مرت الصناعة المصرفية في مصر خلال السنوات الماضية بالعديد من التحولات، مدفوعة بعمليات إصلاح موسعة طالت كافة أركانها لإحداث الاستقرار النقدي والمالي لها، وهو ما تم إثباته في الكثير من التحديات التي مرت بها الدولة المصرية وكانت “صمام الأمان” الذي عظّم من قوة الدولة في مواجهة تحديات صعبة.
ويبدو أنها على موعد مع مزيد من التحولات التي ستكسر التقاليد المصرفية المتعارف عليها داخل أروقة مجالس إدارات البنوك، حيث قامت جائحة كورونا بتسليط الضوء على حاجة المؤسسات المالية إلى تسريع تحولاتها الرقمية في الخدمات المصرفية لكي تظل مواكبة للعصر ومتغيراته ومتقدمة بخطوة على الاضطرابات المحتملة في المستقبل وشكل المنافسة مع “لاعبين جدد”، حيث أنها تحتاج إلى تسريع الاعتماد على أحدث التقنيات، والقائمة تطول من البلوك تشين والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
وفي طريق هذا التحول سيخرج على السطح من يٌطلق عليهم لقب «قناصو الصفقات» من رجال الأعمال، الباحثين عن الفرص وإن كانت متواجدة في “فك سمكة قرش”، حيث يعتبرون بعرف النظريات الاقتصادية مجرد موجة ستحرك المياه الساكنة لمزيد من الموجات القادمة.
ووفقا لمراقبين، يبدو أن الصناعة المصرفية في مصر لم تعد قاصرة على توسع واندماج البنوك مع بعضها البعض أو حتى التوسع في الخدمات المالية والرقمية، وأن هناك لاعبين جدد ينتظرون وضع ضوابط عمل البنوك الرقمية من قبل البنك المركزي المصري، خاصة بعدما أدت جائحة كورونا إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وأصبحت التكنولوجيا الحديثة هي العامل الأول الذي يعتمد عليه العملاء والمستهلكون في تلبية احتياجاتهم.
ويأتي على رأس القناصين، رجل الأعمال نجيب ساويرس، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، الذي أثار تصريحه بأن شركته تستهدف التقدم لطلب الحصول على رخصة «ديجيتال بنك» مع اتضاح رؤية الدولة في هذا المجال، ترقب من جميع الأوساط المالية مع وزنه النسبي كأحد أهم رجال الأعمال المصريين الذي يحظى بتقدير إقليمي ودولي، وأيضا مع استيضاح شكل التغيّرات الكبيرة التي ستطال القطاع المصرفي على المدى القصير.
نجيب ساويرس، أشار في تصريحه إلى أن قطاع الخدمات المصرفية يعد أحد القطاعات الاستثمارات المالية التي تركز عليها الشركة، مضيفًا أن استهداف إنشاء بنك إلكتروني يأتي تزامنا مع التكنولوجيا الجديدة، وكذلك نقل الخبرة التي اكتسبتها الشركة من امتلاكها «ديجيتال بنك» في أوروبا.
وأوضح «ساويرس»، أن رخصة البنك المستهدف إطلاقه ستضاف إلى شركة أوراسكوم المالية، والتي تضم تحت مظلتها شركتي بلتون لتداول الأوراق المالية، وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بعد عملية الانقسام.
التصريحات المذكورة لرئيس أوراسكوم للاستثمار، ستفتح الباب أمام العديد من كبار المستثمرين في مصر إلى التفكير في اتخاذ مثل هذه الخطوة، خاصة وأن الخدمات المالية بشكل عام والمصرفية بصورة خاصة، أصبحت محل اهتمام العديد من الشركات الكبرى وبنوك الاستثمار في مصر، والتي بدأت مؤخرًا في الاستحواذ على بنوك حصص من بنوك قائمة أو إنشاء شركات قابضة للأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن أبرز المرشحين لخوض مثل هذه الخطوة، المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة راية القابضة، خاصة بعد استحواذ المجموعة المالية هيرميس القابضة، على حصة 51% من أسهم بنك الاستثمار العربي، عن طريق زيادة رأسمال البنك، وتصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض بأن المجموعة تستعد لاستغلال هذه الخطوة للتحول إلى منصة مالية متكاملة، لتكون أول بنك استثمار محلي يضم تحت مظلته ذراعًا مصرفية.
وفي المرتبة الثانية تأتي مجموعة راية القابضة والتي تضم تحت مظلها شركات أمان للخدمات المالية والدفع الإلكتروني والتمويل متناهي الصغر والتي تمتلك خطة طموحة لتقديم مزيد من الخدمات المالية في المستقبل.
وكشف أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، التابعة لمجموعة راية، عن ترقب طرح البنك المركزي المصري لرخص البنوك المتخصصة لتحول شركة أمان التابعة لمجموعة راية القابضة إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشير إلى الفرص الكبيرة لتوجه هذه الشركات نحو تأسيس بنوك الرقمية في المستقبل.
إقرأ أيضا «ثورة التكنولوجيا» تهدد الخدمات المصرفية التقليدية.. كيف ستواجه البنوك هذه المعضلة؟
البنوك التجارية
وتأتي هذه التوجهات في الوقت الذي أدركت فيه البنوك المصرية أهمية التحول وبسرعة إلى تأسيس بنوكاً رقمية لمواكبة التطور السريع في الصناعة المصرفية من ناحية، وللحفاظ على عملائها وجذبهم إلى منصاتها الرقمية مرة ثانية من ناحية أخرى، وهو ما جعل 5 بنوك عاملة في السوق المحلية تتقدم للبنك المركزي المصري بطلب للحصول على رخصة لإنشاء بنك رقمي.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري ، إن عدداً من البنوك تقدمت بطلبات للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يضع في الاعتبار عند منح رخص البنوك الرقمية أنظمة الحوكمة في المؤسسة والبنية التحتية.
ويأتي على رأس البنوك التي تقدمت بطلب إنشاء بنك رقمي بالكامل، البنكين الحكوميين «الأهلي المصري، وبنك مصر» واللذان حصلا على موافقات مبدئية من البنك المركزي، إلى جانب بنوك «الإمارات دبي الوطني، بنك قطر الوطني الأهلي QNB ، والمؤسسة العربية المصرفية.
وسمح قانون البنوك الجديد الصادر رسمياً في سبتمبر الماضي، بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال والذي حدده القانون بـ 5 مليارات جنيه مقررة للبنوك المحلية و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر ،ويخطط البنك المركزى المصري لإصدار القواعد المكملة لإنشاء بنوك متخصصة لأول مرة فى مصر خلال الربع الثالث من العام الجارى، وذلك بعد الانتهاء من إعداد الضوابط الخاصة بعمل هذه البنوك.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ، قال إن البنك المركزي سيعرف مبدئيا البنوك الرقمية وتلك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ “البنوك المتخصصة”، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لرأس المال لكل منها سيكون محددًا لكل بنك على حدة.
وستركز قواعد إنشاء وعمل البنوك المتخصصة في مصر على منح رخص لتدشين 3 أنواع من البنوك المتخصصة تشمل البنوك الرقمية، وبنوك متخصصة في المدفوعات وبنوك متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المنافس الأقوى للبنوك
من جانبه قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا أصبحت المنافس الأقوى للبنوك حول العالم نظرا لتعاملاتها الرقمية المالية المتطورة وسهولة الإجراءات التي تنفذها، لافتا إلى أن المنافسة على رخص البنوك الرقمية يعكس مستقبل التعاملات المصرفية وستواجه البنوك عدة تحديات يجب أن تكون مستعدة لها بشكل كامل وتعمل على تطوير هياكلها المؤسسية لتتلائم مع المتغيرات القادمة.
وحول إمكانية منح البنك المركزي ترخيص إنشاء بنك رقمي لشركات الاتصالات على غرار شركات الاتصالات في العديد من الأسواق، توقع طارق متولي أن يتم ذلك على المدى الطويل في حالة نجاح التجربة واقبال العملاء عليها وهو مايتوقع حدوثة نظرا لمعدلات النمو الكبيرة على الخدمات المالية الرقمية.
اقرأ أيضا.. «المنتجات الرقمية» والقروض الشخصية يقودان النمو في محافظ التجزئة بالبنوك خلال أزمة «كورونا»
ضوابط مرتقبة
وفقاً لمصادر صرحت لـ«FollowICT». فإن البنك المركزي يعمل على وضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية بما يفتح المجال للبنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم الخدمات المالية الرقمية المتكاملة التي تتناسب مع استراتيجيات تطوير القطاع المصرفي وتعزيز منظومة الابتكار بالخدمات المالية.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك الرقمية المصرح لها ستخضع لكافة متطلبات الرقابة المطبقة على البنوك العاملة في مصر ، بالإضافة إلى تأكيد ومراقبة الجوانب التقنية والتي تشمل الأمن السيبراني وتمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال إلى جانب استيضاح المخاطر التشغيلية للبنك ، مشيرة إلى من غير المحدد حتي الان رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي.
وكان قد أوصى اتحاد المصارف العربية خلال منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية في دورته الثالثة في مدينة الغردقة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر هذا الأسبوع، بالعديد من التوصيات، في مقدمتها؛ ضرورة إجراء اختبارات ضغوط توضح مدى قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة ولاسيما هجمات الأمن السيبرانى ، مع أهمية بناء القدرات فى مجالات علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى في البنوك ، بما يتزامن مع خطوات التحول الرقمي ، ويضمن كفاءة إدارة مخاطرها.
ولفتت المصادر أن تجهيز حزمة التشريعات والشروط المنظمة لمنح ترخيص لبنوك رقمية في مصر ، تتلائم مع استراتيجية البنك المركزي المصري باستكمال كافة الخطوات التي تعزز من قوة القطاع المصرفي ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الذي يتطور بشكل لحظي مع الثورة التي تشهدها التكنولوجيا المالية ، مؤكدة على أنه من غير المستبعد فتح المجال أمام شركات جديدة تقدم الخدمات المالية رقمياً، سواء للأفراد أو للمؤسسات.
وأكدت المصادر على أن البنك المركزي تحت رئاسة طارق عامر يعمل على دعم وتطوير البنية الرقمية للقطاع المالي واقرار سياسات تساعد على خلق فرص العمل في القطاع المالي تتناسب مع شكل زظائف المستقبل .
مزايا البنوك الرقمية
وتقوم البنوك الرقمية بتقديم الخدمات والعمليات المصرفية عن طريق الإنترنت بشكل كامل ولا تتطلب الإجراءات مراجعة أي فرع، حيث تستهدف تسهيل العمليات البنكية والخدمات للعملاء بطريقة فعالة ومرنة وتسهل على العملاء إنهاء خدماتهم.
وتكمن مزايا البنوك الرقمية في تقليص الجهد والوقت الذي يمكن أن يستغرقه العميل بمراجعة البنوك التجارية مما يخفف العبء على العملاء، فضلاً عن أن الإحلال التقني بدلاً عن الموارد البشرية يساهم في تقليل الأخطاء ورفع العوائد والأرباح، بالإضافة إلى سهولة ومرونة التعاملات البنكية.
وتستهدف البنوك الرقمية المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك مثل القرى والنجوع وبعض المناطق الأخرى بما يحقق وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وستركز على تقديم كل العمليات المصرفية باستخدام الهاتف المحمول دون الحاجة لإنشاء فروع تقليدية، مما يساهم في نشر ميكنة المدفوعات وخاصة بعد زيادة إقبال شرائح المجتمع المختلفة على استخدام هواتفهم المحمولة في تنفيذ سداد نفقاتهم.
ووفقًا لمسح أجرته AdvantEdge Digital ، وهي وحدة تابعة لمجموعة CUNA Mutual Group، وجدت أن 3 من كل 10 أشخاص سيتركون مزودي الخدمات المصرفية التقليديين إذا وجدوا تجربة مصرفية أفضل عبر الهاتف المحمول في مكان آخر، وهو ما يؤكد أن التغيير لن يحدث بعد 5 أو 10 سنوات، ولكنه يحدث الآن، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يقولون إنهم يخططون لتغيير مؤسستهم المالية التقليدية خلال عام أو عامين على الأكثر من 12% سنويًا إلى 22%.
وأشار تقرير لشركة Cornerstone Advisors، أن حجم التهديد الذي يشكله مقدمي الخدمات الرقمية للبنوك التقليدية ارتفع من 14% خلال 2020 إلى 28% خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع التهديد الذي تمثله شركات التكنولوجيا المالية مثل PayPal و Credit Karma – من 29% إلى 36% خلال 2021.
من جانبه توقع أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن تعمل البنوك المصرية خلال الأربع سنوات القادمة على وقف إطلاق الفروع التقليدية للتوسع الجغرافي، نتيجة سرعة التحول الرقمى داخل القطاع المصرفي، مشيرا إلى ان تداعيات جائحة كورونا جعلت العملاء داخل القطاع المصرفى يتقبلون الخدمات الرقمية، والتى تواكب أحدث المعايير العالمية، والتحول نحو الشمول المالى طبقاً للمعايير التى أقرها البنك المركزى المصري .
رؤية عالمية
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له هذا الشهر، أن الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المنخفض ستستفيد من هذا التحول الدراماتيكي في القطاع المصرفي، مشيرا إلى إن الوصول الواسع وغير المكلف إلى الخدمات المالية الرقمية والمعاملات عبر الهاتف المحمول يمكن أن يفتح الباب أمام الخدمات المالية لـ 1.7 مليار شخص بدون حسابات مصرفية تقليدية، وقد يزداد ارتباط البلدان ببعضها البعض ، مما يسهل التجارة وتكامل الأسواق.
وأشار الصندوق إلى أنه يمكن المرور إلى هذا العالم الجديد واستبعاد أولئك الموجودين على الجانب الآخر من الفجوة الرقمية، خاصة وأنه سيفتح الباب أمام كافة القطاعات لكنه حذر في الوقت نفسه من عملية الانتقال إلى رقمنة كافة المعاملات المالية دون الاستعداد بشكل جيد وتنظيم كافة الاشتراطات المطلوبة .
الحفاظ على التوازن
وأشار إلى أن العديد من هذه الفوائد المحتملة للبنوك الرقمية والتعاملات المالية الالكترونية تتطلب دعمًا سياسيًا دقيقًا وبعيد النظر،حيث تعد البنية التحتية الجديدة ضرورية للسماح للأسر الفقيرة في المناطق المعزولة بالاتصال بخدمات الدفع الرقمية الجديدة، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى دفعة استثمار متزامنة في البنية التحتية بما في ذلك لتوسيع الوصول إلى الإنترنت إلى المناطق الأفقر والنائية، ويمكن أن يساعد الاستثمار في البنية التحتية العامة على رفع النمو محليًا وخارجيًا من خلال الروابط التجارية..
وأوضح أن البنوك الرقمية ستعمل بشكل متزايد بالتقاط بيانات المستهلك وتحقيق الدخل منها، ويمكن للأسر الفقيرة والمشاريع البالغة الصغر تقديم بياناتها ، ولكن على حساب خصوصيتها. بما يشير إلى ضرورة أن يتم تحقيق ، بما في ذلك تحفيز دخول شركات الدفع الجديدة إلى السوق مع الحد من هيمنتها.
وأكد صندوق النقد الدولي على أن الدول خاصة الناشئة ستحتاج إلى زيادة القدرات التنظيمية والإشرافية بشكل عام قبل أن تصل ابتكارات الدفع إلى السوق، مشددا على التنظيم والإشراف الدقيق هما مفتاح ترسيخ الثقة في الأشكال الرقمية الجديدة للقطاع المصرفي
ولفت إلى ضرورة أن يتم أيضًا احتواء المخاطر والتصدي للهجمات الإلكترونية ، وانقطاع التيارالكهربائي ، ومواطن الخلل الفنية ، ومخاطر الاحتيال ، والخوارزميات المعيبة.
وطبقا لتقرير سابق لصندوق النقد ، نجحت البنوك الرقمية فى الصين، مثل ماى بنك و وي بنك و XW Bank ، فى سد فجوة التمويل ودعم استمرارية الأعمال التجارية للشركات الصغيرة التى واجهت صعوبات فى الحصول على القروض خلال فترة انتشار جائحة “كورونا”، فيما يوضح التحليل التجريبى الوارد فى بحث صندوق النقد الدولى أن الإقراض من قبل البنوك الرقمية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أتاح نموًا أعلى فى المبيعات بالإضافة لوصول التمويل إلى شرائح مختلفة من السكان لم تكن تخدمها البنوك التقليدية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للإناث والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المناطق الأقل نموًا.
