في خطوة جديدة تزيد من الضغوط على صناعة الرقائق في الصين، تقدم نواب أمريكيون بمشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى بكين.
ويستهدف مشروع قانون “MATCH” الحفاظ على التفوق الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر منع الشركات الصينية من الوصول إلى تقنيات تصنيع متقدمة تعتمد بشكل كبير على الواردات.
ويركّز المقترح على تقييد تصدير تقنيات تعتمد عليها الصين بشكل كبير، مثل أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV)، التي تُستخدم في تصنيع الرقائق المتقدمة، وهي سوق تهيمن عليها “إيه إس إم إل” الهولندية.
كما يشمل المشروع حظر بيع أو صيانة هذه المعدات لصالح شركات صينية كبرى، من بينها “إس إم آي سي” و”هواوي”، ما قد يضغط على قدراتها الإنتاجية في المدى المتوسط.
وبموجب القواعد الحالية التي تُنسّق بين واشنطن والحكومة الهولندية، يُحظر بالفعل على “إيه إس إم إل” تصدير أحدث معداتها إلى الصين، إلا أنها لا تزال تبيع خطوط إنتاج أقدم، وهو ما يستهدفه المشروع الجديد بالحظر الكامل.