Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

ياسر عبد الباري: التحول الرقمي فرصة لتنمية صناعة الإلكترونيات.. والحماية الجمركية ضرورة (حوار)

صناعة الإلكترونيات أحد الأعمدة الرئيسية التي شكلت ثورة المعلومات، وعملت على تمكين العديد من أنظمة الدعم الحيوية للمجتمع، بما في ذلك تلك التي توفر الضروريات مثل الغذاء والماء والطاقة والنقل والرعاية الصحية والاتصالات والتجارة والتمويل.

وبقيادتها هذه الثورة الحياتية، أصبحت محل منافسة وصراع بين دول العالم، بين معسكر الغرب الذي بدأ مبكرا، وبين معسكر الشرق الذي لم يتأخر كثيرا، وبين هذا وذاك استفادت العديد من الأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية وعلى رأسها الهند وماليزيا، وبعضها مازال يعيش في القرن التاسع عشر.. واليوم نحاور المهندس ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” لمعرفة كيف تبدو التجربة المصرية في هذه الصناعة.

كيف تقيم صناعة الالكترونيات في مصر؟

صناعة الإلكترونيات تنقسم إلى جزئين، الأول تصميم الإلكترونيات وهو الجزء الذي تمتلك فيه مصر حاليًا خبرة جيدة لتصميم الأنظمة الإلكترونية والمكونات الإلكترونية الدقيقة، ولدينا قصص نجاح وشركات تقود وتتوسع في هذه الصناعة، لكونهم يقدمون منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية عن الهند والصين، لذلك لدينا قاعدة قوية لتصميم الالكترونيات ومنها نستطيع استقبال استثمارات.

أما الجزء الثاني فهو يتعلق بالتصنيع، ومصر لديها في هذا الإطار مميزات وعيوب، لدينا خبرة وقاعدة صناعية متوسطة ولدينا شركات عالمية تصنع من مصر مثل سامسونج، إل جي ولدينا شركات وطنيه مثل العربي والهيئة العربية للتصنيع والسويدي وسيكو.

هل يمكنك الإشارة لبعض قصص النجاح لشركات عالمية تصمم منتجات إلكترونية في مصر؟

بالطبع، لدينا على سبيل المثال شركة منتورجرافيكس الأمريكية لديها 500 موظف ولديها خبرات كبيرة في التصنيع في مصر، كذلك سيلكون فيجن التي تمثل سينوبسيس الأمريكية، كذلك فاليو التي حقت قصة نجاح كبيرة في صناع الأنظمة الإلكترونية المدمجة ولديهم نحو 2200 موظف، وفي ظل ازمة كورونا توسعوا بشكل جيد، كذلك شركة أنالوج ديفايسس لديها قصة نجاح خلال 5 سنوات عملت فيهم في السوق المصري وأصبحت من أكبر الشركات المصنعة لتصميم المكونات RF للشبكات اللاسلكية وهي إحدى الصناعات النادرة ويعمل فيها 3000 مهندس حول العالم مصر فقط بها 160 مهندس متميز وهو دلالة على أن مصر لديها قوة جيدة في تصميم المكونات الإلكترونية، كذلك لدينا شركة جودكس الصينية التي تقوم بتصميم الإلكترونيات في مصر.

ماذا يجب أن يحدث من وجهة نظرك لتطوير هذه الصناعة؟

يجب على المشروعات القومية أن تشترط أن يكون المنتج المستخدم في المشروعات “صنع في مصر“، مثل التابلت المدرسي حينما يتم تصنيعه في مصر جميع أطراف المنظومة ستستفيد وتساهم في بناء الصناعة، كما أن التحول الرقمي يمثل أرض خصبة لتنمية صناعة الإلكترونيات، وكل منتجات الهارد وير يمكن تصنيعها في مصر على سيل المثال السرفرات، الكمبيوتر، ماكينات الدفع POS، أجهزة الراوتر، أجهزة الارسال والاستقبال لكابلات الفايبر.

كذلك يجب تعديل برامج التعليم في الجماعات لتخريج شباب مؤهل لسوق العمل، بجانب البرامج التي تقوم بها وزارة الاتصالات من خلال معهد ITI وايتيدا، تكثيف البرامج سيؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين المؤهلين للعمل.

يجب وضع حماية جمركية للمنتج المصري الذي ينافس منتجات شركات عالمية تدخل للسوق بزيرو جمارك، وهو ما يتطلب برنامج متكامل للتشجيع يتم تنفيذه على الأقل لمدة 5 سنوات ومن ثم التقييم، يجيب إقامة اقامة مجمعات صناعية، وحولها صناعات مغذية، يحب تعديل قانون الحوافز للصناعات الصغيرة حتى يلبي طموح صناعة الإلكترونيات.

نحتاج إلى مزيد من الإعفاءات الضريبية للمصانع الصغيرة وعدم مساواتها بالمصانع الكبيرة، والقضاء على تشوهات الاجراءات الجمركية، حيث أن لوحة رئيسية لمنتج Motherboard كاملة تستورد ويسدد عليها بـ2% جمارك، في حين أن مكون مستقل للتصنيع يدفع عليه 10% جمارك، هنا نسأل الحوافز للمصنع أم المستورد؟

ما هي المعوقات التي تقف أمام هذه الصناعة؟

هذه الصناعة تحتاج إلى حوافز إضافية وخاصة لشركات القطاع الخاص، وارتفاع تكلفة الإيجارات دفع الشركات للهروب، هناك بعض المواقع ارتفعت قيمتها الإيجارية 200% خلال الخمس سنوات الأخيرة وهو ما يتنافى مع وجود حوافز مقدمة، لذلك يتطلب توفير مجمعات للتصنيع وأسعارها مناسبة وفي أماكن مناسبة ولا تكون في أماكن متطرفة في المحافظات، خاصة وأن أغلب الشركات العاملة في هذه الصناعة يتمركزون في مناق (الشيراتون، والقرية الذكية، التجمع الخامس، المعادي”..

من هي الدول المنافسة لمصر في صناعة الالكترونيات؟

بولندا وأيرلندا الهند والصين فيتنام ماليزيا، جميعهم أسواق منافسة في تصميم وصناعة الالكترونيات.

الهند حاليا تحقق نجاحات قوية، وفايتنام، واندونيسيا، وأقل دولة منهم رفعت الجمارك على المنتجات الإلكترونية المستوردة حتى 18%، لذلك ذهبت شركة فوكسكون العالمية لتصنيع هواتف أيفون في الهند بمصنع يتكلف 10 مليار دولار، وخلال أزمة كورونا الأخيرة الشركات العالمية بدأت تفكر جديًا في ايجاد أماكن بديلة للصين وتوزيع مصانعها على دول العالم، وخلال العامين القادمين 10 % من الصناعات الإلكترونية ستنتقل من الصين إلى الهند وهو ما يعني انتقال مئات الملايين الدولارات للهند.

هل المنتج المصري قادر على المنافسة في السوق المحلي أو العالمي؟

بالتأكيد، والدليل على ذلك شاشات سامسونج التي تصدر لعشرات دول العالم وتحظى بحصة سوقية كبيرة في مصر، كذلك شركة ليوني لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات وتعتمد عليها ماركات السيارات الكبرى عالميًا، كذلك مصانع السويدي تصدر منتجاتها وتنافس بقو، لكن في النهاية كلها محاولات منفردة من الشركات، ويجب أن يكون لدينا منظومة متكاملة وأن نتملك معامل اعتماد للمنتجات حتى يتم التصدير من السوق المصري بدلًا من الذهاب للمعامل في الخارج.

شاركت في العديد من المفاوضات مع الشركات العالمية للهواتف الذكية للتصنيع في مصر.. فلماذا توقفوا؟

قمنا بزيارة لعدة مصانع وشركات صينية، منها ترانشن جروب وشركة أوبو ومصانع هواوي وغيرها، كما التقينا بشركة سامسونج الكورية، وجميعهم أجمعوا على أن عدم وجود حماية جمركية للمنتج المصنع في مصر هو سبب عدم التصنيع في مصر، وحقيقة الأمر أن تلك الشركات منتجاتها تدخل للسوق المصري بدون جمارك، فلماذا ينقل مصنعه إلى مصر؟، لو تم فرض 10% جمارك على المنتجات الالكترونية المستوردة كثير من الشركات ستقرر التصنيع من مصر، وعلى سبيل المثال إذا قامت شركة بتصنيع 2 مليون هاتف من السوق المصري سنويًا يمكنها تحقيق ما تم استثماره خلال عام على أقصى تقدير في حال تم فرض 10% رسوم جمركية على المستورد.

كذلك الشركات المصنعة للراوتر تطالب بالحماية الجمركية، وقالت لنا بعض الشركات نصًا: “لو تم فرض رسوم جمركية هنصنع في مصر من بكرة أجهزة الراوتر”.

وكيف ترى اتفاقية تصنيع شركة أبو غزالة لمنتجاتها في مصنع الإلكترونيات في مصر؟

شركة أبو غزالة اتفقت على التصنيع في مصر لأنهم ضمنوا أن يتم توزيع هذه المنتجات داخل السوق المصري على مشروعات الحكومة القومية مثل وزارة التربية والتعليم.