وليد السويدي: «الدقة للاستشارات» تستهدف التوسع في الخليج وأفريقيا خلال 2023.. وتحرير سعر الصرف يعزز تنافسية الصادرات المصرية
بين رهانات للنمو ودخول أسواق جديدة، تستهدف شركة الدقة للاستشارات الهندسية «PCE» تنفيذ سياسة توسعية في عام 2023 رغم التحديات الحالية المحيطة بالأسواق والاقتصاد العالمي بشكل كامل، وذلك اعتمادا على محفظة المشروعات المتنوعة للشركة والبناء على نتائج الأعمال الإيجابية لعام 2022، وأيضا المنافسة على اقتناص العديد من الفرص الداخلية والخارجية بقوة سابقة الأعمال والملائة المالية والتشغيلية التي تمتلكها الشركة.
الدكتور وليد السويدي رئيس الشركة، أكد على أن التوسع في تصدير خدمات الشركة لعدة دول خلال العام الجاري يظل رهانا قويا، وفي مقدمتها دول الخليج خاصة السعودية، للاستفادة من حركة الإنشاءات والمشروعات الكبرى التي تقيمها المملكة والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، فضلا عن التوسع في أفريقيا، كما تنفذ أعمال لأكثر من 130 مشروع، وتشرف على تنفيذ نحو 20 مشروع.
وأضاف في حوار خاص لمنصة لـFollow ICT، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه رفع قدرة الشركة على تصدير خدماتها بسعر منافس لدول المنطقة في الخليج وأفريقيا، وسيكون له تأثير إيجابي على التوسع الخارجي وتصدير الخدمات بشكل كبير خلال العام الجاري.
في التحولات الاقتصادية الحالية ومايمر به العالم من تداعيات، كيف ترى قدرة الشركة على المنافسة وتنفيذ استراتيجيتها للمنافسة والنمو خلال العام الجاري؟
رغم التحديات الحالية، تمتلك الشركة القدرة على المنافسة داخليا وخارجيا، حيث تمتلك الشركة محفظة مشروعات كبيرة ومتنوعة، ونعد كافة الخدمات الخاصة بالرسومات والتصميم، فضلا عن الإشراف على تنفيذ وإقامة المشروعات المختلفة، في مناطق متنوعة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتجمع الخامس، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والشيخ زايد.
ولدينا كوادر كثيرة نقدر من خلالها الاستفادة في التوسع في المشروعات سواء في مصر أو خارجها، وذلك بالاستفادة من المكاتب الاستشارية المصرية، والتي تستطيع من خلالها المنافسة بتقديم مشروعات على قدر عالي من الجودة والكفاءة بأفضل سعر ممكن مقارنة بالشركات الأجنبية المنافسة في دبي والسعودية.
كما أن الشركات المصرية لديها الكفاءة والخبرة الفنية التي تمكنها من اقتناص الفرص والتوسع في أسواق الخليج خلال الفترة المقبلة.
ماهي خطط الشركة للاستفادة من عمليات إعادة الإعمار بدولتي ليبيا والعراق؟
نستهدف أن يكون لنا حصة جيدة في إعادة إعمار هذه الدول لكن مازالت الرؤية في المشروعات الكبرى في هذه الدول لم تحدد بعد، فيما لجأنا إلى التعاون والسعي لإقامة شراكات مع القطاع الخاص في هذه الدول لترسيخ وجودنا وبمجرد البدء سيكون لنا دور بالتأكيد في المشروعات القومية هناك.
وهل هناك ملامح واضحة لاستراتيجية الشركة الخارجية ودخول أسواق جديدة؟
نستهدف بشكل رئيسي دول أفريقيا خلال الفترة المقبلة والتوسع بها، والاستفادة من الفرص المتوفرة بها، وبدأنا بالفعل حاليًا في التفاوض على تقديم الخدمات الهندسية والإشراف على التنفيذ في عدة دول أفريقية لأبراج ومستشفيات وفنادق ومصانع.
لماذا أفريقيا على وجه التحديد في هذا التوقيت؟
أفريقيا مليئة بالفرص ومشروعات كثيرة كما أن لدى هذه الدول ثقة في كفاءة المهندس المصري، سواء في خدمات الاستشارات أو المقاولات.
وكيف تقيم أثر تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاض قيمة العملة المحلية على تصدير خدمات الشركة؟
تحرير سعر صرف الجنيه رفع قدرة الشركة على تصدير خدماتها بسعر منافس لدول المنطقة في الخليج وأفريقيا، وسيكون له تأثير إيجابي على التوسع الخارجي وتصدير الخدمات بشكل كبير خلال العام الجاري.
وماذا عن نتائج أعمال الشركة خلال 2022 وهل حققت الأهداف المحددة ، وأبرز التحديات التي واجهتكم؟
نجحنا في العمل على 20 مشروع كمشرف على التنفيذ، ونحو 130 مشروع لتقديم تصميمات لها خلال 2022.
وشهد عام 2022 متغيرات كثيرة على السوق سواء على الساحة المحلية أو العالمية، وكلها انعكست في النهاية على نشاط القطاع العقاري، وحجم تنفيذ المشروعات، في ظل ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات، وعدم استقرار أسعار مواد البناء، والارتفاع المتتالي لها.
وارتفاعات التكلفة زودت مدة إقامة المشروعات في ظل تردد الشركات لتنفيذ المشروعات والخطط لديها، خاصة في ظل تغيرات التكلفة وتغير الأسعار السريع، لكن استطاعت الشركة الوصول إلى مستهدفاتها من 2022 لكن بضعف المجهود المبذول في السنوات الماضية، لإيجاد حلول للعقبات التي تظهر مع الوقت.
كما ساهم توجهنا إلى خارج مصر في خفض التكلفة على الشركة، كما تعمل الشركة بشكل جيد على شريحة إقامة المصانع وأبرزها مصانع الأدوية والأغذية، والتي طرحت فرص لإقامة عدد من المشروعات في القطاع الصناعي.
وبدأنا العمل في تصميم والإشراف على تنفيذ مصانع الأدوية منذ 6 سنوات، واكتسبنا خلال هذه السنوات خبرة كبيرة لنصبح من أكبر المنافسين للشركات الأجنبية في مصر حاليًا المتخصصة في هذا المجال.
وماهي عدد المشروعات التي تقدم الشركة خدماتها لها في العاصمة الإدارية؟
نقدم تصميمات لأكثر من 20 مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة، كما نشرف على تنفيذ 3 مشروعات.
وكيف أثرت ارتفاعات تكلفة مواد البناء على عمل الشركة؟
تسببت زيادة التكلفة في طول زمن إنجاز المشروعات وبالتالي رفعت تكلفة المشروع وانخفضت على أثرها أرباح المشروعات التي أنشأتها الشركة خلال العام الأخير، وهو ما جعل الشركة تتجه للتوسع في السوق الخارجي بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة.
وماذا تفعل الشركات المحلية الاستفادة من التطور التكنولوجي واتجاه العالم إلى خفض الانبعاثات الكربونية؟
بعد استقبال وتنظيم مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر الماضي اتضح أن بإمكان الشركات المصرية التوجه بشكل أكبر إلى المشروعات الخضراء، وإقامة المباني الصديقة للبيئة والمحققة للاستدامة، والموفرة للطاقة.
ونترقب تحسن حركة الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات السوق العقاري من الأجهزة والخامات والمنتجات التي تحتاجها المشروعات لتحقيق الاستدامة في مشروعاتها، لتحقيق المعايير المطلوبة.
وهل يوجد منتج محلي بديلا للمنتج المستورد لتحقيق الاستدامة في المشروعات؟
مازال المتوفر من المنتج المحلي محدود لكن لابد من تطوير الصناعة المحلية وتوجيه الاستثمارات للمنتجات التي يحتاجها السوق في قطاع الإلكتروميكانيك يعتمد على أكثر من 80% من المنتجات المستوردة والتي تمثل نحو 50% من تكلفة بعض المشروعات.
ويمكن الاستفادة من إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الشركات الكبرى الأجنبية للسوق المصري، لإقامة مصانع لتوفير احتياجات السوق من قطاع الإلكتروميكانيك.
كما يجب توفير حوافز أكبر للمستثمرين في هذا المجال لتشجيعهم على ضح الاستثمارات ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال إقامة شباك واحد وتيسير كافة الإجراءات وإصدار التراخيص.
هل يمكن لقانون التعويضات لعقود المقاولات أن يسهم في تقليل خسائر شركات المقاولات؟
الهدف من القانون هو تعويض شركات المقاولات عن فروق التكلفة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لنسب أعلى بكثير مما كان تم الاتفاق عليه واعتمدت الشركات موازنتها على أساسها.
تمتلك الشركة أكاديمية لتدريب شباب المهندسين والخريجين حدثنا عن عمل الأكاديمية..
أبرمنا بروتوكول تعاون مؤخرًا مع نقابة المهندسين لتوفير التدريب لحديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل، وهو بمثابة مشروع قومي لتوفير كوادر لسوق العمل، بمختلف المحافظات، حيث توفر الشركة دبلومات التدريب داخل نقابة المهندسين بأسعار رمزية.
وتعاقدنا أيضًا مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتوفير دبلومات لخريجي الجامعة من قبل الشركة فيما يخص جانب الاستشارات الهندسية.
