كشفت أحدث بيانات وزارة المالية عن تحقيق نتائج استثنائية خلال الفترة من يوليو إلى يناير للعام المالي 2025/2026. فقد نجحت الدولة في تسجيل فائض أولي بلغ 601.9 مليار جنيه، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، ليمثل ما نسبته 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في قفزة نوعية تعكس مسار الإصلاح المالي.
تأتي هذه النتائج لتعكس نمواً هائلاً مقارنة بالعام السابق، حيث سجل الفائض الأولي 274.8 مليار جنيه، ويبرهن ذلك على قدرة السياسات المالية الحالية على تعظيم الموارد وضبط الإنفاق، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فيما استقر العجز المالي الكلي عند مستوى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولعبت الإيرادات الضريبية دوراً محورياً في هذا الأداء القوي، حيث بلغت 1.407 تريليون جنيه، محققة نسبة نمو قوية بلغت 31.4%. وتمثل هذه الإيرادات حالياً نحو 6.75% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى تحسن كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الاستيعابية للاقتصاد الرسمي.
