«الرهان على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، أصبح الورقة الرابحة لكافة الاقتصاديات الحديثة وأيضا الناشئة، حيث أصبح يشكل ركيزة تحولات الاقتصاد بشكل كامل ومصدر مستدام للعوائد المالية المجزية في ظل انحسار كافة الموارد نتيجة جائحة كورونا، وشكّل الوباء وتداعياته المرة «درسا صعبا» على كافة الدول التي تأخرت في التأسيس لعملية التحول الرقمي لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه مع انتشار الوباء لتحاول بكامل قدرتها تدارك ما فات من أخطاء لكسب التحديات المستقبلية بتكلفة باهظة وبخطوات غير مضمونة.
فالتحول الرقمي أصبح الحاكم على مسارات الاقتصاد ورأس الحربة التي تخترق المستقبل وأيضا المقياس الحقيقي لنجاح الحكومات في تحقيق ما يطلق عليه “رفاهية الاقتصاد” وتعزيز التنمية المستدامة.
الدولة المصرية لحقت بوعي التغيير الذي حدث مع مطلع العقد الحالي على مستوى القطاع بجاهزية مقبولة بشكل كبير على مستوى السياسات والتشريعات، واستعدادات مكثفة على مستوى المشروعات التكنولوجية من الحكومة والقطاع الخاص وأيضا الموارد البشرية المطلوبة لتعزيز قدرات القطاع وتحقيق “الأرقام المطلوبة” على مستوى التشغيل والعائدات والتي تعبر بدقة عن حجم الإنجاز الذي تم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السبع سنوات الماضية، ومدى نفاذ السياسات التي تمت على مستوى الحكومة في تحسين بيئة الأعمال الخاصة بالقطاع الذي طالما بحث عن “صدارة المشهد” .
فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق طفرات يمكن وصفها بالهائلة خلال الـ 7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية رئاسة الجمهورية، ونجح القطاع خلال تلك الفترة في استعادة مكانته على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، والعودة بقوة كمقصد جاذب للاستثمارات ورائد في تقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود.
الإرادة السياسية
واعتمدت القيادة السياسية على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ اللحظة الأولى ومهدت له دعما استراتيجيا، كبوابة رئيسية لعملية الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية حيث صاحبت السياسات المالية والنقدية وتم اعتماد خطط طموحة احتوت على العديد من الأهداف والمحاور لتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة بشكل كامل، وتنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعلها تنافس عالميا على المستوى الإبداعي والتجاري، والارتقاء بحجم سوق صناعة الإلكترونيات في مصر، وزيادة القدرات التصديرية للشركات.
وساهمت هذه الخطوات والحوافز في توفير فرص عمل جديدة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية “مصر المستقبل” و”علماء مصر المستقبل” ، وبرنامج “مبرمجي المستقبل” و”أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية”.
وتم استكمال صورة القطاع بشكل كبير خلال هذه السنوات، بالعديد والعديد من الإنجازات، حيث تم إنتاج أول هاتف محمول مصري يتم تصنيعه محليا، كما تم إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول، وإنشاء العديد من المناطق التكنولوجية، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية في مصر ويتواجد بها مدينة المعرفة ، بالإضافة إلى عملية التوسع في الشمول المالي اعتمادا على قوة القطاع المصرفي المصري وهيئة البريد.
ومن الإنجازات أيضا، مجمعات الإبداع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وإطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري “طيبة 1″، علاوة على الإنجازات في قطاع العلاقات الدولية، حيث تبوأت مصر مناصب رفيعة المستوى إقليميا ودوليا، فضلا عن النمو الواضح في مؤشرات القطاع على مستويات التطوير والتحديث في قطاعات البنية التحتية المعلوماتية.
لغة الأرقام
وتعد لغة الأرقام المؤشر الرئيسي لقياس مدى نفاذ ونجاح السياسات المتبعة في قطاع الاتصالات تحت قيادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وهو ما يتضح بشكل كبير في مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع حيث نما القطاع من 10 % خلال 2014 إلى 16% خلال العام المالي الجاري ليكون من أعلى القطاعات نموا وذلك برغم جائحة كورونا.
وقفزت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من 58.3 مليار جنيه أي ما نسبته 3.8% خلال العام 2014 لتصل إلى 125 مليار جنيه بنسبة مساهمة متوقعة 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي غدا الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى4.4% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020، فيما متوقع أن تصل إلى 8% خلال الثلاثة سنوات المقبلة، وارتفعت الصادرات الرقمية من 1.6 مليار دولار إلى4.1 مليار دولار، فيما زاد عدد العاملين بالقطاع إلى 281 ألفا.
صناعة التكنولوجيا
ووصل إجمالي الاستثمارات الداعمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات 180مليون دولار على مدار 4 أعوام، وتنفيذ ما يقرب من 70 اتفاقية تعاون مع أكثر من 45 مستثمرا ،إلى جانب توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة ، ودعم 4 الاف رائد أعمال، فضلا عن توفير 9 الاف رصة عمل مباشرة للكوادر المصرية بالشركات التكنولوجية العالمية المتواجدة بالسوق المصرية.
وحلت مصر بين أفضل 9 مواقع عالمية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود للأسواق الأوروبية وذلك طبقاً لتقرير(جارتنر) للعام الثالث على التوالي ، واحتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤشر شركة الاستشارات العالمية “أيه تي كيرني” لمواقع الخدمات العالمية ، و شغلت المركز 14 عالمياً بنفس المؤشر والذي يرصد ويقيم أبرز 50 دولة تقدم تلك الخدمات عالميا، واحتلت مصر المركز الأول إقليميا وقاريا والمركز 15 عالميا فى تقديم خدمات التعهيد.
من جانبه قال هشام حمدي، محلل قطاع الاتصالات ببحوث بنك استثمار النعيم، أن هذه الأرقام المحققة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشير إلى مدى قوة القطاع وقدرته على تحقيق مستهدفات الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد ساهمت بقوة في تسريع وتيرة التحول الرقمي بكافة القطاعات الاقتصادية الاستثمارية في الدولة وتحقيق الشمول المالي بهدف تقليص الاقتصاد غير الرسمي والتوسع في خدمات التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توليد نمو اقتصادي مستدام و حل أزمات العديد من القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والنقل، الزراعة، والصحة والتعليم ، و التي توجهت إليها الحكومة لدمج التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها.
الجيل الرابع
وتعد خدمات الجيل الرابع للمحمول أحد أبرز التكنولوجيات التي تم اعتمادها في السوق المصرية لإحداث تحول كبير على مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وصاحبها ضخ الشركات استثمارات بمليارات الجنيهات لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتقديم سرعات إنترنت عالية وإتاحة خدمات بث الصور والإرسال المرئي دول الحاجة إلى تخزين مؤقت للبيانات فضلا عن توفير خدمات متطورة للحوسبة السحابية.
وتم إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول في 2017 ، لتنضم بذلك مصر إلى مصاف الدول المقدمة لخدمات الجيل الرابع التي تتميز بتقديم سرعات عالية للإنترنت ، ورفع مؤشرات مصر في التقارير الدولية خاصة وأن مصر كانت واحدة من 6 دول في العالم لم تقدم خدمات الجيل الرابع بعد.
وضخ قطاع الاتصالات من خلال طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والثابت الأرضي الافتراضي، ما قيمته 1.1 مليار دولار إضافة إلى 10 مليارات جنيه في الخزانة العامة للدولة، وهذه القيمة ممثلة فيما دفعته شركات المحمول الثلاث بمصر “أورانج وفودافون واتصالات” للحصول على رخص الجيل الرابع للمحمول، وجاءت كافة التحويلات الخاصة بالعملة الصعبة قادمة من الخارج.
واتفق رؤساء شركات الاتصالات على أن الجيل الرابع ساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات نمو شركات الاتصالات على مستوي الإيرادات والأنشطة التشغيلية، وبلغت إيرادات شركات الاتصالات فى مصر 93 مليار جنيه خلال عام 2020 وتصدرتها الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 31.9 مليار جنيه.
المصرية للاتصالات شاهد على التحول
وشهد عام 2017، تحول كبير للشركة المصرية للاتصالات، التي تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وذلك بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول العام الماضي، والتي قيمتها حوالي 7 مليار جنيه .
وهو ما أكده عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، والذي يرى أن قرار تحويل الشركة المصرية للاتصالات إلى مشغل متكامل كان بمثابة فتح السوق للمنافسة من جديد على خدمات القيمة المضافة رغم مساهمتها ب 45% في فودافون مصر، وقامت المصرية للاتصالات بتخفيض المخاطرة بتنويع استثماراتها وتخفيض تركزها في قطاع أو قطاعين أعمال فقط مع الاستفادة من معدلات النمو العالية في قطاع خدمات الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن سوق الاتصالات رغم النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية إلا أنه مازال سوق واعد وبه العديد من الفرص التي لم يتم استغلالها بعد، مثل خدمات الجيل الخامس وخدمات المحتوى عبر النطاق العريض للهاتف المحمول (mobile broadband).
القمر الصناعي “طيبة1“
وحققت مصر خطوات ثابتة على صعيد الاستخدامات السلمية للفضاء، وأنشأت وكالة الفضاء المصرية لسرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات الرقمية المؤهلة للتوظيف لدى الشباب ،والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والوصول بالخدمات الصحية والتعليمية إلى كافة أرجاء البلاد في الحضر والريف.
وأطلقت الدولة قمر الاتصالات الصناعي المصري “طيبة 1” في نوفمبر 2019، لإحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة”.
ويعد “طيبة 1” هو أول قمر صناعي مصري للاتصالات في الموقع المداري 35.5 درجة شرقاً في الحيز الترددي (Ka) بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل جمهورية مصر العربية، وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.
المناطق التكنولوجية
وأصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تكليفا في ديسمبر2015 بشان تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية في كل من مدينة برج العرب الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة كمرحلة أولى، ويتولى مسؤولية تنفيذ المشروع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”.
وفي مرحلته الثانية تم تحويله إلى مبادرة قومية لنشر المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية ودعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لكي تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التي تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجي الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات في مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.
وفي إطار تنمية وتطوير المناطق التكنولوجية والترويج لها وجذب الاستثمارات في القطاع، تم تدشين شركة “واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية” كشركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الاستثمار الجديد.
وقال المهندس سامح الملاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لشركة “واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية”، أن المناطق التكنولوجية نجحت فى خلق أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة بعد أن أصبحت واحة تحتضن رواد الأعمال والمبتكرين، منوها إلى أن خطة عمل الشركة تهدف إلى التوسع فى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف صقل مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق نمو في إيرادات الشركة بنسبة 30% للعام الثالث على التوالي؛ وبما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين من تقدم فى نسب اشغال القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية والذى يدل على نجاح شركة واحة السيليكون وقدرتها على اجتذاب المستثمرين وشركات القطاع الخاص.
العاصمة الإدارية الجديدة
ويعد أهم المحاور الكبرى التي تعبر عن قوة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا، العاصمة الإدارية الجديدة والتي تشكل أول المدن التي تضمنها مشروع الدولة لتأسيس المدن الذكية في مصر، وكبوابة رئيسية في عملية التحول الرقمي التي تنفذها الدولة المصرية على غرار العديد من التجارب العالمية، حيث قطعت الدولة شوطا رئيسيا بتنفيذ هذه العاصمة التي ستسهم بشكل مباشر في دمج التكنولوجيا بمختلف جهات الدولة والتكامل مع متطلبات القطاع الخاص من بنية تحتية حديثة، بالإضافة إلى تشكيل وتنظيم قواعد إتاحة وتبادل للبيانات يتلائم لأول مرة بشكل كامل مع المتطلبات العالمية.
و أتاحت الدولة للعديد من الشركات تنفيذ مشروعات تكنولوجية كبرى متطورة داخل العاصمة، ترتكز بشكل رئيسي على تطويع التكنولوجيا بكل السُبل والأدوات الرقمية لمساعدة مؤسسات الأعمال والأشخاص ولجعل المدينة أكثر ذكاءً وتواصلا عبر العديد من القنوات الإلكترونية، حيث تقوم فكرة تأسيس العاصمة الإدارية على تقنيات ذكية منذ الانطلاقة الأولي للمشروع منذ 4 سنوات، من أول تخطيط المدينة وأحيائها والبنية الأساسية وتخطيط الشوارع والمواصلات والخدمات بصورة مميكنة.
وهو ما أهّل العاصمة الإدارية لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
وقال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ان العاصمة الادارية تقوم علي مبادىء التكنولوجيا من كافة النواحي وستكون نموذجا يحتذى به في إدارة المدن الذكية، وذلك بهدف توفير الأنشطة الاقتصادية، وفرص العمل المختلفة، مشيرا إلى تواجد فرص استثمارية كبيرة لشركات الاتصالات والتنكنولوجيا خلال الفترة المقبلة مع تنامي مساحة العاصمة في مراحلها المقبلة بعد تنفيذ البنية الأساسية للاتصالات في العاصمة .
مدينة المعرفة
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2016، إشارة البدء في تنفيذ (مدينة المعرفة)، والتي تقع علي مساحة 197 فدانًا تضم كلًا من مركز الإبداع والابتكار، المعهد القومي للاتصالات، الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، مبنى هرم العروض الرقمية، فضلا عن مباني التحكم وموزع الكهرباء والأسوار.
وتم خلال مارس 2021، توقيع اتفاقية لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل مدينة المعرفة التي تنشئها وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث النظم الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعد مدينة المعرفة مشروعا رائدا في بناء وضع مصر على خريطة التعهيد العالمية بما تمثله من مجتمع معلوماتي متكامل يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية، التي أصبحت محط تقدير قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وهو ما ظهر جليا في اختيارها بإجماع الأصوات في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، نهاية العام الماضي، لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021.
وتوجد داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة،جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه بطاقة استيعابية 10 آلاف طالب.
البنية التحتية
وضخت الدولة استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجار العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي باستثمارات 5.5 مليار جنيه، وهو الأمر الذي أسهم في تضاعف سرعة الإنترنت في مصر ست مرات عن مستوياتها خلال يناير2019؛ حيث ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضي نحو 34.8 ميجابت / ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019، فضلا عن تنفيذ مشروع لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وقامت المصرية للاتصالات بمجهود كبير في مد البنية التحتية للاتصالات في مصر من اجمالي الاستثمارات باعتبارها الشركة المتفردة بمد البنية التحتية الأرضية للاتصالات في مصر، ووفقا للمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة فإن الاستثمارات الضخمة في تطوير تطوير البنية التحتية منح المصرية للاتصالات القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات في ضوء ارتفاع عدد المستخدمين.
كما تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه بهدف إتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
وتم إطلاق 60 خدمة حكومية رقمية في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل؛ حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها إجراء 4ر2 مليون معاملة.
وتم استكمال خطط تطوير مكاتب البريد حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتب بريد ليبلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة نحو 1600 مكتب، وجار العمل خلال العام الحالي لتطوير 1500 مكتب ليصل إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب من إجمالي 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية.
وفاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي “تعاونيات البريد السريع” علي تميزه في خدمة عملاء البريد السريع علي المستوي الدولي جاء ذلك بعد تطبيق اعلي معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.
مشروعات التحول الرقمي
وجاءت مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتي من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مشروع التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي والذي يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية، فضلا عن مشروعات تطوير أداء الحكومة والتي من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية ذكية، ومشروللعقاراتع الرقم القومى ، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
كما يتم تنفيذ استراتيجية بناء القدرات من خلال عقد شراكات مع شركات وجامعات عالمية لإتاحة فرص التدريب من أجل التوظيف بهدف تدريب 115 ألف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه في العام المالي الحالي
مشروعات البنية المعلوماتية
وتمثلت أهم المشروعات في مجال البنية المعلوماتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ميكنة الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار وللمرة الأولى في الجهات الحكومية يعلن شعار “cashless and paperless “عن طريق توفير العديد من قنوات الدفع الإلكتروني، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني داخليا وبين الجهات الخارجة وعلى رأسها وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري.
وتم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بميكنة خدمة التأسيس الإلكتروني وتم إدخال 4000 شركة على النظام الجديد المميكن وإتاحة خدمات الجمعيات للمستثمرين، وخدمات التوقيع الإلكتروني وجارى استكمال خدمات التعديلات وتشمل تعديل البيانات الأساسية للشركات والمنشآت وميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار.
الذكاء الاصطناعي
كما تم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ ويجري العمل على تنفيذها خلال 3 إلى 5 سنوات؛ وتتضمن الاستراتيجية محورين رئيسيين هما بناء القدرات لخلق قاعدة من المتخصصين في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
وتقدم ترتيب مصر في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” الصادر عن مؤسسة “أكسفورد إنسايت” ومركز أبحاث التنمية الدولية 55 مركزاً لتصبح في المركز الـ 56 عالميا بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 بين 194 دولة في عام 2019.
كما تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة؛ وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ 61.8 نقطة في 2020، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ حيث يهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.
الأمن السيبراني
وتم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني ليتولى مسؤولية إعداد استراتيجية وسياسات وبرامج وخطط تأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة قطاعات الدولة وتقدم ترتيب مصر في المؤشر العالمي لجاهزية الأمن السيبراني الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات 2017، حيث جاءت مصر في المركز ال 14 من ضمن194 دولة شملها التقرير، علما بأن المؤشر الإجمالي يشمل 25 مؤشرا فرعيا تغطي خمس ركائز للجاهزية هي الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية والتعاون الدولي وتنمية القدرات.
وقال الدكتور عادل عبد المنعم الخبير الاستشاري في أمن المعلومات أنه على الرغم من أن الوضع في مصر حتى الأن لم يصل إلى المستوى الأمثل لكن هناك خطوات ضخمة تم اتخاذها و أصبح للدولة المصرية رؤية راقية في مجال حماية أمن المعلومات، ففي خلال عامين أصدرت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واللائحة التنفيذية للقانون، وفي عام 2020 صدر القانون رقم 151 بشأن حماية البيانات الشخصية، وعدم الالتزام بها يعرض أصحاب الشركات والمؤسسات للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى المنح التدريبية التي تنظمها وزارة الاتصالات في مجال الأمن السيبراني ووضع ضوابط حماية المعلومات مما يدل على زيادة وعي الدولة المصرية في هذا المجال خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة.
