Follow ICT
شعار الموقع الاساسى

الحكومة تدشن منصة وتطبيقاً لدعم الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، منصة إلكترونية جديدة، وتطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف المحمولة، وذلك من أجل دعم الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستعد الحكومة لإطلاقها دعمًا لسياسات تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار.

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، في بيان صادر اليوم الاثنين، إلى أن المنصة الجديدة تستهدف تفعيل الحوار بين الحكومة المصرية والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات حول “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، والتي تأتي استكمالا للإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات؛ وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التي تتبعها الدولة.

وأوضح الجوهري، أن هذه المنصة تستعرض أهم ملامح وأهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية للأصول، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة وآليات التنفيذ، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار معايير الحياد التنافسي، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي.

تجدر الإشارة، إلى أن المنصة تتيح مجموعة من دوائر الحوار حول وثيقة ملكية الدولة في العديد من القطاعات، مثل: التعليم، والصحة، والاتصالات، والبيئة، وغيرها، كما تتيح توثيقَ جميع الأنشطة والفعّاليات، والتي سيتم تنظيمها من قِبل الحكومة المصرية والخبراء والمتخصِّصين في شتّى المجالات حول وثيقة ملكية الدولة، وكذلك مركزا للمعرفة يشمل جميع الوثائق والإصدارات التي تم الاستعانة بها أثناء إعداد الوثيقة.

ويستهدف التطبيق الإلكتروني الذي قام المركز بتطويره، تلقي استفسارات رجال الأعمال وكل أطراف منظومة القطاع الخاص، والعمل على توفير كل متطلباتهم من البيانات أو المعلومات أو الدراسات أو الاستطلاعات أو “الانفو جرافيك” الخاص بأي قطاع من قطاعات الدولة حال توافرها، ثم يتم الرد عليها من خلال التطبيق خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، اتساقًا مع تدشين الحوار حول الوثيقة مع الخبراء والمهتمين بشأن القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع إعلاء قيمة الشفافية بخصوص البيانات المرتبطة ببنودها.

ويتيح التطبيق الجديد، الإصدارات المختلفة لمركز المعلومات التي تخص قطاعات التنمية بالدولة، أمام مجتمع الخبراء، للاطلاع عليها وإمكانية تحميلها بشكل سريع على الهاتف المحمول، بما يعمل على إتاحة البيانات الخاصة بالتنمية على نطاق واسع بين المختصين.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.