شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مع تسجيل انخفاض حاد في الواردات خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2021، في حين تشير التوقعات إلى نمو ملحوظ في الإيرادات وحجم المبيعات بحلول عام 2029، وفي السياق العالمي، تظل الصين أكبر سوق للهواتف من حيث الإيرادات.
وبلغت قيمة واردات الهواتف في مصر خلال عام 2021 حوالي 1.6 مليار دولار، مما يعكس الطلب الكبير على الأجهزة المحمولة في السوق المحلية، ومع ذلك، شهدت هذه الواردات انخفاضًا كبيرًا في النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت 1.65 مليون دولار فقط، بانخفاض نسبته 99.9% مقارنة بعام 2021.
يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة الإلكترونيات والهواتف، وجذب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مصانع للهواتف الذكية في مصر، مما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على الهواتف المستوردة، والاتجاه إلى علاماتها التجارية المصنعة في مصر.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق الهواتف في مصر إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، مع نمو سنوي مركب يُقدر بنسبة 6.12% خلال الفترة من 2025 إلى 2029.
كما يُتوقع أن يصل حجم مبيعات الهواتف إلى 20.3 مليون هاتف بحلول عام 2029، مما يعكس زيادة في الطلب على الأجهزة الذكية نتيجة للتطور التكنولوجي وزيادة الاعتماد على الإنترنت والخدمات الرقمية.
وتعد الصين أكبر مصدر للهواتف إلى السوق المصرية، تليها الهند وفيتنام.، وتُعزى هذه الهيمنة إلى القدرة التنافسية لهذه الدول في تصنيع الهواتف الذكية بأسعار مناسبة، مما يجعلها الخيار الأول للعديد من الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.