زراعة الكلى، ومعالجة بعض الحواجز الثقافية والمالية واللوجستية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة للعديد من الأشخاص في مصر الذين يعانون من الفشل الكلوي.
