Follow ICT
شعار الموقع الاساسى

بين توقعات الرفع أو التثبيت.. «المركزي» يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم!

يحسم البنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في رابع اجتماع لها منذ بداية العام الجاري، حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في اجتماع استثنائي 21 مارس الماضي بنسبة 1% وفي 19 مايو بـ2%.

ووصلت أسعار الفائدة بعد رفع بمقدار 300 نقطة أساس خلال الاجتماعين الماضيين إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وتباينت أراء بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم ما بين الرفع بما يتراوح بين 1و 2% وبين الإبقاء على الأسعار كما هي دون تغيير، والتي ترصدها «Followict» في هذا التقرير.

وتوقع بنك بي إن بي باريبا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% خلال اجتماعه اليوم، وسط تزايد مستمر لمعدلات التضخم على المستوى المحلي والعالمي.

وقال محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، في مذكرة بحثية إن بيانات التضخم في مصر لشهر مايو تشير إلى رفع سعر الفائدة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأوضح: “رغم أن معدل التضخم في الحضر كان أقل من توقعاتنا إلا أن الزيادة الحادة في التضخم الأساسي تزيد من فرص رفع سعر الفائدة في مصر”.

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بينما سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.

وأوضح عبد المجيد أن لجنة السياسة النقدية ستسعى لإعادة تأكيد مصداقيتها في استهداف التضخم، موضحًا أن التضخم لن يتراجع إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) قبل النصف الأول من عام 2024.

وسيبلغ معدل التضخم ذروته عند 17.7٪ في أكتوبر المقبل، ليترك المجال لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% في يونيو الجاري، ثم رفع جديد بنسبة 1% في كل من اجتماعات لجنة السياسة النقدية في أغسطس ونوفمبر المقبلين، وفقًا لعبد المجيد.

ويزيد تحرك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في اجتماعه مطلع الشهر الجاري لأول مرة منذ عام 1994 بنسبة 0.75% من فرص رفع مماثل في مصر.

وقال عبد المجيد: “يزيد أيضًا من فرص رفع سعر الفائدة، العوائد الحالية على أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه وهي غير كافية لتعويض السوق عن مخاطر سعر الصرف الأجنبي والارتفاع المتوقع للتضخم في الربع الثالث من العام الجاري”.

وعانت مصر مثل بقية دول الأسواق الناشئة من موجة خروج كبيرة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الفائدة على الدولار الأمريكي بعد رفع الفائدة في أمريكا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر بالفعل خلال الشهور الماضية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وبدء اتباع سياسة نقدية تشددية في الولايات المتحدة.

وتحول سعر الفائدة الحقيقية في مصر- وهو الفارق بين الفائدة على أدوات الدين المحلية مطروحًا منه معدل التضخم- إلى السالب مع الارتفاع الكبير للتضخم في مصر.

ولا يعد رفع الفائدة أمرًا جيدًا بالنسبة للمالية العامة في مصر، إذ يقول معيط إن الارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه، وبالتالي من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 3% خلال الشهور الماضية سينعكس سلبا على الموازنة.

واتفقت مع توقعات الرفع بحوث برايم لتداول الأوراق المالية، والتي توقعت أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأشارت «برايم» في مذكرة بحثية، إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما في أغسطس والأخرى في نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة في شهر يونيو الجاري.

وتابعت أنه نظراً لارتفاع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزي يسعى للسيطرة على معدلات التضخم.

وكان استطلاع لرويترز، شمل 17 محللاً قد توقع أن يرفع  البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة اليوم الخميس بواقع 50 نقطة لتصل إلى إلى 11.75%، مرجحا أن يرتفع معدل الإقراض بمتوسط ​​25 نقطة أساس إلى 12.50%، في إطار سعيه للحد من التضخم المتصاعد.

من ناحية أخرى، توقع قطاع البحوث بشركة بلتون المالية، إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأشارت «بلتون» في مذكرة بحثية، إلى ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة مع 13.1% بأبريل، لينخفض عن توقعاتها عند 15%.

وترى بلتون «أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع غدًا، للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية».

واتفقت معها إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، متوقعة أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الخميس.

وأرجعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي ذلك إلى أن التضخم جاء أقل من توقعاتهم عند 14.0% على أساس سنوي، مرجحين متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7%؜ بزيادة أو نقصان 2% للربع الأخير من 2022.

وأشارت إلى أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات جراء قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.

وجاء مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 47.0 نقطة في مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف.

وتوقعت مونيت أن يكون الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيفًا إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع في أبريل 2022، حيث ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66% من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49% في أبريل 2019.

وبالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، قالت إتش سي للأوراق المالية إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي تأثيرًا عكسيًا من خلال تثبيط الإنتاج، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.