قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة، التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المخلفات، وإغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية ونظافة الطرق والشوارع، برئاسة النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف وزير التنمية المحلية، إلى أن التكلفة الإجمالية لبرامج الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات بلغت 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) والإسكندرية يخرج منها نحو 47 % من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنوياً في مصر، كما تمثل محافظات الدلتا نحو 34% وباقي محافظات الجمهورية نحو 19%.
وتابع شعراوي، إن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل في السابق قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة إلى 50% فقط ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحي الآمن للمخلفات كانت تصل إلى 5%، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائي للمخلفات والقمامة في المحافظات نحو 83% ويتم في مقالب عشوائية على أرض المحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير والتي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقي الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، مضيفاً أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.
وقال الوزير إن المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت أيضاً مع باقي الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي البرنامج الأول في صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بلغت نحو 8.5 مليار جنيه.
وأوضح أن البرنامج الثاني خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لذلك تبلغ نحو 3.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي والذي يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد لها والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته نحو 100 مليون جنيه.
