أظهر تقرير مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026، الصادر عن معهد مايكروسوفت لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، تموضع مصر في الأسواق التي تُظهر تقدماً مستمراً في تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ووفقاً للتقرير، استخدم 14.8% من السكان في سن العمل في مصر الذكاء الاصطناعي التوليدي بنشاط خلال الربع الأول من عام 2026، ارتفاعاً من 13.4% خلال الفترة السابقة، بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية.
يرصد التقرير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أكثر من 100 سوق استناداً إلى بيانات القياس التشغيلية مجهولة الهوية الصادرة عن مايكروسوفت.
وتأتي نتائج مصر ضمن توجه إقليمي أوسع؛ إذ يواصل الشرق الأوسط ككل إظهار زخم قوي في تبنّي الذكاء الاصطناعي، تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت أول اقتصاد عالمياً يتجاوز عتبة 70%، مسجلةً 70.1% في الربع الأول من عام 2026، إلى جانب قطر التي تحتل المرتبة العاشرة عالمياً بنسبة 41.8%.
وقال محمد قاسم، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر: “قد تبدو زيادة بمقدار 1.4 نقطة مئوية محدودة على الرسم البياني، لكنها على مستوى السكان في سن العمل في مصر تمثل ما يقارب مليون شخص إضافي يستخدمون الذكاء الاصطناعي خلال ربع واحد فقط. وهذا يعكس حجم ما يحدث هنا؛ فمصر سوق تمتلك الحجم والمواهب والطموح المؤسسي للتحرك بسرعة والوصول إلى آفاق متقدمة. وخلال العقود الماضية، كانت مايكروسوفت شريكاً ملتزماً في رحلة مصر الرقمية، ونحن اليوم أكثر ثقة بما ستبنيه هذه الدولة في المرحلة المقبلة”.
تعمل مايكروسوفت في مصر منذ أكثر من 28 عاماً، حيث تدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص عبر مراحل متعاقبة من التحول الرقمي. وتمتد هذه الشراكة لتشمل الحكومة والتعليم والخدمات المالية وقطاع الأعمال، من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات الوطنية لبناء القدرات الرقمية، وتوسيع نطاق المعرفة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة الماهرة التي ستعتمد عليها المرحلة المقبلة من النمو في مصر.
وعلى الصعيد العالمي، يشير تقرير مايكروسوفت حول انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026 إلى اتساع الفجوة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، مع نموّ تبنّي الذكاء الاصطناعي في المناطق الأعلى دخلاً بأكثر من ضعف وتيرته في غيرها؛ إذ بلغ 27.5% في الشمال العالمي، مقارنةً بـ15.4% في الجنوب العالمي، وهي فجوة اتسعت من 10.6 نقطة مئوية في النصف الثاني من عام 2025 إلى 12.1 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2026.
ويحدد التقرير الاستثمار المدروس في الاتصال والبنية التحتية الرقمية وقدرات الذكاء الاصطناعي باللغات المحلية بوصفه الاستجابة الأكثر فاعلية لضمان الوصول العادل، وهو مجال توفر فيه الاستراتيجية الوطنية لمصر وأولويات التنمية الاقتصادية إطاراً واضحاً طويل الأمد.